به گزارش پیام خانواده ، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست مجازی تبیین مسئله «جمعیت» درباره علل رشد آمار سقط جنین در کشور و راهکارهای مواجهه عنوان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی عامل اصلی حدود ۱۷ درصد از سقط جنین‌های کشور است. متأسفانه شعار «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» ایران را در مسئله جمعیت به ورطۀ خطرناکی کشید، پیروان این شعار اعتقاد دارند که فرزند آوری برای زنان پیش از ۲۰ و بعد از ۳۰ سالگی خطرات بالقوه‌ای دارد. بعد از تأکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ مبنی بر تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور، مشاوران، پزشکان و سیاست‌گذاران بیشنیۀ سنی بارداری بی‌خطر برای مادران را سن ۳۵ سال مفروض داشتند. واقعیت این است که امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل شرایط اقتصادی کشور زندگی خود را پس از ۳۵ سالگی شروع می‌کنند. اغلب خانم‌هایی که در این سن از پزشک زنان مشورت می‌گیرند با مهر «بارداری پرخطر» در پروندۀ خود روبرو می‌شوند از طرفی استفاده از داروهای هرمونی هم برای مادر خطراتی دارد بنابراین سیستم آن‌ها را در مسیر عقیم سازی قرار می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که فاصله سنی مناسب برای فرزندآوری ۳ تا ۵ سال است اما امروز جوانان ایرانی اغلب در سن ۲۵ تا ۲۷ سالگی ازدواج می‌کنند با این رویکرد، امکان داشتن چند فرزند با فاصله سنی مفروض خواهند داشت!؟ طبق فرض این گروه از متخصصان زوج‌های ایرانی باید قید فرزندآوری را بزنند یا حداکثر به داشتن یک فرزند قناعت کنند! آمارها حاکی از این است که حدود ۱۷ درصد از زوج‌های ایرانی نیز به دلیل خروج از سن فرضی این متخصصان دست به سقط کودک کوچک خود در ماه‌های ابتدایی بارداری می‌زنند.

۱۲ درصد از مادران ایرانی برای از دست ندادن فرصت ادامۀ تحصیل، فرزند خود را سقط می‌کنند!

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آمار زنانی که برای از دست ندادن فرصت ادامۀ تحصیل کودک خود را سقط می‌کنند، حدود ۱۲ درصد است. برخی از مادرها نیز به دلیل اینکه جنسیت کودک را نمی‌پسندند، دست به سقط می‌زنند و به امید تعیین جنسیت دلخواه خود با مشورت نااهلان، درمان‌های دارویی را دنبال می‌کنند، در حالی که ممکن است تا پایان عمر چنین فرصتی به دست نیاورند.

وی تضعیف اعتقادات دینی را به عنوان عامل دیگر رشد سقط جنین در کشور برشمرد و عنوان کرد: آن‌چه امروز به عنوان دستورات دینی به مردم گفته می‌شود، مبنای دینی ندارد. جان انسان‌ها غرامت و دیه دارد، مانند سفر، خوردن یا خوابیدن نیست که انسان صرفاً بر اساس میل خود عمل کند.

از بین بردن جنینی که روح دارد، جرم است

این کارشناس خانواده تصریح کرد: آزادی عمل برای انسان‌ها در هر مسئله‌ای حد و و مرزی دارد. کسی که قصد سفر با هواپیما دارد، فقط تا قبل از حضور در پرواز رزو شده امکان لغو آن را دارد، هنگامی که داخل هواپیما روی صندلی نشست دیگر امکان منصرف شدن ندارد، باید پیش از آن تصمیم خود را می‌گرفت. درباره مواجهه با جان انسان‌ها که یقین داریم انسان اجازۀ چنین سهل انگاری‌هایی را ندارد. وفق آموزه‌های اسلامی از سرنوشت فرزندان، فقط حق نگهداری، حفاظت و مادری یا پدر بر عهدۀ والدین است. آن‌ها اجازۀ قتل فرزند خود را ندارند. فقه اسلامی سبب شده است. تلقی غلط والدین از حقوق خود سبب شده تا سقط جنین در جامعه عادی انگاری شود، در حالی که قانون و فقه اسلامی، انجام بدون عذر عمل سقط جنین را منافی مبانی خود می‌داند.

به بهانۀ محبت حق تغییر سرنوشت فرزند خود را نداریم

وی ادامه داد: گاهی برخی از مادران که فرزند آن‌ها پیش از تولد دچار نارسایی است، تصور می‌کنند با سقط جنین به وظیفۀ الهی خود عمل کرده‌اند! فرهنگ غلطی را در کشور بسط داده‌اند که باید چنین فرزندی را نابود کرد تا در آینده دچار سختی نشود! پرسش اساسی این است که اگر فرزند ما پس از تولد در هر سنی دچار حادثه و معلولیت شد، باید وی را نابود کنیم تا دچار سختی نشود!؟ چه کسی به والدین اجازه داده است که سرنوشت فرزندان خود را تغییر دهند!؟ آیا شایسته است که بر فرض مثال اگر خود آن‌ها دچار چنین مصیبت‌هایی شدند، شاهد چنین برخوردی از سوی فرزند خود باشند!؟

خزعلی گفت: بیماری همواره انسان را دچار ضعف و نقص می‌کند، برای مثال شکستن دست یا پا سبب می‌شود تا جهت رفع نیازهای خود به اطرافیان محتاج شویم، آیا درست که اطرافیان ما، دست به قتل بزنند تا خود و ما را نجات دهند!؟ وفق تعالیم اسلامی، کسی که سختی می‌کشد، آزمون الهی را تجربه می‌کند، وی در پس این سختی‌ها به رشد و کمال خواهد رسید همینطور فردی یا افرادی که یاور انسان در این مسیر هستند نیز رشد و کمال پیدا خواهند کرد. مسیر زندگی انسان هموار نیست، ما در سختی‌ها به اختراع‌ها و ابتکارها دست پیدا خواهیم کرد.

سیاست‌های کنترل جمعیت در برابر سلامت مادران اهمیت کم‌تری دارند

وی ادامه داد: گزارشات رسمی داشتیم که برخی فقط برای ممانعت از بارداری گروهی از مادران، بدون انجام هرگونه آزمایشی، داروهای هرمونی با دوز بالا تجویز می‌کردند که گاهی عوارض این تجویز نادرست، معلولیت مادر را در پی داشت. قوه قضائیه بعد از دریافت گزارش‌های مربوطه به مسئله ورود پیدا کرد تا از تجویز بدون بررسی داروهای هرمونی همچنین اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده بدون بررسی شرایط جلوگیری کند. امروز مادری که احتیاج به استفاده از این داروها دارد به پزشک مراجعه می‌کند تا بعد از انجام آزمایش‌های مربوط، در صورت صلاحدید متخصص امکان استفاده از این داروها را داشته باشد. هزینه مصرف این داروها در طول ماه‌ها با هزینه روزانۀ تأمین نان یک خانواده برابری می‌کند. بنابراین اجبار مادران به مشورت گرفتن از متخصصان امر سبب می‌شود که پیش از مصرف هر دارویی سلامتی آن‌ها بررسی شود، سپس آزادانه تصمیم بگیرد که چند فرزند داشته باشد یا در چه فواصل زمانی اقدام به بارداری کند همینطور برای ممانعت از بارداری در زمان‌های دلخواه، چه روشی را به کار بگیرد تا ضرری متوجه وی نشود. مصرف خودسرانۀ دارو در کشور نباید به یک فرهنگ تبدیل شود، متخصص امر باید بررسی کند که شرایط جسمی مادر اجازۀ استفاده از چه دارویی را می‌دهد، سلامت مادر برای ما بیش از سیاست‌های کنترل جمعیت حائز اهمیت است.