به گزارش پیام خانواده کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌روند. آنها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که باید همگان در نظر بگیرند. کودک کار به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست. حقوقی همچون: حق بر آموزش، حق بر شنیده‌شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح و... کودک کار به عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است؛ حقوقی که از آنها به عنوان «حقوق بشر» یاد می‌شود.
محمدمهدی سیدناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان معتقد است «نیافتن فرصت کودکی، بزرگترین ظلم و غم‌انگیزترین اتفاقی است که برای کودکان کار رخ می دهد. کودکانی که بازی شان، پشت چراغ قرمز، دویدن میان خودروها و اطراف کوره‌هاست. صیانت از مصالح عالیه کودکان کار، مهمترین مبنای حقوق کودک است؛ مبنایی برای تثبیت حق کودکان کار که این خود از مهمترین اهداف نظام حقوق بین الملل کودکان است»
خبرنگار کتاب ایرنا پیرامون کتاب «حمایت از حقوق کودکان کار در اسناد سازمان ملل متحد» با سیدناصری «حمایت از حقوق کودکان کار در اسناد سازمان ملل متحد» نویسنده کتاب گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید.
کتاب حمایت از حقوق کودکان کار در اسناد سازمان ملل متحد با چه هدفی نوشته شده است؟
پرداختن به مقوله کودک به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، به عنوان یکی از آسیبپذیرترین گروه‌های اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده‌های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و همچنین کشور ماست که در حال حاضر به علت روند رو به افزایش و به تبع آن تاثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. از بزرگترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است. حقوقی که برای کودکان‌کار بی‌معناست.
از بزرگترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است. حقوقی که برای کودکان‌کار بی‌معناست
کودکانی که هم با دنیای بزرگسالان و هم با دنیای کودکان غریبه‌اند. در جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامعه جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهمترین ملزومات توسعه‌ی پایدار در جوامع برقراری عدالت و رفع نابرابری‌هاست. کار کودکان و تلاش برای کاهش و توقف آن اهمیت بسیار دارد، زیرا کودکان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین قشر جامعه، قدرت دفاع از خود را ندارند، درصورتی‌که قربانی نابرابری‌های اجتماعی شوند و به دلایلی، ازجمله فقر و مشکلات اقتصادی، از تحصیل محروم و وارد چرخه‌ی کار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی به‌سمت توسعه‌ی پایدار با موانع بسیار دشواری روبه‌رو خواهد شد.
کار کودکان، به منزله بهره‌کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است، فرصت توسعه فردی را از کودک می‌رباید. همانطور که ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره بردگی اشاره و اشعار دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.» نظام‌های حقوقی در خصوص این مقوله راهکارهای گوناگونی در پیش می‌گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راهکار ممنوعیت مطلق کارکودکان را انتخاب کرده است که به نظر می‌رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راهکار جایگزین می‌تواند محدودیت همه انواع کار و ممنوعیت مسئولانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می‌دهد.
انجام برخی کارها به کودکان توصیه می‌شود
درباره مفهوم کودکی توضیح دهید.
در ابتدا باید بگویم که اقتضائات حقوق کودک با اقتضائاتِ حقوق بشر متفاوت است. به عبارتی دیگر، حقوق مربوط به کودکان با حقوق مربوط به بزرگسالان یکسان نیست. در حقوق بشر اصل بر آزادی و اراده بازیگر اصلی است اما در حوزه حقوق کودک قائل به حمایت از کودکان هستیم که این دیدگاه، خود را در تمام اجزای مختلف حقوق کودک نشان می‌دهد، از جمله در رابطه با کار. برای اینکه بفهمیم نسبت کودک و کار چیست باید بین کارهایی که کودکان انجام می‌دهند، تفکیک قائل شویم.
آیا هر کاری که کودک انجام می‌دهد ممنوع، محدود و ناپسند است؟
خیر؛ اتفاقا در این گفتمانِ حمایتی، نه تنها برخی از کارها برای کودک بد نیست، بلکه توصیه می‌شود و مثبت است. به همین دلیل کنوانسیون حقوق کودک برخی از انواع آموزش‌ها را برای کودک لحاظ می‌کند که جنس آن آموزش کار است.
آیا می‌شود مرز بین کار کودک خوب و بد را مشخص کرد؟
برای تشخیص این مرز یک سری معیار داریم؛ یک دسته از کارها مطلقا برای کودک ممنوع و محدود است اما در مقابل اگر کاری به رشد کودک آسیب نزند، متناسب با مصلحت عالیه باشد و متناسب با ظرفیت‌های تکاملی کودک شخصیت او را شکل بدهد و در آن آموزش هم باشد، در زمره کارهای خوب برای کودک است. مثلا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و یا کارگاه‌های مبتنی بر آموزشِ چگونگی ساخت زندگی آینده برای کودک، نه تنها بد نیستند بلکه همانطور که گفتم مفید و در راستای رشد کودک است. زیرا هم در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک و هم اهداف آموزش در ماده ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون، در مورد اینکه کودک باید برای زندگی مسئولانه در آینده آماده شود حرف زده است.
اگر کاری به رشد کودک آسیب نزند، متناسب با مصلحت عالیه باشد و متناسب با ظرفیت‌های تکاملی کودک شخصیت او را شکل بدهد و در آن آموزش هم باشد، در زمره کارهای خوب برای کودک است
یکسری کارها مطلقا بد و ممنوع است. الزام کودک به انجام کار معین، بیگاری از کودک، هرزه‌نگاری و به کار گرفتنِ کودکان در حوزه فحشا و فساد، تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر، کارهای سنگین و طاقت فرسا و… همه‌ی این ها مطلقا برای کودک ممنوع است. یکسری از کارها هم برای کودک محدود است؛ در واقعِ اقتضایِ اصل حمایت از کودک، سبب می‌شود برخی از کارها را برای کودک محدود کنیم. به طور مثال، سپردنِ کارهای سخت و زیان‌آور به کودک، حمل بار و غیره.
نظام حقوقی ما در حوزه کار کودک هنجارهای بدی ندارد، اما ما گرفتارِ یکسری از واقعیت‌ها هستیم که در این حوزه برای ما چالش‌هایی ایجاد می‌کند؛ از جمله، مسائل اقتصادی و اجتماعی و مساله عدمِ وجودِ تعریفِ مشخص از کار کودک. بر این اساس، ما هم با اشکالِ رسمی کار کودک – یعنی کاری که مطابق با قانون کار مجاز شناخته شده - و هم با اشکالِ غیررسمی کار کودک در جامعه مواجه هستیم. چالش اصلی ما البته در بعد غیررسمی ماجرا است؛ یعنی جایی که که کودکان به کارهایی وارد می‌شوند که اساسا ربطی به نظام حقوقی ندارد و بیشتر معطوف به واقعیت های جامعه است. این را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: بخشی ناظر به حوزه جرم انگارانه ماجرا است و بخشی هم ناظر بر کار و خیابان است.
برخی از این کودکان شناسنامه و سند هویتی ندارند
آیا آمار خاصی در مورد کودکان کار داریم؟
آماری وجود دارد اما مسئله این است که این آمار خدشه‌پذیر هستند. تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی وجود دارد که نمی‌توان آمار دقیقی از وضعیتِ کار کودکان در آن کارگاه‌ها رائه داد. در مورد اتباع بودن هم همینطور، نمی‌توان با قاطعیت چنین چیزی گفت. برخی از این کودکان شناسنامه و سند هویتی ندارند؛ بنابراین شما نمی‌توانید تشخیص بدهید و تفکیک کنید که کدام کودک اتباع و کدام کودک ایرانی است. این کودکان هم از نظر سلامت روح و روان دچار آسیب می‌شوند و از طرفی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… می‌بینند.
شاید امن‌ترین راه برای اینکه بدانیم یک کودک مسیر درستی طی می‌کند این است که در مدرسه بماند
این آسیب‌ها، خود منشأ آسیب‌هایی دیگر است که چالش‌های مضاعف ایجاد می‌کند و باعث نقض مجموعه‌ای از حقوق این کودکان می‌شود. کودکی که باید در ساعت معین در مدرسه باشد، مجبور است کار کند، در همین بستر حق بر آموزش نقض می‌شود و حتی اگر به طور کامل نقض نشود، به دلیلِ تقلیل کیفیت بر آن خدشه وارد می‌شود. در حوزه سلامت و ممنوعیت بهره‌کشی از این کودکان و همچنین در حوزه تمامیت جسمانی و جنسی این کودکان با چالش مواجه می‌شویم. این آسیب‌ها به نحو پیشگیرانه قابل اعمال است و مبنای این پیشگیری رعایت حقوق کودک است.
در تهران کودکان کار خیابان را جمع‌آوری و آنها را در یک مرکز، نگهداری می‌کنند که آن مرکز چیزی کم از بازداشتگاه ندارد. در واقع به جای اینکه معضلی را حل کنیم، عملا معضلات و چالش‌های این مساله را مضاعف می‌کنیم. شاید امن‌ترین راه برای اینکه بدانیم یک کودک مسیر درستی طی می‌کند این است که در مدرسه بماند، اما به هر حال نمی‌توان واقعیت‌ها را نادیده گرفت. مشکلات اقتصادی یکی از این واقعیت‌هاست؛ کودکی را که نان‌آور خانواده است چگونه در مدرسه نگه داریم؟ حتی اگر این کودک را به کار پاره وقت تشویق کنیم، باز هم به کار تمام وقت برمی‌گردد. به هر حال، درآمدی که او از کار تمام وقت غیر رسمی خیابانی به دست می‌آورد، چندین برابر کار پاره وقتی است که به او پیشنهاد می‌دهند. پس تدقیق توازن بین این دو بخش ماجرا هنر حکم‌رانی است؛ این توازن اکنون به هم خورده و واقعیت‌های اقتصادی با آرمان حمایت از کودکان و تکلیف حمایت از کودکان ناهمتراز است. این ناهمترازی جنبه حقوق بشری را تضعیف می‌کند و به سمت واقعیت می‌کشاند.
پدیده‌های اجتماعی رابطه تک علی ندارند
به نظر شما چه مسائلی موجب شکل‌گیری این وضعیت شده است؟
علتِ چنین وضعیتی ضعف آگاهی، ضعف پشتیبانی اقتصادی و مانند اینهاست. نمی‌شود مطلق صحبت کرد. پدیده‌های اجتماعی منطق دو دو تا چهار تا و رابطه تک علی ندارند. این یک پدیده اجتماعی تک علتی نیست. یعنی اگر بگوییم چرا با معضلی به نام پدیده کودک کار و کار کودک و کودک کار خیابانی مواجه هستیم، باید بگویم که ترکیبی از عوامل مختلف دخیل است. بخشی از ماجرا به نظام حقوق کار ما برمی‌گردد. قانون کار ما هم در بعد هنجاری و هم اجرا ایراد دارد. نقاط غفلت و آسیب در این قانون وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
تلقی این نیست که کودک ملک پدر است، بلکه تلقی این است که پدر بهترین تصمیم‌گیر برای کودک است
ضمن اینکه نگاه حکمران ما به کودک تحت تاثیر گفتمان پدرسالاری است؛ یعنی تلقی این نیست که کودک ملک پدر است، بلکه تلقی این است که پدر بهترین تصمیم‌گیر برای کودک است. با این نگاه، مساله کودک یا باید در خانواده حل شود و یا در مدرسه، در نتیجه دخالت حاکمیت در حوزه حقوق کودک یک دخالت حداقلی است، ولی حداقلی خردمندانه اگر باشد و حداقلیِ هنرمندانه اگر باشد.
دولت‌ها در دوره‌های مختلف وظایفِ خود را در حوزه‌های مختلف واگذار کرده‌اند و اساسا یک بحث این است که نتیجه این واگذاریِ وظایف، کار را به اینجا رسانده است.
اجازه بدهید عملکرد حاکمیت را در مورد مساله کار کودک دسته‌بندی کنیم؛ دسته اول نظام هنجاری، یعنی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هاست. دسته دوم، ساختاری است، یعنی نهادهایی که برای اجرای این هنجارها باید تعبیه شود و دسته سوم، عملکرد و رویه است. یک مرحله هم پیش از اینهاست که حوزه سیاست‌پردازی یعنی برنامه کلان حاکمیت است. من معتقدم ما در هر چهار مرحله ایراد داریم. برنامه کلانی برای مدیریت حوزه حقوق کودک نداریم، نمی‌دانیم کجا هستیم، چه مسیری طی می‌کنیم و به کجا می‌خواهیم برسیم. در حوزه هنجاری نیز قوانین ما هم خلاء دارد و هم نقص. در حوزه ساختاری مشکلات بسیار است. در حوزه عملکرد و رویه هم برنامه راهبردی کلانمان نامشخص است. در نتیجه خروجیِ ما در موردِ کار کودک و کودک کار چیزی است که الان می‌بینیم.
نیاز به وحدت فرماندهی در حوزه حقوق کودک داریم
برای ایجاد تغییر و اصلاح روندی که منجر به کار کودک می‌شود، چه اقداماتی باید انجام شود؟
اگر بناست در حوزه کار کودک اتفاقی بیفتد، اول به برنامه کلان نیاز داریم، باید بدانیم وضع موجود ما چیست و به کجا و چگونه می‌خواهیم برسیم؟ بعد نظام حقوقی و هنجاری را با توجه به این دورنما طراحی کنیم و ساختار مناسب برای اجرایی کردن آن ایجاد کنیم. در چنین وضعیتی سازمان بهزیستی اگر ۱۰۰ هزار برابر بودجه فعلی را هم بگیرد نمی‌تواند به نتیجه برسد. ۲۲ نهاد متولی در حوزه کودک کار در کشور وجود دارد اما همانطور که گفتم به خاطر ضعف ساختاری و سیاست‌ورزی هر اقدامی در این حوزه انجام می‌دهیم، حاصل جمع عملکرد صفر می‌شود.
سازمان بهزیستی اگر ۱۰۰ هزار برابر بودجه فعلی را هم بگیرد نمی‌تواند به نتیجه برسد
مرجع وضع هنجار ما برخی اوقات نامشخص است. به طور مثال، اعتبار مصوبه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در سلسله مراتبِ هنجارهای حقوقی مشخص نیست. وقتی اعتبارِ این مصوبه مشخص نیست چه کسی می‌خواهد نهادها را مجبور به اجرای این مصوبات کند؟ در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در تکالیف صدا و سیما آمده که حقوق کودک به عنوان بخشی از برنامه روزانه مد نظر قرار بگیرد. خب هیچ اعتباری وجود ندارد که صدا و سیما به این تکلیف قانونی عمل کند. چون هم در مرجع وضع هنجار و هم در ساختاری که این هنجار را اجرا کند و هم در عملکرد هنجار دارای سه ایراد هستیم، نقصان، خلاء و حتی گاهی با ازدیاد هنجار مواجه هستیم. پس در حوزه کودک سرگشتگیِ هنجاری وجود دارد. پس این سوال مطرح می‌شود که مرجع وضع هنجار کجاست؟ چه کسی باید اجرا کند؟ چگونه باید نظارت بشود؟ چه باید کرد؟ ما نیاز به وحدت فرماندهی در حوزه حقوق کودک داریم، وحدت فرماندهی هم در حوزه هنجاری هم ساختاری و هم رویه‌ای. اساسا قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان نداریم. نهاد متولی هم مشخص نیست و نظارت بر عملکرد و خروجی عملکرد هم مشخص نیست.
اهمیت صیانت از مصالح عالیه کودکان کار
به نظر شما تا به امروز به این که کودکان کار نیز حقوقی دارند و باید به حقوقشان احترام گذاشت اندیشیده ایم؟
بله کودک کار به عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می شود، حقوقی همچون؛ حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح و… کودکی رویا نیست و حق با کودکان است، یادمان باشد که آینده را انسان هایی می سازند که «امروز» کودک اند، کودکان ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق شان احترام گذاشته شود. نیافتن فرصت کودکی، بزرگترین ظلم و غم انگیزترین اتفاقی است که برای کودکان کار رخ می دهد. کودکانی که بازی شان، پشت چراغ قرمز، دویدن میان خودروها و اطراف کوره هاست. صیانت از مصالح عالیه کودکان کار، مهمترین مبنای حقوق کودک است؛ مبنایی برای تثبیت حق کودکان کار که این خود از مهمترین اهداف نظام حقوق بین الملل کودکان است.
تهیه بستر لازم برای مقابله با کار کودک از وظایف دولت است
تکالیف دولت‌ها را در حذف کار کودکان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکسری تعهدات سلبی و یکسری تعهدات ایجابی داریم. در مورد تعهدات سلبی، دولت اساسا مجاز به مداخله نیست. دولت نمی‌تواند کودک را وادار به انجام کار معین کند. در حوزه تعهد ایجابی اما دولت باید برای حمایت از کودک مداخله داشته باشد. دولت باید در مقابل بهره‌کشی از کار کودک، استثمار، بردگی، بندگی، فساد و فحشا و هرزه نگاری و… بایستد و از طرفی در حوزه تعهدات ایجابی، تهیه بستر لازم برای مقابله با کار کودک از وظایف دولت است. در این حوزه دچار آسیب هستیم و برای رفع این آسیب ها باید ریشه‌ها را بشناسیم که من باز تاکید می‌کنم این پدیده ریشه تک علتی ندارد.
تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد
تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و حمایت اجتماعی می‌باشند. نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشورهایشان بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آنها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد.
به عنوان مثال، بعضی از دولت‌ها مانند کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین المللی ترتیب داده‌اند. همچنین دولت‌ها باید در خصوص خطرات و پیامدهای استثمار و بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان است؛ مخصوصاً قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند.
قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند
قانون‌گذاری ملی و به روزرسانی قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی جدید و مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک است.
مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی است و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین کند که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار است، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس است.
صیانت از مصالح عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص نظام‌های حقوقی است. در متن کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹میلادی، به عنوان یکی از مهمترین و قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری عصر حاضر، از واژه مصلحت استفاده شده است، در مواد ۳ و ۱۸ این پیمان نامه از واژه بهترین استفاده شده است، که در ترجمه می‌توان از آن به بهترین مصلحت‌ها یا مصالح عالیه تعبیر کرد.