به گزارش پیام خانواده، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو با عزت السادات میرخانی پژوهشگر خانواده و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.
اولین نیاز انسان مؤانست است
براساس آیات قران، اولین نیاز انسان از ماده انس، مؤانست است. خانواده، حریم خصوصی و حرم امنی است که ارکان آن با اراده شکل می‌گیرد. این نهاد مهم اجتماعی، اولین مأمن و خاستگاه رشد، تکامل، تعلیم و تربیت بر پایه وحدت و همدلی، صداقت و تفاهم براساس زوجیت است که غایت خلقت و رمز خلافت و عبودیت، براساس پذیرش مسئولیت در آن شکل می‌گیرد و خدمت گذاری که اصلی در نظام خلقت است از این نهاد آغاز می‌شود و اعوجاج و اختلال در این کانون به اختلال در نظام جمعی و زندگی فردی و اجتماعی است.
برخلاف تعاریف اجتماعی که خانواده را اولین هسته اجتماعی و بخشی از آن می‌شمارند، در اندیشه دینی، خانواده مرکز و قطب زندگی بشر است که نهادهای حکومتی و مردمی، باید برای ساماندهی آن تلاش نمایند، زیرا سلامت نسل و نفس و عقل و دین و مال که از مقاصد ضروری خلقت و غایات آفرینش است، در اینجا شکل می‌گیرد.
در تعریف خانواده و سیاست‌های کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران، در اسناد بالادستی در اصل دهم و بیستم و حتی بیست و یکم، خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی و قداست و حمایت از آن در همه قوانین تبیین شده و سیاست‌های کلی آن در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۹۵ طی ۱۶ بند در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و قوای سه‌گانه موظف به اجرای آن شدند.
لیکن فرهنگ‌سازی، ایجاد نهضت ملی برای تحقق این اهداف، دچار سهل‌انگاری و تعویق گردید. موضوعات بسیاری چون تسهیل معیشت زندگی، ایجاد فضای امن برای رشد لازم، فرزندآوری، ترویج سبک زندگی اسلامی در رسانه، مقابله با جنگ نرم علیه خانواده، ایجاد فرصت برای ارتقای بینش و منش مناسب در اعضای خانواده، تبیین مبانی مسئولیت‌پذیری به‌جای مطالبه گری، ایجاد مهارت در عدم وابستگی، مبارزه با اشرافی‌گری و سایر مفاد شانزده‌گانه که نه در نظام تقنین و نه در نظام اجرا و نه در سیاست‌های عادلانه نظام قضایی ایجاد شد، باید مورد توجه جدی قوای سه‌گانه باشد.
نوع احکام صادره از سوی قضات، تبعیض جنسیتی، بی‌بندوباری، تبانی، بی‌عدالتی، رشوه، حضور زنان بی‌پروا به‌عنوان همسر پنهانی مردان و اعراض آنان از خانواده و آسیب‌هایی از این قبیل که دود فتنه آن برای برهم زدن زندگی آرام و حداقلی دختران مذهبی، فضا را برای تحقق اسناد بالادستی ناممکن کرده است. در سیاست‌های کلان مشکلی وجود ندارد، اما در تحقق و عملیاتی کردن این سیاست‌ها، موانع بسیار و حمایت‌ها اندک است؛ لذا پیشنهاد بنده رسیدگی به موانع، زمینه‌های اختلال در نظام خانواده، یکسان نبودن و تغییر عملکرد مسئولین، شکاف میان دارا و ندار، همه‌گیر شدن ویروس کرونا، ماندن مردان و فرزندان در خانه، تغییر بافت معماری خانه‌ها، نبودن فضای مناسب برای بازی و تفریح بچه‌ها، از مواردی است که خانواده را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است؛ لذا توصیه این حقیر، جزئی کردن سؤالات و دوری جستن از کلی‌گرایی است.
جایگاه خانواده در همه ملت‌ها و اقوام همواره مهم بوده است
امروزه جوامع انسانی با مسائل فراوانی در مورد زن و خانواده روبه‌رو هستند. جایگاه خانواده که در همه ملت‌ها و اقوام همواره مهم بوده، امروزه به سبب اختلاط فرهنگ‌ها از یک‌سو و ایده‌های وارداتی و دسیسه‌های جهانی از سوی دیگر در معرض آسیب‌ها و مخاطراتی است که استحکام و تداوم آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ بنابراین یکی از بحث‌های اساسی که باید امروزه طراحی شود، بحث مهم سلامت خانواده و تداوم نسل است. اگر بخواهیم آینده موفقی را برای کشور ایران با قدمت تمدنی و فرهنگی آن داشته باشیم، به برنامه‌ریزی دقیق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز داریم؛ زیرا سلامت هر تاریخی در گرو سلامت جامعه است و بنیان‌های سلامت نسل و نفس در هر جامعه، منوط به هسته اصلی آن (خانواده) است که باید در سایه تدبیر و اندیشه‌های رشید و سالم طراحی شود.
ضرورت بحث ازآن‌جهت است که موضوع خانواده ازنظر سنخ و صنف مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه مربوط به همه انسان‌ها صرف‌نظر از نژاد و اقلیم آن‌هاست و صلابت، عزت و ارزش‌های انسانی نیز از اینجا آغاز می‌گردد. باید گفت اهمیت موضوع، از اولویت‌های برنامه‌ریزی نظام اسلامی است. آفت‌هایی در جامعه دینی متوجه خانواده است که ضرورت پرداختن به موضوع خانواده را پررنگ‌تر می‌نماید. یکی از علت‌های ضرورت پرداخت به خانواده، این است که امروز در گذار از سنت به مدرنیته، افزون بر اهمیت نقش پدر در خانواده، نقش مهم و تأثیرگذار مادری و موضوع سلامت نسل و نفس در معرض خطر و آسیب است.
به‌هرحال این موضوع باید از جهاتی چند مورد تأمل و واکاوی قرار گیرد. از سویی، جایگاهی که برای زن و مادری در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف وجود دارد، بحث ارتباطات بین‌الملل و تعاملات فرهنگی و حتی تقابل فرهنگی (میان فرهنگ اسلامی با سایر فرهنگ‌هایی که هویت غیر الهی دارند) نیز باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. نقش مادری در تفکرات مختلف با رویکردهای انسان‌مدار و با تفکرات اومانیسمی و فمینیسمی ارائه می‌گردد و پیوسته، شبهات و پرسش‌های متعددی را پیش روی نسل امروز قرار می‌دهد که به پاسخ عالمانه و مستدل نیاز دارد. آیا واقعاً تفکرات مدرن و مکاتبی که از ارزش‌های انسانی دور هستند، می‌توانند نقطه ارتقایی را برای نقش مادری ایجاد کنند!؟ ما در برابر این چالش‌ها چه رسالتی داریم؟
امروزه در کشور، چالش‌هایی در عرصه فرهنگ و سیاست‌گذاری، به‌ویژه در موضوع حمایت‌های حاکمیت و دستگاه قانون‌گذاری از حقوق مادی و معنوی، چه در قالب نظام‌های قضایی و چه در قالب نظام‌های اجرایی کاستی‌هایی وجود دارد که باید رویکرد لازم را هم به لحاظ تأمین سازوکارهای مناسب برای بهبود وضعیت خانواده و بهبود جایگاه مادری و بهبود جایگاه زنان در خانواده در آینده و حمایت‌های لازم در این زمینه را داشته باشیم تا چالش‌های خانواده گریزی و مسئولیت گریزی رفع شود و عشق مادری و تعامل بین مادران و فرزندان که همچنان از سنت‌های بسیار خوب فرهنگ ایرانی است، پایدار بماند.
در قرآن کریم به مناسبت‌های متعدد، نه‌تنها بر گستره روابط اخلاقی و حقوقی اعضای خانواده تصریح و تأکید شده که بر مبانی تحکیم از جهت اصول و قواعد حاکم و نیز مقاصد کلان و میانی و ابتدایی نیز پرداخته شده است؛ مانند اصل خداباوری و حق محوری، اصل معروف، اصل کرامت و امنیت و ... خداوند در قرآن کریم به موضوع سلامت نسل و پاکی نطفه و نسب و دامن بسیار اهمیت داده است و در چینش وظایف و حقوق، در عین رعایت اصولی مانند عدالت و احسان بر روابط عاطفی و انسانی تأکید کرده است.
انحلال نکاح و بروز طلاق عاطفی در روابط زوجین در حال حاضر از نتایج تمدن جهان کنونی است که تنها به کشور ما اختصاص ندارد و به یک مسئله جهانی تبدیل شده است.
طبق پیش‌بینی فیلسوف غربی، ویل دورانت، در قرن بیست و یکم، مبحث خانواده از چالش‌های بزرگ جهان به شمار می‌آید. متأسفانه حتی در جوامع دینی، مؤلفه‌های تربیتی و مدیریتی مسائل خانواده رعایت نمی‌شود.
قانون‌گذار اسلامی به تمام موارد پیش، حین و پس از ازدواج توجه کرده و مقتضیات انسانی و عقلی را در روابط زناشویی پوشش داده است که درمجموع، نه مرد و نه زن، حق سالاری بر خانواده را ندارد؛ زیرا تنها قراردادی که درروی زمین به‌عنوان میثاق در قرآن از آن یاد شده، عقد ازدواج است.
پشتوانه‌های تحقق احکام شریعت در کشور ما، باوجود فرهنگ اسلامی و ارتباطات رسانه‌ای، هنوز به‌صورت شایسته تحکیم نیافته است. در موضوع زن باید به یک وحدت رویه رسید. باید بتوانیم قبل از این‌که به راهبردهای قضایی متوسل شویم، به ارائه راهبردهای اخلاقی متمسک گردیم و البته این موضوع، نیازمند تدابیر سنجیده و جامع است.
عرصه حقوق شهروندی زنان باید روشن باشد
عرصه حقوق شهروندی زنان هم باید روشن باشد، با توجه به الگو بودن کشورمان ما نباید در حوزه مسائل زنان انفعالی عمل کنیم. در مکاتب اومانیسمی و فمینیسمی، نقش مادر به‌شدت افول یافته و جایگاه زن و مادر در حد یک عنصر مادی تنزل پیدا کرده است. در نظام اسلامی برای تحقق رسالت واقعی مادر، باید تمهیدات لازم دیده شود تا از آفت‌های وارداتی، حتی‌المقدور ممانعت به عمل آید. در خصوص تکریم مادری و تبیین رسالت جامع او از طریق آموزش‌های رسانه‌ای و مفاد درسی، باید در جامعه فرهنگ‌سازی شایسته شکل گیرد و حمایت‌های لازم معنوی، مادی و حقوقی مانند بیمه مادران، بیمه نقص عضو و ازکارافتادگی، زنان خانه‌دار تأسیس و احیا شود. حمایت‌های شایسته در نهادهای قضایی و ممانعت از ایجاد حرج و ضرر بر مادران، تشویق مادران ارزش‌مدار و بررسی تجربیات و موفقیت‌های آنان برای همه زنان، تکمیل منشور زنان در نظام اسلامی در بخش مادری و تلاش در راه انعکاس جایگاه مادری از طریق هنر و ابزار فرهنگی و انتقال این فرهنگ به سایر کشورها از دیگر راهکارهایی است که باید به آن اندیشید.