جای جای کارنامه انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر رد پای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را در خود دارد و این قشر همواره بازیگران کلیدی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای امور کشور بوده‌اند و در انتخابات پیش رو نیز با آرای هدفمند و پختگی در انتخابشان نشان می‌دهند که به‌عنوان شهروند فهیم و مسئولیت‌پذیر تسهیل‌ساز مسیر توسعه هستند.
حضور آگاهانه زنان در مناسبات نهادهای مدنی، هسته‌های تصمیم‌سازی و اجرایی، قانونگذاری و قضایی شاخصهای در بهبود حکمرانی، اصلاح امور و شتاب‌بخشی و تعمیق پیشرفت کشور است و از این منظر زمینه‌سازی برای حضور کیفی و کمی زنان در جامعه و توانمندسازی آنان اهمیت زیادی دارد تا کفه و وزن اثربخشی سهم این قشر متعال‌تر شود.
انتخابات بزنگاهی حساس و سرنوشت‌ساز است که در دو سویه انتخاب شوندگی و انتخاب کردن ادبیات خود را می‌طلبد چرا که هدف از پرسش همگانی برای انتخاب نمایندگان اصلح، تحقق مفهوم جمهوریت نظام اسلامی است و از این بین زنان به‌عنوان نیمه پیکره جمعیتی باید هویتی رفتاری و وزن موثر خود را در این معادله داشته باشند و این مهم با بهبود فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی، تقویت شبکه‌های زنانه، ارتقای خودباوری و بسترسازی برای ارجحیت شایسته‌سالاری در تصاحب کرسی‌های و ارکان کلان، میانه و خرد برای این قشر مهیا می‌شود.
زنان پس از انقلاب اسلامی توانستند در سایه تفکر و تلاش، جهش بخشی علمی و مشارکت‌جویی اجتماعی رشد مناسبی را تجربه کنند و ایران اسلامی در بازه زمانی کنونی به زنانی نیاز دارد که در سایه مطالبه‌گری، آگاهی و مشارکت‌جویی نقش‌آفرین باشند و به عنوان شهروند نظام اسلامی ردپای خود را در رقم زدن مناسبات خرد و کلان کشور با بهترین شکل به جای بگذارند.
صندوق رای فرصتی برای مشارکت زنان در پیگیری حقوقشان است
به گزارش پیام خانواده، مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: انتخابات عرصه‌ای عمومی برای گزینش افراد اصلح در خدمتگذاری برای ارکان مختلف نظام اسلامی است و زنان باید از فرصت صندوق رای با آگاهی در گزینش خادمانشان بهترین بهره را برای پیگیری حقوقشان و طرح مطالبات داشته باشند.
«زهرا کسایی‌پور» افزود: زنان در حیات بیش از ۴۰ سال انقلاب اسلامی از مرحله شور انتخاباتی به شعور و بلوغ در گزینش افراد رسیده‌اند و باید با نیم نگاهی به مسایل حوزه زنان در پی گزینش فردی برای سکانداری ارشد اجرایی کشور باشند که برای گره‌گشایی از معضلات برنامه داشته باشد و فرصت لازم و قانونی را برای شایسته‌سالاری و نقش‌آفرینی زنان توانمند در عرصه‌های مختلف کشور بیش از پیش مهیا کند.
وی اظهار داشت: زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار نسبت به زنان همسردار وظایف و مسئولیت بیشتری دارند که این پیچیدگی باعث بروز مشکلات متعددی برای این جامعه هدف است و رئیس جمهوری آینده باید فردی باشد که برای این قشر چتر حمایتی و راهبرد توانمندسازی داشته باشد و انتظار می رود قوه مجریه این مهم را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
مشاور امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: نیاز زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست نسبت به مناطق مختلف به لحاظ اشتغال و تامین مسکن متفاوت است و می‌طلبد که همگرایی و همبستگی بین نهادهای متولی ایجاد شود و با وحدت رویه و در سایه برنامه علمی و اثربخش شرایط وجود و حضوراین زنان در فعالیت‌های مختلف تسهیل شود و با توجه به اینکه بیشتر رویکردها در این راستا بیشتر یارانه‌ای است، بخشی از مشکلاتشان رفع شده فرصت توانمندی اقتصادی و مهارتی به گونه‌ای مهیا شود که بتوانند در تربیت فرزندان ، مدیریت خانواده و مصون ماندن از اسیب‌های اجتماعی سربلند باشند.
کسایی‌پور با بیان اینکه اکنون معضلات اقتصادی در کشور فشار مضاعفی بر مردم است، گفت : زنان در قیاس با مردان در اشتغال و امور اقتصادی نوپا هستند و جراحات اقتصادی بیشتر انان را رنج می‌دهد بنابراین یکی از مطالبات جدی زنان از رئیس جمهوری آینده برنامه موثر و به دور از شعارزدگی برای ترمیم شرایط کنونی است و باید با بهبود اقتصاد زنان که مخرج مشترکی با سایر مسایل زندگی دارد جایگاه و نقش این قشر در عرصه زیست فردی، اجتماعی و جانوادی برجسته‌تر شده و رشد یابد.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی اطهار داشت: بحث بیمه زنان خانه‌دار در برهه زمانی کنونی نتوانسته انتظارات این قشر را برآورده کند که به مسایل اقتصادی کشور برمی‌گردد و نیاز است که رئیس جمهوری آینده مواضع شفافش را برای این موضوع طرح کرده و چتر بیمه برای زنان در تمامی طیف‌ها در دولت بعد گسترده‌تر باشد.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی در خصوص با برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان نیز گفت: بهبود شاخص عدالت جنسیتی دیگر مطالبه زنان دیار آفتاب از مقام ارشد اجرایی کشور است و نیاز است که راهبردهای فرصت ساز برای جبران این نقیصه برای زنان از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شود تا زنان بتوانند با مطالعه آن‌ها قدرت انتخاب اصلح را داشته باشد.
کسایی پور افزود:شاخص عدالت جنسیتی در بحث امنیت زنان خودش زیر شاخه‌های مختلفی دارد که در این زمینه باید برنامه‌های رئیس جمهوری اینده با سایر قوا در احقاق حقوق زنان به شکل شفاف مطرح شود.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی تاکید کرد: شرایط و فرهنگ هر استانی در وضعیت زنان ان اثر مستقیم دارد بنابراین رئیس جمهوری آینده باید برای هر خطه و قومیتی بر مبنای داشته‌های فرهنگی، کاستی‌ها و معضلات اطلس وضعیت زنان را ترسیم و برنامه جامعه در بهبود امور داشته باشد و اگرچه استان مرکزی در هشت سال اخیر رتبه نخست را در ترسیم اطلس وضعیت زنان کسب کرده اما باید اذعان داشت که این حوزه نوپاست و باید دولت آتی به گونه‌ای چتر حمایتی و برنامه‌ای خود را برای زنان بگستراند که شرایط اجتماعی و فضای فرهنگی شکننده از این قشر رخت بربندد.
کسایی پور گفت: اکنون شاهد روند رو به رشد زنان در لایه‌های مختلف هستیم و در تمام عرصه‌ها می‌توان شواهد آن را دید اما باید استمرار یافته و دولت بعدی با اقتدار بیشتری امور را پیش ببرد.
وی تصریح کرد: لایحه حمایت از زنان به تازگی ابلاغ شده که با افت و خیزهای فراوان و مسایل مختلف مواجه است اما، مراحل قانونی را گذرانده واین مهم چشم انداز خوبی در اولویت بخشی و متعادل کردن نگرش‌های موجود به زنان در خصوص عدالت جنسیتی باز می‌کند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با بیان اینکه مطالبه حقوق زنان از مهمترین موضوعاتی است که با ادبیات مختلف در تمام کشور وجود دارد، گفت: نظام جمهوری اسلامی توجه به سبقه‌ای که در بحث نظام اداری دارد و با وجود زنان توانمند و رشادت‌هایی که در تمام صحنه های کشور از خود نشان دادند سهمی را که لازم و شایسته است در قامت مدیریتی ایفا کند تاکنون محقق نشده و می‌طلبد که با فرصت سازی و بسترسازی این مهم در دولت بعدی با جدیت بیشتری دنبال شود.
کسایی‌پور یادآور شد: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت باید بهره‌گیری از ظرفیت زنان در مدیریت میانی و پایه باشد که دولت دکتر روحانی با اختصاص ۳۰درصدی و تکلیف در ارگان‌های مختلف در حوزه مدیریتی گام مهمی در این راستا برداشت و با اقدامات پژوهشی نتایج این اعتمادسازی به زنان انجام شد و انتظار می‌رود که در دولت بعدی نیز اعتماد به زنان برای تصاحب پست‌های مدیریتی استمرار داشته باشد و این قشر بتواند توانمندی مدیریتی خرد تا کلان خود را بروز دهد.
وی سلامت، تندرستی، آموزش و پژوهش را از دیگر شاخصه‌های اصلی عدالت جنسیتی دانست و گفت: بهبود سواد سلامتی و ارتقای میزان دسترسی به شاخصهای بهداشتی، کاهش بیماری‌های شایع زنان و توجه کیفی به تغذیه و سلامت روان و جسم زنان به‌عنوان یکی از ارکان مهم خانواده موضوعی است که باید در دولت بعدی با جدیت دنبال شود چرا که دولت روحانی با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه‌های شهری و روستایی پایه اقدامی هدفمند را در این زمینه برداشته و باید در دولت‌های بعد این مهم تکمیل‌تر شود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی امکانات ورزشی و تفریحی و بهبود زیرساخت‌های فرهنگی و نشاط اجتماعی نیز باید به عنوان فصل مهمی در کنار اقدامات هدفمند حوزه سلامت برای زنان پی گرفته شود و خودمراقبتی هدفمند با گفتمانی غالب بین زنان برجسته‌سازی شود.
کسایی‌پور در خصوص آسیب‌های اجتماعی زنانه گفت: طیفی از آسیب در هر جامعه‌ای برای زنان و مردان محتمل است اما بیش از آن نشان از بروز مشکلاتی دارد که در نظام برنامه‌ای و خدمات از گذشته تاکنون رخ داده، جامعه امروز ایران اکنون طیفی از اسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کند ک سویه زنانه آن ابعاد عمیقی دارد و نیاز است با شناخت جدیف مشارکت کارشناسان و برنامه‌ریزان و اقدامات هدفمند، راهبردهایی که در دولت روحانی برای مهار اسیب‌ها انجام شده با قوت بیشتری در دولت بعدی پی گرفته شود.
وی یادآور شد: اعتیاد از آسیب‌های اجتماعی چندوجهی است که در سال‌های اخیر بین زنان و دختران شیب افزایشی دارد بنابراین مسئله شناسی زنان و توجه به افزایش پوشش آموزشی مهارت‌های زندگی، بسترسازی شغلی و اقتصادی باید به عنوان امر جدی در دولت بعدی دنبال شود و زیرساخت‌های خدمات ترک اعتیاد و اورژانس اجتماعی برای زنان اسیب دیده بیش از پیش تقویت شود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث حمایت از خانواده بحث افزایش جمعیت و حفظ کرامت زنان، تشکیل خانواده و حمایت خانواده‌های جوان باید مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گیرد و سیاستگذاری مناسبی در حوزه قوه مجریه انجام شود.
کسایی‌پور تصریح کرد: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی تلقی می‌شود و این مهم یکی ازمهمترین سرمایه‌های اجتماعی است که دولت برای استحکام و تقویت بنیان خانواده باید اقدامات ویزه ای انجام دهد چرا که زنان باید نسل آینده جامعه را در کانون گرم خانواده پرورش دهند که این مهم را دولتمردان باید مدنظر ویژه قرار دهند.
سمن‌های زنانه ظرفیتی که باید بارور شود
عضو یکی از سمن‌های اجتماعی استان مرکزی گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد کلنی‌های مردمی در بهبود مناسبات فرهنگی و اجتماعی هستند که باید از سوی دولت‌ها جدی گرفته شوند تا آهنگ توسعه کشور متوازن باشد و در این بین سمن‌های زنانه و ظرفیت‌های انان اهمیت مضاعف دارند و یکی از انتظارات زنان از رئیس جمهوری اینده این است که حوزه سمن‌ها را جدی تر بگیرد.
«سمانه ضحا» افزود: استان مرکزی با همه توانمندی اقتصادی در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات، در پوست اجتماعی و فرهنگی خود نواقص جدی دارد که برای التیام آن‌ها باید از ظرفیت مردمی و دولتی در کنار هم بهره گرفته شود و جدی گرفتن سمن‌ها به خصوص تشکل‌هایی که فعالیت در مسایل زنان دارند اهمیت زیادی دارد و نباید نگاه به این حوزه شعاری و مقطعی باشد بلکه برنامه دولتمردان باید سهمی مشخص را برای سمن‌ها تعریف کند.
وی ادامه داد: دوران آزمون و خطا نیست و انتظار است که سکاندار ارشد اجرایی کشور و کابینه‌اش در دوره پیش رو برای زنان برنامه‌ای هدفمند داشته باشند و از توانمندی زنان در بهبود مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بهترین شکل بهره ببرند.
هر رای آگاهانه زنان، گامی استوار در زیست بهتر است
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: بهزیستی نهادی حمایتی برای کمک‌رسانی به اقشار ضعیف و حمایت موثر و توانمند سازی گروه‌های آسیب‌دیده است و اگر قرار است زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب مجال بهبود در زندگی داشته باشند باید ارایی که در انتخابات ۱۴۰۰ به صندوق‌های رای ریخته می‌شود هدفمند و مطالعه شده باشد.
«زهرا امینی» افزود: تنگنای اقتصادی حاکم بر کشور وضعیت را برای زنان سرپرست خانوار بدتر می‌کند و در این شرایط فقط باید به دنبال گزینش افراد اصلح بود و مطالبات خود را با رای آگاهانه و شرکت در انتخابات مطرح کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی متولی زنان سرپرست خانوار است، گفت: در این راستا برای توانمندی زنان دو مولفه اصلی پرداخت مستمری و همچنین بیمه زنان برای گروه های مختلف صورت گرفته و برای توانمندسازی و اشتغال زنان تشکیل گروه‌های همیار زنان اتجام شده که اشتغال به‌صورت تعاونی است که حمایت های بلاعوض را سازمان در اختیار ابن جامعه هدف قرار داده تا درآمدزایی ایجاد کند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه بند ویژه‌ای را برای توانمندسازی زنان لحاظ کرده یاداور شد: در سال پایانی دولت دکتر روحانی می‌توان ادعا داشت درصد زیادی از این تکلیف برای زنان سرپرست خانوار عملیاتی شده اما مهر تایید بر آن و چشیدن میوه شیرین اقدامات انجام گرفته باید با تداوم این راهبرد در دولت بعدی میسر شود.
امینی اضافه کرد: اجرای بیمه زنان شهری با محدودیت‌هایی مواجه است اما در خصوص بیمه زنان روستایی و عشایری سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان را فراهم کرده و به آسانی تعداد در حال افزایش است و و باید اقرار کرد که بیمه زنان سرپرست خانوار اقدام مناسبی از سوی دولت بود که انجام شد اما ناکافی است.
وی یادآور شد: اعتبار بیمه زنان سرپرست خانوار به صورت ۱۰۰ درصد افزایش نداشته اما از اسفند سال ۹۰ به بعد سهمیه‌بندی و اولویت گذاری صورت گرفته و نیاز است در دولت بعدی این مهم با قوت بیشتر دنبال شود و منابع مالی مورد نیاز برای پوشش زنان سرپرست خانوار شهری فراهم آید.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اشاره کرد: اکنون ۹۹۲ زن شهری و ۷۲۴ زن روستایی و عشایری زیر پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند و ماهیانه هم مبلغی بهزیستی و هم سازمان هدفمندی یارانه‌ها با تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.
امینی خاطرنشان کرد : از اعتبار ۴۳ میلیارد تومانی که سازمان بهزیستی داشت درصد زیادی از زنان سرپرست خانوار از تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اشتغال بهره‌مند شدند و امید می‌رود که در دولت بعد افزایش میزان تسهیلات و تعداد را برای این جامعه هدف رقم بزند.
وی، پیش نیاز هرگونه توسعه اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی را احساس امنیت برای زنان دانست و گفت: زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب و تهدیدهایی قرار می‌گیرند، بنابراین نیاز به امنیت مستمر بین زنان آسیب دیده یکی از نیازهای ضروری است.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: نیاز است در این راستا ابتدا چالش‌های پیش رو رفع شود و یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند احساس امنیت را در زنان بالا ببرد بهزیستی است که در این راستا یک‌سری قوانین دست و پاگیر و مشکلات وجود دارد که باید نخست رفع شود و بحث دوم این است که در خصوص مقوله خشونت علیه زنان نیز باید دیدگاه مترقی‌تری حاکم شود و راهبردهای حمایتی، آموزشی و پیشگیرانه در حوزه زنان رشد یابد تا هم توانمندی زنان را افزایش دهد و همچنین زمینه‌های استرس، نگرانی و مسایل روحی و روانی کاهش یابد و احساس امنیت بیشتر نمایان شود که انتظار می رود در دولت بعد احساس امنیت اجتماعی برای زنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
امینی تاکید کرد: انقلابی در حوزه قوانین زنان کشور نیاز است و انتظار می‌رود دولت بعدی برای اجرایی شدن منشور حقوق زنان گام‌های موثر بردارد.
وی ادامه داد: استقاده از زنان توانمند برای تصاحب ۳۰درصدی کرسی‌های مدیریتی طرح بسیار مناسبی بود که در دولت دکتر روحانی به بار نشست اما زیرساخت لازم برای حضور بانوان در مباحث و مسئولیت‌های سنگین ارشد و میانی هنوز کمتر لحاظ شده و تا زمانی که این مهم محقق نشود، بنابراین دولت بعدی نیز باید از همین رویه پیروی کند و زنان را به جایگاه واقعی خود در حوزه مدیریتی نزدیک‌تر کند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خانواده را مهمترین کانون جامعه عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری در خصوص زنان در قانون اساسی وجود دارد تلاش شده قانونگذاران به بحث زنان توجه کنند و می‌طلبد با وضع قوانین مناسب تری در حوزه زنان دولت را مکلف کنند خدمات مورد توجه تری در حوزه زنان ارایه دهند.
وی تصریح کرد: مقوله بهبود تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی میان زنان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی رویکرد مهم بهزیستی است و آموزش مهارت‌های زندگی و افزایش آگاهی زنان در خصوص اعتیاد، آموزش پیش از ازدواج، ساخت و تولید محتوا برای پیشگیری از اعتیاد زنان، برگزاری کلاس‌های پیشگیری از استرس، آموزش فرزندپروری، پاسخگوی صدای مشاوره، از برنامه‌های مهم بهزیستی است که انتظار می‌رود برای اجرایی کردن طرح های ابلاغی اعتبار مناسب‌تری اختصاص یاید تا بخش غیردولتی که مجری این طرح‌ها است بتواند اشتغال ایجاد کند، چرا که با توجه به شیوع کرونا امکان ایجاد کلاس های حضوری وجود ندارد باید از فضای مجازی بیشتر بهره گیری شود که خود این اقدام هزینه های مازاد ایجاد می‌کند.
شعور سیاسی زنان در انتخابات پلی برای گذر از مشکلات
یک پژوهشگر حقوق نیز بیان کرد: زنان در دوره گذار کشور نیاز به آموزش‌های اصولی برای توانمندی مهارتی و فکری و اجتماعی هستند و به عنوان مادر باید به این مقوله توجه جدی‌تری شود و دولت بعدی باید در این راستا برنامه‌های اصولی داشته باشد.
«مریم بهادری» تاکید کرد: ایران به‌عنوان کشور در حال توسعه نیاز دارد که زنانی در آن نقش‌آفرینی کنند که در روند توسعه سیاسی و اقتصادی اثر بگذارند.
وی اظهار داشت: جامعه در حال توسعه باید تمام مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را مدنظر قرار دهد و کاهش نابرابری‌ها با گفتمان سازی هدفمند و مشارکت‌جویی همه بخش‌ها به ویژه زنان اتفاق می‌افتد و در برنامه ۱۰۰ قانون ششم توسعه موارد حقوقی لازم آن دیده شده و دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کرده است و نقش زنان در جامعه درحال توسعه در همه بخش‌ها باید در دولت بعدی برجسته‌تر شود.
این استاد دانشگاه افزود: بحث سوادآموزی، بهداشت، تغذیه صحیح و تامین مسکن جز نیازهای اولیه و اساسی زنان و مردان است و هرچه شاخص سواد و تندرستی و توسعه در جامعه بیشتر شود، آن جامعه بیشتر در مسیر توسعه قرار می‌گیرد و اکنون زنان به میزان قابل توجهی باسواد شدند و ۶۰ درصد ورودی دانشگاه ها زنان و دختران جوان است که دولت بعدی باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت علمی برنامه مناسبی ارایه دهد.
وی بیان کرد: زنان جامعه ایرانی برای اینکه عبور از شرایط سنتی را تسریع کنند باید از سطح اموزش حضوری و مجازی بالایی بهره‌مند باشند و این هنر دولت بعدی است که بستر را مهیا کند.
این پژوهشگر حقوق اشاره کرد: در سطح کلان سیاسی در قوه مقننه ۲۹۰ نماینده در خانه ملت وجود دارد که سهم زنان از کرسی‌های این رکن مهم نظام ناچیز است و بیشترین سطح نقش آفرینی زنان در مجلس با تصاحب ۱۷ کرسی بوده و در ایران تنها یک وزیر زن تصدی یافته و مادامی که سهم زنان در تصمیم سازی اندک باشد نمی‌توان انتظار داشت مشکلات با قوت و سرعت بالا برای این قشر حل شود.
بهادری بیان کرد: نهادهای تصمیم گیری مثل رئیس جمهوری که وزرای خود را انتخاب می‌کند ترجیح می‌دهد ارکان کابینه را مرد بچینند و اینجاست که زنان باید به رئیس جمهوری رای دهند که به نقش‌آفرینی و اثرگذاری زنان اعتقاد قلبی داشته باشد.
وی ادامه داد: در کشور ضعف جامعه پذیری نسبت به زنان وجود دارد و راهکار آن ارایه آموزش و فرهنگ سازی است که در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این اموزش‌ها باید از سنین پایین نهادینه شود تا عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری به اعتقادی در بین احاد جامعه تبدیل شود و زنان در فرصت سازی که دولت انجام می‌دهد بتوانند به مطالباتشان جامه عمل بپوشانند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: زنان در سایه تقویت خودباروی و سواد سیاسی و اجتماعی باید کمک کنند خادمانی در ارکان تصمیم ساز نظام رای بیاورند که به فکر قشر زنان باشند و خودشان نیز در عرصه انتخاب شوندگی و انتخاب شدن حضور آگاهانه یابند تا مطالبه گری از رییس جمهوری معنا بگیرد و رسانه‌ها در عرصه آماده سازی زنان برای این مهم نقش محوری دارند.
یک زن سرپرست خانوار نیز گفت: انتخابات فرصتی است برای اینکه اقشار مختلف جامعه از جمله زنان به پوست اندازی مشکلات کمک کنند و با رای آگاهانه حقوقشان را بگیرند.
«معصومه موسوی» افزود: انتظار می‌رود که مسئولان اجرایی کشور و نهادهای حمایتی توجه بیشتری به این جامعه هدف داشته باشند تا روز به روز بر مشکلات این سرپرستان خانوار افزوده نشود چرا که این قشر به لحاظ اقتصادی از مردان آسیب پذیرتر هستند.
وی بیان کرد: وضعیت اشتغال و سطح درآمد زنان سرپرست خانوار پایین تر از مردان است هرچند که اموری و فعالیت‌هایی که به زنان سپرده می‌شود به ظرافت، دقت و تلاش مضاعفی نیاز دارد.
این زن سرپرست خانوار اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار از نطر مالی و حمایت‌های اجتماعی نیازمند توجه بیشتری هستند که انتظار می‌رود دولت برای ارایه تسهیلات بانکی به‌صورت قرض‌الحسنه تعامل و همکاری لازم را انجام دهد چرا که پرداخت تسهیلات بانکی با اقساط و نرخ سود بالا برای این افراد که علاوه بر هزینه های زندگی، مسئولیت فرزندان را نیز دارند بسیار دشوار است و انتظار است دولت بعدی چتر حمایت مناسب بر سر این قشر بگیرد.
وی گفت: رئیس جمهور بعدی باید نگاه خود را به سطوح اسیب پذیر جامعه برجسته‌تر کند و پوشش بیمه و حمایتی از آنان را قوت بخشد.
انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه جاری در کشور برگزار می‌شود.
نیمی از جمعیت یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی را زنان شامل می‌شوند.