به گزارش پیام خانواده محمد عنبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح روند و چگونگی تصویب آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی پرداخت و اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی در قانون بودجه سال۱۴۰۲ مکلف شد که تا پایان خرداد آیین نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
وی افزود: در راستای اجرای این حکم، پیش‌نویس آیین‌نامه توسط وزارت اقتصاد و دارایی در فروردین امسال آماده شد، سپس در جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی در میان گذاشته شد و در اوایل اردیبهشت ماه به هیئت دولت ارسال شد، در نیمه دوم اردیبهشت این آیین‌نامه توسط هیئت دولت، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون های فرعی و هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۳ خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی به تکالیف قانونی آیین نامه پرداخت و افزود: این آیین نامه در قالب ۵۹ ماده و ۶ فصل تهیه شده است که عناوین فصل ها به شرح زیر است: تعاریف کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و سایر موارد؛ براساس آیین نامه، مقرر است به موضوعاتی مانند میزان حقوق دریافتی اعضای هیئت مدیره، پاداش‌ها و نحوه تشکیل مجامع عمومی شوراهای عالی، بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارمندان در سامانه های دیگر، پرداخته شود.
مدیرکل شرکت‌های دولتی گفت: از سال ۸۲ شرکت‌های دولتی بر اساس آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، اداره می‌شدند. همچنین در سال ۱۴۰۱ آیین نامه دیگری در رابطه با این موضوع مقرر شد که هر کدام نواقص و کاستی‌هایی داشتند و صرفا به چند دستورالعمل راجب حاکمیت شرکتی و بهره وری توجه داشتند، اما در سال گذشته براساس قانون بودجه سال۱۴۰۱، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی تهیه و به تصویب رسید و جایگزین همه آیین نامه‌های قبل شد، بنابراین آیین‌نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی برای اولین بار است که به صورت منسجم و یکپارچه این اتفاق رخ داده است و این اولین گام ما در انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی است.
عنبری به تشریح مهمترین احکام آیین نامه پرداخت و افزود: شفاف‌سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکت‌ها، ساز و کار افزایش یا کاهش پاداش و عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌ها متناسب با عملکرد آن شرکت (یعنی موفقیت یا زیان آن شرکت)، انتشار اطلاعات با اهمیت از عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم و انتشار فهرست شرکت های تحت کنترل دولت، احکامی است که در حوزه بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی اتخاذ شده است.
وی مهمترین محورهای آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و مزایای آنها را اینگونه بیان کرد: اولین محور این آیین‌نامه بهبود نحوه اداره شرکت‌ها است؛ این موضوع سبب تقویت جایگاه مجامع در اداره شرکت‌ها با الزامی شدن حضور وزرایی که رییس مجمع هستند و وزرا و روسایی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را برعهده دارند، موظف‌اند در جلسات مجامع شرکت کنند، همچنین با ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به موقع صورتهای مالی با تعیین جرایم برای افرادی که با تاخیر به صورتهای مالی رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به‌موقع بودجه پیشنهادی توسط شرکت‌ها با تعیین جریمه برای مدیران عامل و روسای هیئت مدیره شرکت‌های دارای تاخیر، در صورت تخلف حسابرسان، سازمان مستقیما اقدام می‌کند و تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال ممنوع است و مجمع می‌تواند یکی از مدیران و یا مدیر عامل را عزل کند؛ انتصاب و بکارگیری مدیران عزل شده در سایر شرکت‌های دولتی تا یک سال ممنوع خواهد بود، همچنین ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس با تعیین جریمه برای شرکت‌های دولتی و موسسات حسابرسی که آیین نامه را رعایت نکرده اند؛ ایجاد شده است.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: یکی دیگر از بخش‌هایی که در زمینه بهبود نحوه اداره شرکت‌ها با این آیین‌نامه ایجاد خواهد شد، زمینه‌سازی برای رعایت اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌ها و تسهیل در روند برگزاری مجامع با ایجاد زیرساخت درج امضای الکترونیک برای امضا کردن صورتجلسات مجامع است، همچنین افزایش شفافیت و بهبود روند اداره شرکت‌های فرعی با الزامی شدن تصویب اساسنامه این شرکت‌ها در هیئت وزیران نیز رقم خواهد خورد.
این مسئول دولتی با اشاره به دومین محور مهم این آیین نامه افزود: افزایش بهره‌وری شرکت‌ها یکی دیگر از محورهای مهم آیین نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است که زمینه‌سازی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری شرکت‌ها و با تعیین تکلیف نیروهای مازاد، شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکت‌ها و ایجاد ساز و کار تنظیم پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد.
عنبری با اشاره به افزایش شفافیت شرکت‌ها به عنوان سومین محور مهم آیین نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است، افزود: انتشار اطلاعات با اهمیت عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم، انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت‌ها در قالب فایل‌های قابل ویرایش مانند اکسل در سامانه کدال، واحد کردن مرجع صدور شناسنامه شرکت‌ها و الزامی شدن ثبت همه صورتحساب مجامع شرکت‌ها در اداره ثبت، به این صورت که شناسه ها باید واحد باشند و انتشار عمومی فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت از اثرات مهم افزایش شفافیت شرکت‌های ذولتی ذیل آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است.
عنبری بیان کرد: همه اینها نکاتی هستند که تقریبا برای اولین بار به صورت جامع در یک مقرره عنوان شده‌اند و سازو کارهای پیچیده‌ای برای این آیین نامه پیش بینی نشده است و کاملا سهل الوصول هستند و بخش مهم آن بر دوش وزارت اقتصاد است و اجرای احکام و ضمانت اجراها، موجب پیدایش حلقه های مفقود شده در آیین نامه های سابق خواهد شد، همچنین مهر پایان بر صحبتها و ادعاهایی خواهد بود که شرکت‌های دولتی بی ضابطه، بی نظم و بی قاعده اند و یا رویه های منسجم و منظمی ندارند و قابلیت شناسایی و اشراف اطلاعاتی بر آنان وجود ندارد.
بنابراین گزارش هرسال در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شوند، به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، مجامع عمومی این شرکت ها را مکلف کردند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.