به گزارش پیام خانواده امید سرمایه گذاران برای نسبت به عادی شدن شرایط و تقویت رشد اقتصادی پس از فروکش کردن موج سهمگین کرونا در کشورهای مختلف افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که بانک های مرکزی کم کم از شدت اجرای سیاست های حمایتی و محرک خود بکاهند و نرخ های بهره را بار دیگر به میزانی افزایش دهند که جذابیت بازارهای مالی بیشتر شود. با این حال الگوی احیای رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا یکسان نیست و احتمالا به زمان طولانی تری در اروپا تا رسیدن نرخ بهره به سطوح بالای قبلی زمان نیاز خواهد بود. نرخ بهره منطقه یورو اکنون منفی ۰.۵ درصد و در آمریکا ۰.۲۵ درصد است. 

با احتمال واکسینه شدن بخش بزرگی از جمعیت آمریکا تا پایان پاییز و کاهشی شدن روند ابتلا به کرونا در این کشور، شاخص خوش بینی فعالان اقتصادی به اقتصاد آمریکا تا ابتدای ماه مارس به ۵۵.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ واحد افزایش داشته است.

این میزان همچنین بالاترین سطح خوش بینی ثبت شده نسبت به اقتصاد آمریکا در طول پنج ماه اخیر محسوب می شود.

همچنین شاخص مالی آمریکا که حس مصرف کنندگان نسبت به وضعیت مالی خود را تا شش ماه آینده بیان می کند، با ۱.۵ واحد افزایش نسبت به ماه قبل به ۵۸ واحد رسیده است. مقامات آمریکایی برای تسریع در روند واکسیناسیون، واکسن شرکت جانسون اند جانسون را هم تایید کردند. 

با وجود افزایش سطح فعالیت کارخانجات منطقه یورو در ماه فوریه هنوز نگرانی هایی از نحوه و زمان لازم برای احیای اقتصاد این منطقه در بین معامله گران وجود دارد.

رویکرد خوشبینانه نسبت به یورو که در ابتدای امسال یورو را به اوج رسانده بود کمی تعدیل شده به ویژه آن که برنامه واکسیناسیون در قاره سبز طبق انتظارات قبلی پیش نرفته است و بسیاری از کشورها نسبت به برنامه ریزی ها عقب هستند. از طرف دیگر معامله گران بازار ارز منتظرند تا واکنش کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا- را به افزایش محسوس بازدهی اوراق قرضه مبتنی بر یورو ببینند.

اکنون لاگارد از جانب منتقدان تحت فشار زیادی قرار گرفته است تا رویکرد جدیدی اتخاذ کند.  

پس از مدت ها بحث سرانجام نمایندگان کنگره با اکثریت آرا به لایحه پیشنهادی ۱.۹ تریلیون دلاری دولت برای تقویت رشد اقتصادی و حمایت از کسب و کارها رای مثبت داد. قرار است این لایحه در مجلس سنا هم رای گیری شود که در صورت رای مثبت سنا، این لایحه با امضای بایدن به قانون تبدیل خواهد شد.

دموکرات ها در تلاش هستند تا بسته حمایتی جدید را تا تاریخ چهاردهم ماه مارس یعنی پیش از آنکه اعتبار بسته محرک قبلی به پایان برسد، تصویب و اجرایی کنند. این بسته شامل کمک های نقدی مستقیم و وام به کسب و کارهای کوچک نیز هست.  

با پیشرفت در روند واکسیناسیون در سراسر جهان که باعث کاهش محسوس شمار مبتلایان هم شده، بازدهی اوراق قرضه به عنوان نمادی از خوش بینی فعالان بازار به دورنمای اقتصادی افزایش یافته است.

این افزایش به ویژه پس از آن تسریع شد که هیچ کدام از مقامات ارشد بانکی جهان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند و به نظر می رسد از نظر بانک های مرکزی اوراق قرضه می تواند ابزاری در مدیریت و کنترل حجم نقدینگی در بازارها باشد به ویژه حالا که با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، این بانک ها وادار به تزریق نقدینگی قابل ملاحظه ای به بازارها شده اند.  

آمار نهایی رشد سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور ۴.۱ درصد رشد کرده که این میزان از برآورد قبلی ۰.۱ درصد بیشتر است.

بخش‌های مخارج دولتی، سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد خوبی داشته اند اما رشد بخش مخارج خانوار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد از برآورد قبلی کمتر بوده است.

در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا ۳.۵ درصد کوچک شد که این رشد بدتر از رشد منفی رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ و همچنین بدترین عملکرد سالانه ثبت شده در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.

تحلیلگران دویچه بانک در گزارش جدیدی پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در سال جاری شش درصد رشد کند که این رشد ۱.۲ درصد بیشتر از چیزی است که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود.

این بهبود برآورد پس از آن صورت می گیرد که نتایج واکسیناسیون در کنترل و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تاثیر مثبتی داشته است.

به گفته تحلیلگران این بانک، انتظار می رود به زودی یک بسته محرک دیگر با اعتباری بین ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب جمع نقدینگی تزریق شده توسط دولت به بخش های مختلف اقتصاد آمریکا به چیزی حدود پنج تریلیون دلار افزایش پیدا کند.

اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین پرداخته و هشدار داده است افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کالاهای چینی و وادار کردن سرمایه گذاران آمریکایی به خارج کردن دارایی های خود از چین باعث خواهد شد تا در سناریو بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم تریلیون دلاری شود.

پیش از این بلومبرگ اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین ۱۳۴ تا ۱۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده که معادل ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی که طبق اعلام وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸۴۸ هزار نفر رسیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹۶ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است.

محدودیت های کرونایی کماکان بر کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است.

تاکنون بیش از ۱۱۵ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۲۴۶ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۰۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۲۹ هزار و ۵۱۵ نفر، برزیل با ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ نفر، مکزیک با ۱۸۷ هزار و ۱۸۷ نفر، هند با ۱۵۷ هزار و ۴۷۱ نفر و انگلیس با ۱۲۳ هزار و ۲۹۶ نفر بوده است.

استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعلا چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۸۵۵ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۹ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۷ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۷ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۱۰۶.۹۱۹ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۸۰ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۶۷ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام