علی اصغر مونسان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: خلأ نشان ملی گردشگری از چالش‌های همیشگی این صنعت بود، با تلاش و پیگیری همکارانم نشان_گردشگری طراحی و مسیر بازاریابی در این حوزه هموار شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی به با ابراز امیدواری برای روزهای خوب در پسا_کرونا برای گردشگری ایران افزود: امروز با حمایت هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی نشان ملی گردشگری به تصویب رسید.
مونسان هفته گذشته در آئین افتتاح طرح های ملی در رشت گفته بود که پیش از این در خصوص سند راهبردی گردشگری کشور برنامه مدونی نداشتیم که خوشبخانه در دولت دوازدهم این سند تصویب و سند برند ملی گردشگری برای توسعه گردشگری نیز اجرا شده است.
وی همچنین نظام جامع آموزش گردشگری کشور را یکی از نیازمندی‌های این صنعت عنوان و تاکید کرد که با تدوین سند راهبردی گردشگری و سند برند ملی گردشگری در این دولت، تحول خاصی در در حوزه گردشگری روی خواهد داد.
در همین چارچوب هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، آیین‌نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۰) در جلسه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تصویب شد.
هیات وزیران در راستای تکلیف مقرر در قانون تشکیل وزارت (سازمان سابق) میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر انجام برنامه‌های تبلیغی در حوزه گردشگری از سوی این وزارتخانه و نیز نقش قابل توجه نشان ملی گردشگری در ارتقای هویت صنعت گردشگری کشور، آیین‌نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران را از تصویب گذراند.
مطابق این آیین‌نامه، نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران براساس هویت ایرانی - اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طراحی و پس از تأیید شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ می‌شود.
همچنین برنامه عملیاتی و اجرایی و ساز و کار همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خصوص نشان (برند) ملی گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، تهیه و تدوین و پس از بررسی و تأیید در کارگروه‌های تخصصی نشان (برند) ملی گردشگری که ذیل شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل می‌گردد، از سوی این شورا ابلاغ می‌شود.
علاوه براین، دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور ترویج و نهادینه سازی نشان (برند) ملی گردشگری، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات حمایتی را در چارچوب اعتبارات سالانه خود پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.