به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در عصری که خطوط مرزی میان زیست واقعی و مجازی در حال محو شدن‌اند و مفهوم «زندگی دیجیتال» با تار و پود هویت افراد گره خورده است، کودکان نیز دیگر صرفاً کاربران خاموش این فضا نیستند، بلکه به کنش‌گرانی فعال، تأثیرگذار و گاه تجاری بدل شده‌اند.
کودکانی که با برچسب «اینفلوئنسر» در صفحات مجازی ظاهر می‌شوند، اغلب تحت هدایت والدین، به چهره‌هایی تبلیغاتی تبدیل شده‌اند؛ نه از سر اختیار و نه در پرتو آگاهی از تبعات. آنان بدون آنکه به مفاهیم مالکیت تصویر، حق بر حریم خصوصی و هویت دیجیتال خود وقوفی داشته باشند، در معرض بهره‌کشی اقتصادی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. گرچه در ادبیات حقوق بین‌الملل کودک، حمایت از کودک در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و تجاری، اصلی تثبیت‌شده است ــ آن‌گونه که در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک آمده است ــ، اما در بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله ایران، در حوزه بهره‌کشی نوپدید دیجیتال خلأ تقنینی چشمگیری وجود دارد. ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به‌صورت کلی بهره‌کشی اقتصادی را جرم‌انگاری کرده است، اما هیچ تصریح یا شمولی نسبت به بهره‌کشی دیجیتال، به‌ویژه در بستر فعالیت کودکان اینفلوئنسر، ندارد. همین ابهام، سبب شده است تا کودک به ابزاری برای تولید محتوا، کسب درآمد و ساخت برند در فضای مجازی بدل گردد؛ بی‌آنکه نهاد ناظر یا قاعده‌ای بازدارنده در این میان نقش‌آفرین باشد.
از سوی دیگر، پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی این پدیده، نادیده گرفته شده‌اند. کودکانی که به‌صورت مستمر در معرض دوربین، نظر مخاطب، فشار شهرت و الگو شدن قرار دارند، ناگزیر هویت خویش را در بیرون از خویشتن جست‌وجو می‌کنند و از مسیر طبیعی رشد هیجانی، عاطفی و اجتماعی خود منحرف می‌شوند. در این میان، والدینی که وظیفه حراست از حقوق کودک را دارند، گاه ناخواسته یا آگاهانه، در نقش بهره‌کش و تنظیم‌گر زندگی نمایشی کودک ظاهر می‌شوند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، در ماده ۱۵، بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را جرم‌انگاری کرده است. با این حال، این قانون به‌طور مشخص به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و نقش آنها به‌عنوان اینفلوئنسر نپرداخته است. مطابق با گزارش‌های منتشرشده، تاکنون تعقیب قضایی جدی در مورد والدینی که از کودکانشان در فضای مجازی بهره‌کشی می‌کنند، صورت نگرفته است.
ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. ماده ۳۲ این کنوانسیون، کشورهای عضو را موظف می‌کند تا از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی و هرگونه کاری که ممکن است به سلامت یا رشد آنان آسیب برساند، محافظت کنند. کودکانی که به‌عنوان اینفلوئنسر در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض فشارهای روانی متعددی قرار دارند. زندگی دائمی در معرض دید عموم، انتظارات بالا، و نیاز به حفظ تصویر عمومی می‌تواند منجر به اضطراب، کاهش اعتمادبه‌نفس و اختلالات روانی شود.
استفاده تجاری از تصاویر کودکان بدون در نظر گرفتن منافع عالی آنان، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی و هویت آنان شود. این امر ممکن است تأثیرات بلندمدتی بر روابط اجتماعی و رشد شخصیتی کودکان داشته باشد. در حال حاضر، قوانین موجود در ایران به‌طور مشخص به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و نقش آنها به‌عنوان اینفلوئنسر نپرداخته است. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز بهره‌کشی اقتصادی و نقض حقوق کودکان در فضای دیجیتال شده است.
پدیده کودکان اینفلوئنسر، به‌مثابه یکی از نمودهای نوظهور بهره‌کشی اقتصادی در عصر دیجیتال، چالشی پیچیده و چندلایه را پیش روی جوامع، قانون‌گذاران و مدافعان حقوق کودک قرار داده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود تصریح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی، خلأ‌های آشکار نسبت به اشکال جدید بهره‌کشی ــ به‌ویژه در بستر فضای مجازی ــ مشاهده می‌شود.
این خلأ نه‌تنها امکان تعقیب کیفری والدینی که آگاهانه کودک را در مسیر کسب درآمد و شهرت قرار می‌دهند را محدود می‌سازد، بلکه عرصه را برای گسترش پدیده «کودک‌محوری تجاری» در فضای دیجیتال گشوده است. از منظر حقوق بین‌الملل، کنوانسیون حقوق کودک و تفاسیر نهادهای ناظر همچون کمیته حقوق کودک سازمان ملل، صراحتاً بر ممنوعیت هرگونه بهره‌کشی از کودک، از جمله در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی، تأکید دارند. ماده ۱۶ این کنوانسیون، حق کودک بر حریم خصوصی را به‌رسمیت می‌شناسد و ماده ۳۲ بهره‌کشی اقتصادی را محکوم می‌کند.
با این حال، این اسناد تا زمانی که در قالب قواعد داخلی شفاف و ضمانت‌دار پیاده‌سازی نشوند، نمی‌توانند کارایی مؤثری در مهار پدیده‌های نوپدید دیجیتال داشته باشند. از منظر روان‌شناسی، حضور مستمر کودک در فضای مجازی با ماهیتی تجاری، می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های عاطفی، اختلالات هویتی، کاهش خودانگاره، اضطراب اجتماعی، و شکل‌گیری شخصیت وابسته به تأیید بیرونی شود. این آسیب‌ها غالباً بلندمدت‌اند و آثار خود را نه تنها در دوران کودکی، بلکه در دوره‌های نوجوانی و بزرگسالی نیز بروز خواهند داد. از این رو، تدوین یک سیاست‌گذاری جامع با محوریت حقوق دیجیتال کودک، امری عاجل و بنیادین است. پیشنهاد می‌شود:
۱. تدوین مقررات خاص حمایت از کودکان اینفلوئنسر: این مقررات باید به نحوی صریح، ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی دیجیتال از کودکان را تشریح و سازوکارهای نظارتی را تعیین کنند.
۲. ایجاد نهاد ناظر بر حقوق کودک در فضای مجازی: نهادی مستقل با صلاحیت رصد، مداخله، تنظیم مقررات و حمایت از کودکان در بسترهای دیجیتال، می‌تواند نقش راهبردی ایفا کند.
۳. افزایش سواد رسانه‌ای والدین و کودکان: آموزش حقوق دیجیتال، حریم خصوصی و آسیب‌های احتمالی، پیش‌شرط مدیریت ایمن فعالیت کودکان در فضای مجازی است.
۴. تضمین حق کودک بر فراموشی دیجیتال (Digital Right to be Forgotten): این اصل باید در قوانین ایران به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین کودکان در فضای مجازی به رسمیت شناخته شود.
در نهایت، باید اذعان داشت که در عصر دیجیتال، نه‌فقط سیاست‌گذاران، بلکه والدین، معلمان، نهادهای مدنی، و رسانه‌ها، همگی در برابر کودک مسئول‌اند؛ و آن‌چه از دست رفته را تنها با بازگشت به کرامت، منزلت و منافع عالی کودک می‌توان بازسازی کرد.
*محمدمهدی سیدناصری ؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان