به گزارش پیام خانواده؛ نشست بررسی پیش‌نویس آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۸۰ برنامه هفتم پیشرفت با هدف ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج خانواده و ساماندهی مشاوران ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه تشکیل شد.
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این خصوص اظهار داشت: با توجه به افزایش سن ازدواج، بحرانی بودن پنج سال اول زندگی زوجین، و افزایش طلاق در این بازه زمانی و بروز مشکلات سازگاری در این دوران بحرانی، برنامه ریزی در این حوزه ضروری است.
وی افزود: ساماندهی مشاوره خانواده همه موارد را طی کرده و با هماهنگی که با مجلس داشتیم به بند الف ماده ۸۰ تبدیل شد و اهدافی که این بند دارد طی می‌کند، ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی، ساماندهی یکپارچه سازی، و ایجاد نظام رتبه بندی برای مشاوران معاونت زنان را در نقش تنظیم‌گر مکلف نموده یک برنامه در قالب ایین نامه اجرایی با همکاری دستگاه‌های ذیربط تنظیم کند.
ماده ۸۰ برنامه هفتم پیشرفت چه می گوید؟
بر اساس این ماده؛ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه‌بندی مشاوران ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره این ماده می افزاید: وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام کند.
همچنین به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز مکلف است نسبت به تعیین شاخص های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام کند.
بر این اساس، وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایشهای ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذیربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.
نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی و طراحی شاخص های لازم اقدام کند.
بر این اساس ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقداماتی شامل طراحی شاخص های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این بند راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمند سازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاورهای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمند سازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست را در دستور کار قرار دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمتگیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش کند.
همچنین وزارت کشور (سازمان اجتماعی کشور) مکلف است در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانهای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزشهای قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیر های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام کند.