به گزارش پیام خانواده محمدعلی اسفنانی در این باره اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از بیمارستان‌های تهران مرتکب تخلف اضافه دریافت از مردم شده اند که این تخلفات در حال رسیدگی است و در خصوص چهار پرونده، اضافه دریافت از بیماران به خصوص بیماران کرونایی محرز شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی چهار بیمارستان شهر تهران به سبب اضافه دریافت از بیماران خبر داد و گفت: چون این حکم هنوز قطعی نشده است از بیان نام این بیمارستان‌ها معذوریم، اما هر چهار بیمارستان، سومین بار تخلف کرده اند.
وی گفت: پرونده‌ها از ناحیه کمیسیون ماده ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است برای تعزیرات ارسال شد که بسیار سریع رسیدگی کردیم و حکم اولیه آن صادر شده و، چون حکم قطعیت پیدا نکرده است، اسامی این چهار بیمارستان را اعلام نمی‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این چهار بیمارستان در شهر تهران هستند و تخلف هر چهار بیمارستان در مرتبه سوم بوده است و بر همین اساس هرچهار بیمارستان پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس آن لغو شده است و طبق قانون باید تعطیل شوند مگر اینکه تا صدور حکم قطعی، رضایت شاکیان را جلب کنند.
اسفنانی گفت: بر همین اساس بیمارستان اول ۲۲۱ میلیارد ریال از مردم اضافه دریافت داشته است که علاوه بر استرداد این وجه باید سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال نیز به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت کند.
وی افزود: این بیمارستان به لغو پروانه تاسیس و همچنین پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بیمارستان دوم هم به سبب اضافه دریافتی که داشته است، محکوم شد ۱۰ برابر ارزش تخلف انجام شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد و لغو پروانه مسئول فنی و لغو پروانه تاسیس و همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر احکام صادر شده در خصوص این بیمارستان است.
اسفنانی افزود: بیمارستان سوم هم ۱۷۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم داشته است که علاوه بر استرداد این وجه باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز جزای نقدی پرداخت کند و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر احکام صادره برای این بیمارستان است.
وی گفت: بیمارستان چهارم نیز محکوم شد ۴۵۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم را به شکات برگرداند و علاوه بر این به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال جزای نقدی و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این چهار بیمارستان برای بار سوم مرتکب این تخلفات شده اند و طبق قانون باید تعطیل شوند و اگر بتوانند رضایت شکات را فراهم کنند مشمول تخفیف خواهند شد چرا که تعطیلی بیمارستان در این شرایط به مصلحت نیست.
اسفنانی از مسئولان بیمارستان‌ها خواست مراعات حال مردم را بکنند، در غیر این صورت با متخلفان اقدام قاطع خواهد شد.
وی گفت: این چهار بیمارستان شاکی خصوصی داشتند که البته بیشتر بیماران کرونایی جزو شاکیان بوده اند، اما بیماران دیگر هم در این پرونده‌ها شکایت کرده بودند.
جریمه ۱۳ هزار میلیاردی همراه اول و ایرانسل در تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه قطعی ۱۳ هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل به سبب اضافه دریافت از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شکایت حدود یکسال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در تعزیرات تهران منجر به صدور حکم شده است؟ افزود: رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شد چرا که باید استعلاماتی انجام می‌شد و کار کارشناسی صورت می‌گرفت تا نحوه محاسبه اضافه دریافتی که از مردم در بسته‌های ارائه شده طولانی مدت و کوتاه مدت صورت گرفته بود، مشخص شود که کاری فوق العاده فنی بود و باید مراجع خاصی میزان تخلف را به ما اعلام می‌کردند.
وی گفت: در هر حال این پرونده در شعب بدوی ما رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و در شعبه تجدیدنظر هم این حکم قطعیت پیدا کرد و قابلیت اجرا دارد.
اسفنانی افزود: بر همین اساس اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
وی گفت: با توجه به این که مردم نیز از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.
اسفنانی افزود: این رای در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسفنانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات چه چالش‌هایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال نگهداری شده در سازمان اموال تملیکی دارد؟ افزود: جمعه هفته گذشته در کنار رئیس قوه قضاییه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردیم که البته من چهار مرتبه از این مرکز بازدید کرده بودم.
وی گفت: دو اشکال جدی آنجا دیده می‌شد که یکی مربوط به نگهداری بود و رئیس قوه قضاییه هم تاکید داشت این شیوه نگهداری اموال درست نیست.
اسفنانی افزود: انبار و انبارداری تعریف خاص خود را دارد و ما در انبارهای سازمان اموال تملیکی شاهد بودیم که برخی کالاها در فضای باز نگهداری می‌شود که بر اثر گرما، سرما و برف و باران آسیب می‌بیند و برخی کالاها نیز در انبارهای مسقف بود، اما شیوه انبارداری درست نیست چرا که کالاها روی هم تلنبار شده و در روی آن کدهایی درج شده که فقط برای خودشان قابل تشخیص است و اینکه مرجع کاشف کیست و پرونده کجا رفته است؟ به سادگی قابل تشخیص نیست.
وی گفت: متأسفانه به خاطر همین مشکلاتی که وجود دارد اختلاف در آمار هم دیده می‌شود و در آن برنامه بازدید اعلام کردند که در تعزیرات تهران ۹۰۰ پرونده در این ارتباط به ثمر نرسیده است در حالی که ما همان جا آمار دقیق خود را ارائه کردیم و کل موجودی پرونده ما ۳۷۸ مورد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در خصوص بقیه پرونده‌ها حکم صادر شده و این ۳۷۸ پرونده هم در جریان رسیدگی است و ما پرونده مربوط به سال‌های گذشته و مانده نداریم.
اسفنانی گفت: البته پرونده‌هایی هست که در زمان کشف کالا مشخص نشده که آیا این کالاها ممنوع است یا مجاز و وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا ماهیت کالا را مشخص کنند تا زمانی که قرار عدم صلاحیت صادر و به تعزیرات ارسال شود، مدت زمانی صرف می‌شود.
وی افزود: در هر حال بنا به توصیه رئیس قوه قضائیه و مصوبه کارگروه مربوطه ما امروز یکی از بهترین نیروهای خود را تعیین کردیم که کالاها را تک تک بررسی کند و اگر پرونده‌ای مانده است سریعتر منجر به صدور حکم شود.
اسفنانی در پاسخ به اینکه آیا دستگاه‌های مربوطه پاسخ‌های استعلام تعزیرات را با سرعت در اختیار شما قرار می‌دهند؟ گفت: یکی از مشکلاتی که موجب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود نتیجه استعلامات است.
وی افزود: امروز یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر تعزیرات می‌گفت در یک پرونده ۲۰ بار استعلام را تکرار کرده است، اما هنوز پاسخی به ما نداده اند و این موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام