کد خبر: 10617
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۰
سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش پیام خانواده  هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اشاره به سالگرد تاسیس این شورا گفت: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند را گرامی بداریم.

وی افزود: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه ششم تیر ماه هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره وضعیت لایحه ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.

وی ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه «طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سوال دیگری گفت: بارها گفتیم مشارکت برای ما مهم است، و البته بارها هم گفتیم مشارکت عوامل متعددی دارد و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. اینکه کسانی یک زمان بحث از عدم مشارکت در انتخابات می زدند ولی امروز مدعی مشارکت شده اند، جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر عنوان کرد: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این یک امر عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =