مراسم عاشورا

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین از روش‌های جدید آل‌خلیفه برای تعرض به مراسم عزاداری امسال محرم گفت و این اقدامات را یکی از ارکان دکترین امنیتی در وزارت کشور بحرین دانست.

به گزارش پیام خانواده  «باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به تعرض آل‌خلیفه به مراسم عزاداری عاشورا و محرم از سال ۲۰۱۱ تا کنون اعلام کرد، مقامات بحرینی هر سال از روش‌های جدید برای هتک حرمت به عزاداری عاشورا متوسل می‌شوند.

وی افزود، این اقدامات یکی از ارکان دکترین امنیتی در وزارت کشور بحرین و عقده طایفه‌ای است بنابراین هیچ مراسم عزاداری در محرم خالی از این تخلفات که آزادی دینی را هدف می‌گیرد، نیست.

درویش درباره قربانیان سیاست تخلفات آل‌خلیفه گفت، این قربانیان یا از عامه مردم یا از بازداشت‎شدگان سیاسی هستند. موضوع جدید در امسال هدف گرفتن «گردشگری دینی» در عاشورا بود به این معنا که کسانی از کشورهای دیگر مثل کویت برای احیای شعائر حسینی می‌آمدند اما وزیر کشور بحرین قرار ممنوعیت این امر را صادر کرد و به سه مداح کویتی اجازه شرکت در مراسم عزاداری را نداد.

وی درباره ترس آل‌خلیفه از احیای مراسم عاشورا گفت، شکی نیست که این موضوع دلایل سیاسی دارد و طرف‌های امنیتی همیشه بر ارتکاب اینگونه تجاوزات اصرار دارند زیرا آنها حقیقتا از مفهموم تسامح دینی برخوردار نیستند؛ به ادعای تسامح دینی از صهیونیست‌ها استقبال می‌کنند اما در واقع آنها بر شهروندان مسلمان شیعه هنگام احیای شعائرشان فشار وارد می‌کنند.

درویش درباره قانون بحرین و آیا اینکه آل‌خلیفه حق دارد جلوی بحرینی‌ها در احیای عاشورا را بگیرد یا خیر، گفت، قانون اساسی در مورد مراقبت از آداب دینی که قبل از تأسیس دولت رعایت می‎شد کاملا واضح است و هرگونه سختگیری در این باره در زمره نقض قوانین محلی و قانون اساسی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد، ملت بحرین به مطالبه‌گری خود تا تحقق تمام مطالبات انسانی و مشروع ادامه می‌دهد حتی اگر طرف‌های رسمی به تخلفات اینچنینی خود ادامه دهند. اینگونه تعرضات، بر اصرار ملت بر معتقدات و عدم عقب‌نشینی یا امتیازدهی در مقابل نیروهای امنیتی می‌افزاید.

در همین ارتباط، شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» گفت، سختگیری به شهروندان شیعه هنگام احیای مراسم عاشورا و پاره کردن پلاکاردهای عاشورایی و نیز تهدید خطبا و غیره ادامه سیاست نژادپرستانه‌ای است که در سال‌های اخیر بیشتر شده و تا زمانی که یک پروژه سیاسی فراگیر وجود نداشته باشد که کشور را به سمت اجماع واقعی سوق ندهد، وضعیت همین است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =