به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «الزام دستگاه قضا به هوشمندسازی» و «استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در عدلیه»، همایش «عدالت هوشمند» به‌منظور تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها، ارتقای شفافیت و کارآمدی و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و دولتی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا برگزار شد، تعدادی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی معرفی و رونمایی شد.
سامانه «خودکاربری دانش‌آموختگان حقوقی» به‌منظور تسهیل دسترسی به عدالت، سامانه ملی «آراء قضایی» به‌منظور ارتقای شفافیت حقوقی و سامانه «تحلیل نظام‌مند داده‌های قضایی» در جهت استفاده از رویکردهای نوین برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله سامانه‌های نوین عدلیه هستند که در این همایش مورد رونمایی قرار گرفتند.
همچنین در این همایش، تفاهمنامه همکاری میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور اشتراک‌گذاری داده‌ها، از جمله بیش از 10 میلیون از آراء قضایی گمنام‌سازی شده جهت بهره‌برداری پژوهشی جامعه علمی و دانشگاهی کشور با هدف تحقق «حکمرانی علمی و داده‌محور» منعقد شد.
معاون اول قوه قضاییه: نظام قضایی امروز، به دنبال روش‌های نوین است تا بتواند گامی موثر در جهت تحقق عدالت بردارد/باید ابزارهای نوین برای تحقق عدالت ایجاد کنیم/داده‌ها باید به عنوان ملک مشاع در اختیار تمام افراد قرار گیرند
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این همایش با اشاره به اهمیت موضوعات مطرح شده از سوی وزیر، علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سه مفهومی که وزیر علوم مطرح کردند مفاهیم بسیار ارزشمند برای فکر کردن است و می‌تواند محور بحث‌های دانشگاهی باشد. این مفاهیم علاوه بر تقویت اندیشه‌ها و داشته‌های ذهنی و قلبی ما، زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها نیز هستند. در این زمینه، بحث‌هایی عمیق‌تر از سوی بزرگان وجود دارد که در فرصت‌های دیگر و متناسب با موضوعات مرتبط مطرح خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع مالکیت داده‌ها بیان کرد: موضوع مهمی که وزیر علوم مطرح کردند، ماهیت مالکیت داده‌ها است. آیا داده‌ها مالکیت مشاعی دارد یا مالکیت مفروزی؟ اگر داده‌ها مالکیت مشاعی داشته باشد همه مالک آن هستند و به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، همه مردم استحقاق دارند و حق دارند از داده‌ها برخوردار شوند. اگر این داده‌ها را در اختیار افراد قرار ندهیم، عدالت رعایت نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: این موضوع باید بیشتر در مجامع دانشگاهی مطرح و بررسی شود. همچنین لازم است نسبت روش‌های نوین با تحقق عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد تا دریابیم چه نسبتی می‌تواند با یکدیگر داشته باشد. با توجه به تجارب موجود، می‌توان این دو را به هم پیوند زد و روش‌های نو را در راستای تحقق عدالت به‌کار گرفت.
وی افزود: امروز تشکیلات قضایی به دنبال این است که داده‌ها و دیتاهای خود را در اختیار افراد قرار دهد چرا که اعتقاد دارد استفاده از روش‌های نوین برای تحقق عدالت ضروری است. اگر به این روش‌ها توجه نکنیم، در تحقق عدالت نقصان ایجاد خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم عدالت امر فطری و ذاتی میان انسان‌هاست و تمام انسان‌ها عدالت دوست، عدالت خواه و عدالت ورز هستند هیچ انسانی ظلم را نمی‌پذیرد. عدالت یک امر ثابت و غیرمقطعی است و در طول زمان و مکان تغییر نمی‌کند. هرچند تعاریف متفاوتی از عدالت وجود دارد، اما اصل ثبات عدالت مورد قبول است. ما در تلاشیم به این عدالت ثابت برسیم و برای این منظور نیازمند ابزارها و روش‌هایی هستیم که ممکن است غیرثابت و متغیر باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: نظام قضایی امروز، به دنبال روش‌های نوین است تا بتواند گامی موثر در جهت تحقق عدالت بردارد و ما را به عدالت نزدیک‌تر کند. برای رسیدن به عدالت باید تجربه و فهم مشترک خود را به اشتراک بگذاریم و به دنبال ابزارها و روش‌های نوین باشیم. بهترین مکان برای این اشتراک‌گذاری دانشگاه‌ها هستند و ما امروز افتخار داریم با شما عزیزان در این فضا همراه باشیم تا بتوانیم فهم خود را مشترک کنیم و به ابزارهای هوشمند برای تحقق عدالت دست یابیم.
وی با اشاره به مطالبی که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در این همایش مطرح کرد، افزود: شما مشاهده کردید که با هوشمندسازی توانسته‌ایم عدالت را در کاهش اطاله دادرسی، راه‌اندازی دادگاه‌های غیرحضوری و مجازی و حذف حضور فیزیکی و... تحقق بخشیم که هر کدام از این موارد نیازمند تفسیر و تحلیل است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: داده‌ها باید جایگاه خود را در این روش‌ها پیدا کنند. ما اعتقاد داریم داده‌ها ملک مشاعی هستند و باید در اختیار همه قرار گیرند، زیرا آگاهی و اطلاعات بیشتر، رشد علمی و ارتقای هویت انسانی را به همراه دارد. رشد علمی با تحلیل و ارزیابی داده‌ها امکان‌پذیر است.
وی افزود:در قوه قضاییه، سخاوتمندی در ارائه اطلاعات و داده‌ها به جامعه علمی وجود دارد که این امر فضای پژوهشی را متحول می‌کند. داده‌های واقعی و بدون انحراف، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد تا با اتکا به منابع معتبر، تحقیقات خود را ارزشمند کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تجربیات شخصی خود در پژوهش گفت: خود من در مقطعی به دنبال داده‌های دادنامه‌های قضایی بودم که با موضوع‌بندی دقیق، بتوانم استدلال‌ها و مستندات تصمیمات قضایی را تحلیل کنم. خوشبختانه این داده‌ها امروز در اختیار پژوهشگران قرار دارد و می‌توانند در راستای تحقق عدالت و نظریه‌پردازی درباره عدالت‌خواهی استفاده کنند.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: 85 درصد از جلسات رسیدگی زندانیان با قاضی به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود
محمد کاظمی‌فرد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در همایش «عدالت هوشمند» با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان میزبان این رویداد و ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: موضوع این همایش، آیین معرفی و رونمایی از سامانه‌های نوین قوه قضاییه است؛ موضوعی که در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه نیز تحت عنوان «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» مورد تأکید قرار گرفته است.
کاظمی‌فرد با اشاره به دستاوردهای قوه قضاییه در عرصه فناوری گفت: در حال حاضر 85 درصد از جلسات رسیدگی زندانیان با قاضی به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود و تنها 15 درصد از زندانیان برای جلسات رسیدگی جابه‌جا می‌شوند. سال گذشته نیز 215 هزار جلسه رسیدگی الکترونیک با حضور مردم از نقاط مختلف، حتی خارج از کشور، برگزار شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای قوه قضاییه هوشمند، سامانه توقیف برخط اموال است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی، فرآیندی که پیش‌تر تا 400 روز زمان می‌برد، اکنون تنها در چهار دقیقه انجام می‌شود و قاضی می‌تواند با یک کلیک، اموال مورد نیاز را به‌صورت آنلاین توقیف کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته یک‌میلیون و 600 هزار پرونده محکومیت و 728 هزار پرونده اعسار از این قابلیت بهره‌مند شده‌اند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود:ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناسان نیز یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضا بود؛ به‌گونه‌ای که در گذشته گاهی 200 تا 300 پرونده به یک کارشناس ارجاع می‌شد. این عدد در سال 1400 صفر درصد بود، اما امروز 50 درصد از ارجاعات به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و امکان دریافت نظر از قاضی و اصحاب پرونده نیز در سامانه فراهم شده است.
کاظمی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش به سامانه پایش قضایی اشاره کرد و گفت: این سامانه 14 سال داده قضایی را در خود دارد و مهم‌ترین شاخص آن، نمایش لحظه‌ای ورودی و خروجی پرونده‌ها به تفکیک استان و مرجع قضایی تا سطح شعبه است. تغییرات داده‌ها پیام‌های مهمی برای سیاست‌گذاری دارد؛ به‌طور مثال، ورودی پنج استان در سال 1403 متفاوت بوده که قابل تحلیل است تا مشخص شود چه عواملی بر این تغییرات اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: ورودی پرونده‌ها با جمعیت، نرخ جرایم، عناوین اتهامی و نوع خواسته‌ها ارتباط مستقیم دارد و رفتار استان‌ها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت است. از این طریق می‌توان بازخورد تصمیمات حاکمیتی را نیز رصد کرد.
کاظمی‌فرد تأکید کرد: تمامی چرخه پرونده از مرحله ورود، اتهام و خواسته تا تصمیمات قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و نوع محکومیت در بازه 14 ساله به‌طور کامل در این سامانه موجود است. ما آمادگی داریم این داده‌ها را به‌عنوان اولین محصول داده‌محور دستگاه قضا، در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها قرار دهیم تا در تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند به احصای دلایل، تحلیل علل و پیشگیری از وقوع جرایم کمک کند.
وی مهم‌ترین محصول فناورانه دستگاه قضا را دادنامه عنوان کرد و گفت: سامانه «انتشار آراء قضایی» برای نخستین‌بار امکان دسترسی دانشگاه‌ها به 10 میلیون و 218 هزار رأی گمنام‌سازی‌شده را فراهم کرده است. این آراء محصول سال‌های مختلف است و پیش‌تر نیز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته تا از آن در طراحی دستیار هوشمند قضایی و سامانه‌های هوش مصنوعی استفاده کنند؛ ابزاری که می‌تواند امکان پیش‌بینی، مشاوره و ارائه پیش‌نویس دادخواست را برای مردم فراهم کند.
کاظمی‌فرد گفت: در این سامانه امکان جست‌وجوی خلاصه و متن کامل دادنامه‌ها وجود دارد و موضوعات مورد نظر پژوهشگران و حقوقدانان به‌صورت دقیق قابل استخراج است. این سامانه به‌زودی در جشنواره شفافیت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از محصولات فاخر جمهوری اسلامی ایران معرفی خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در راستای تحقق شعار دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، هم‌اکنون 96 درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و حتی شهروندان خارج از کشور نیز می‌توانند برای دریافت شناسه ثنا اقدام کنند؛ به‌طوری که 30 درصد ثبت‌نام‌های ثنا به‌صورت کاملاً الکترونیک انجام شده است.
وی با اشاره به صدور 3 میلیون و 200 هزار گواهی سوءپیشینه به‌صورت الکترونیک گفت: 2 میلیون و 800 هزار قرارداد الکترونیک وکالت و یک‌میلیون و 636 هزار استعلام اعتبار معاملاتی صادر شده است؛ آماری که نقش مهمی در شفافیت معاملات و تسهیل خدمات قضایی دارد. همچنین 40 درصد درخواست‌های قوه قضاییه به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
کاظمی‌فرد درباره پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی نیز گفت: تمامی خدمات اشخاص حقیقی از جمله ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده، اظهارنامه و لایحه از طریق این پنجره ارائه می‌شود و تاکنون 50 درصد از عناوین لایحه به‌صورت خودکاربری شده‌اند.
وی افزود: برای کاربران حرفه‌ای از جمله وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها، تمامی خدمات قضایی به‌صورت 100 درصد غیرحضوری ارائه می‌شود. امروز نیز دستگاه قضا گام تازه‌ای برداشته است و آماده‌ایم خودکاربری را برای اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق فراهم کنیم تا تنها با ارسال کد ملی بتوانند همانند وکلا از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
کاظمی‌فرد در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق عدالت هوشمند و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم است تا مشکلات حقوقی و قضایی آنان در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین شفافیت حل و فصل شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه: با توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، قوه قضاییه می‌تواند عدالت را بهتر اجرا کند
محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، در این همایش اظهار کرد: در قوه قضاییه یک برنامه‌ای را با مشارکت پژوهشگران کل کشور سعی کرده‌ایم که تدوین کنیم که عنوان آن سند تحول و تعالی قوه قضاییه شده است نسخه جدید این سند را نیز اماده کرده‌ایم و در فرایند تدوین این سند از نظرات اساتید و پژوهشگران دانشگاهی کشور استفاده کرده‌ایم.
وی تاکید کرد که فرایند اجرای این سند نیازمند همکاری مستمر با پژوهشگران و بزرگان حوزه‌های مختلف است و این جلسه می‌تواند فصل جدیدی در تعاملات علمی و پژوهشی میان قوه قضاییه و مراکز پژوهشی کشور باشد.
صاحبکار افزود: هدف این سند حرکت به سمت حمکرانی داده محور بود، یعنی استفاده بهتر از داده‌ها و اطلاعات است که از اهمیت بالایی دارد و طی سال‌های اخیر، به ویژه در سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حفظ امنیت و امانتداری این داده‌ها و اطلاعات پرونده‌های قضایی مردم انجام شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پژوهشگران برای انجام کارهای علمی باید به داده‌های میدانی واقعی دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی افراد نیز به دقت رعایت می‌شود.
وی گفت: این همکاری علمی در کنار فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی داخل قوه قضاییه و مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان پیشرفت در فهم بهتر مسائل اجتماعی، بهبود پیشگیری از جرایم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی را فراهم می‌کند.
صاحبکار در پایان ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها به توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و پژوهشی منجر می‌شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، قوه قضاییه می‌تواند عدالت را به بهترین شکل اجرا کند.
امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه
در پایان تفاهم نامه همکاری فی‌مابین معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه امضا شد.
این تفاهمنامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جهت نهادینه سازی پژوهش‌های مسئله محور مبنی بر داده‌های مرکز و نیازها و اولویت‌های قوه قضاییه تدوین شده است.
از دیگر اهداف این تفاهمنامه ارتقای همکاری‌ها میان رشته‌ای میان دانشگاه و مرکز آمار قوه قضاییه در جهت پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه از طریق پژوهش‌های علمی و فناورانه است.