به گزارش پیام خانواده   سیدعلی خندانی در نشست خبری با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون حدود هشت سال در مراجع مختلف بررسی شد البته بسیار زودتر باید به تصویب می‌رسید اما به دلایل مختلف تصویب قانون با تاخیر روبرو شد که نشان از اهمیت این قانون دارد.

وی ادامه داد: بعد از قانون کار که تصویب آن بسیار طولانی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طولانی‌ترین زمان تصویب را به خود اختصاص داده است و این قانون از سوم تیرماه در کشور لازم‌الاجرا شده است.

خندانی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و ... نقش سازنده دارند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: مجریان مستقیم این قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه هستند و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نظر زیرساختی و فنی همچنین از نظر حقوقی آمادگی کامل دارند و در اجرای این قانون منتفع اصلی مردم هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل این بود که ثبت رسمی معاملات انجام نمی‌شد و فروش مال غیر و فروش یک مال به چند نفر را شاهد بودیم و با اجرای این قانون به صورت قابل ملاحظه‌ای این نوع پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.

خندانی به نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این قانون، مشاوران املاک دارای مجوز قانونی می توانند فعالیت کنند و تفاهم‌نامه های همکاری نیز با اتحادیه های مشاوران املاک منعقد شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی از روز ۱۳ مرداد به سامانه کاتب دسترسی دارند و از ۱۵ مرداد نیز دسترسی مشاوران املاک برای ثبت معاملات و قراردادها به این سامانه فراهم شده است.

خندانی اظهار داشت: هر مشاور املاک دارای مجوز می‌تواند با کد یکتا که در اختیار دارد، در این سامانه قراردادها و معاملات را ثبت کنند. این سامانه دسترسی آسان دارد و انتظار داریم اتحادیه‌های مشاوران املاک آموزش‌های لازم که در اختیار آنها قرار داده شده است، را به اعضای خود منتقل کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در اجرای این قانون رسانه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی نقش محوری دارند و این موضوع یک الزام ملی است و در درجه نخست خواست رهبر معظم انقلاب بود که با رهنمودها و ارشادهای معظم له این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و ایشان به اجرای صحیح و دقیق این قانون اصرار دارند و از خبرنگاران می‌خواهم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده است، گفت: برخی از این آیین‌نامه‌ها توسط قوه قضاییه و برخی نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد که برخی آیین‌نامه‌های این قانون تدوین و اجرایی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضاییه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم است و حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است که در این حوزه کانون دفاتر سردفتران و دفتریاران ورود کرده و آموزش لازم به سردفتران ارائه شده است و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضایی کشور است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد کانون سردفتران و دفتریاران با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که تمامی قراردادها رسمیت پیدا کند. این امر در مرجعی که غیرقانونی است، امکان پذیر نیست. از اینرو تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز روشن است.

خندانی اضافه کرد: مشاوران املاک غیرمجاز امکان ورود سامانه‌های ذی‌ربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند؛ حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز نیز خارج از اختیارات خود نسبت به تنظیم اسناد عادی اقدام کنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازات مکفی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تعیین سقف درآمدی برای دفاتر گفت: در این قانون (الزام به ثبت سند رسمی) بحث تقسیم اسناد مطرح است‌ و از ابتدا باید اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه تقسیم شود. این امر نیاز به سازوکارها و سامانه‌هایی دارد که اکنون در حال تنظیم و تهیه آن هستیم.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: برای راه‌اندازی این دفاتر اصلاحات قانونی باید انجام شد اما در عین حال اکنون بیشتر خدمات دفاتر مجازی شده است درحالی که پیش از این مردم باید الزاما برای بهره‌مندی از خدمات دفاتر به صورت فیزیکی و حضوری به دفاتر مراجعه می‌کردند اما اکنون درخواست‌ها کاملا الکترونیک مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: دفاتر به صورت برخط استعلامات را از مراجع قانونی درخواست می‌کنند که امیدواریم سامانه‌های سایز دستگاه‌ها نیز به روز باشد و بتوانند پاسخگوی استعلامات باشند.

خندانی افزود: به زودی با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در دفاتر بسیاری از امور تسهیل خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آزمون سردفتری گفت: از سال ١٣١٠ تا ١۴٠٢ در مجموع ٨۵٠٠ سردفتر جذب شده بودند و با برگزاری آزمون سردفتری در سال 1402 و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها، در سال ١۴٠٢ در مجموع٩۶٠٠ نفر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند.

وی ادامه داد: در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گذرد؛ انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضاییه نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.