به گزارش پیام خانواده در پی انتشار برخی مطالب پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه در این خصوص توضیحاتی منتشر کرد.
۱- به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه‌ی دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.
۲- در ارتباط با مسئله شبهه ی تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پور عباس رییس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان سنجش و معاونین آن‌ها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.
۳-مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل ان‌ها میگذرد نخواهد بود. به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ التحصیل شده اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در ازمون یا ظن تقلب در ازمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد.
از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.
۴-در ضمن در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا:چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده اند؟
در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد لذا همانگونه که بارها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.