به گزارش پیام خانواده؛ در رشته‌های مرتبط با علوم پایه، برای حل مسائل، ابتدا آنها را به خرد مساله تبدیل می‌کنند، سپس به حل یکایک آنها می‌پردازند و با حل همه آنها، سوال اصلی نیز به خودی خود به پاسخ می‌رسد، اگر در بین مسیر یکی از خرده مساله‌ها حل نشد، راه حل را تغییر می‌دهند تا به پاسخ برسند.
این روش شاید در علوم انسانی که با رفتار و کنش‌های انسانی در ارتباط است، صدق نکند. مسائل مربوط به انسان‌ها از فردی به فرد دیگر شرایط متفاوتی دارد و پاسخگویی به هر کدام نسخه منحصر به خود را می‌طلبد.
از سوی دیگر، نگاه جدید به هر نوع مساله‌ای همواره پاسخ‌ها و راهکارهای جدیدی نیز ارائه کرده است؛ به طور مثال اگر بازنشستگی را معادل سالمندی و از کارافتادگی ندانیم، می‌توانیم انبوهی از نیروهای با تجربه و آماده به کار داشته باشیم که می‌توانند نقش مربی و مشاور را برای جوانان و کارآفرینان ایفا کنند؛ اگر به معیشت زنان سرپرست خانوار از دریچه دیگری بنگریم، می‌توانیم از آنان به عنوان نیروهای آماده به کار ناآشنا به بازار نگریست که می‌توان با آموزش و هدایت آنها را به کارآفرینانی موفق تبدیل کرد. شاید معتادی برای ترک و فراموش کردن اعتیاد، بیش از سایر انسان‌ها نیاز به دریافت محبت و همدلی داشته باشد در این صورت می‌توان با حمایت از اجتماعی فردی گرفتار را به نیروی پر توان و موثر در جامعه تبدیل کرد.
شاید اطلاع از همین لزوم تغییر نگرش در مواجهه با مسائل اجتماعی بود که رئیس قوه مجریه از دستگاه های متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی خواست تا فلک را بشکافند و طرحی نو در این زمینه دراندازند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هفتم آذر در جلسه ستاد آسیب‌های اجتماعی کشور اعلام کرده است که «مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته امکان پذیر نیست»؛ موضوعی که الزام بررسی آسیب‌های اجتماعی از زاویه و دریچه‌ای جدید را برای رسیدن به راهکارهای خلاقانه‌تر، بیشتر می‌کند.
در زمینه اولویت بندی آسیب های اجتماعی در سازمان امور اجتماعی کشور، بعد از مطالعات اولیه و تعاملات نهادی در سطوح مختلف کشور و اجماع ملی حول آسیب‌های اجتماعی و عوامل پدید آورنده، اولویت‌های مداخله در محورهای اصلی پنج مساله اجتماعی به شرح زیر مشخص شده است:
- طلاق
- اعتیاد
- مناطق حاد و بحرانی
- سکونتگاههای غیررسمی
- مسائل و مفاسد اخلاقی
هر کدام از این مسائل خود به زیر شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود و مجموعه انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را تشکل می‌دهد که پرداختن به هر کدام راهکار خود را می‌طلبد.
در کنار آن، با بررسی برنامه ششم توسعه، ۱۰ هدف کلی شامل «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی»، «ساماندهی وضعیت اجتماعی فرهنگی سکونتگاههای غیررسمی»، «پیشگیری از مهاجرت/آمایش اجتماعی سرزمین(مداخله در مناطق بحرانی)»، «ارتقای سرمایه اجتماعی(تقویت اعتماد و رضایت اجتماعی)»، «ترویج گفتمان اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی (بازتولید هنجارها و ارزش‌های اجتماعی)»، «تقویت مشارکت‌های اجتماعی مردم نهاد»، «ارتقای نشاط اجتماعی»، «تحکیم خانواده»، «پیوست اجتماعی» و «انسجام در مدیریت اجتماعی کشور» را شامل می‌شود.
این مسائل نیز خود به خرده مساله های متعددی تبدیل می شود که بررسی و پرداختن به هر کدام راهکار منحصر به فردی می‌طلبد.
از یک دهه پیش پرداختن به این آسیب‌های اجتماعی به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است اما صحبت‌های رئیس جمهور در آخرین جلسه ستاد آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته، رضایت بخش نبوده و رئیس قوه مجریه خواهان در پیش گرفتن مسیر دیگری برای مقابله با این چالش‌هاست.
طرحی نو دراندازیم
رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه رفع آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته و اقدامات معمول امکان پذیر نیست بر ضرورت بازنگری در فرایند تصمیم تا اقدام و عمل در این حوزه تاکید و تصریح کرد: لازمه جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، حرکت تحولی توأم با کار جهشی و جهادی است.
آیت‌الله رئیسی انگیزه دغدغه‌مندانه، شناخت مساله و احصای تخصصی و روشمند راهکارها را لازمه مقابله موثر با آسیب‌های اجتماعی دانست و بر نظارت ویژه بر چگونگی اجرای راهکارها به‌عنوان ضمانت اجرایی آنها تاکید کرد.
رییس جمهور، وزیر کشور را مکلف کرد میزان اثربخشی و کارآمدی قوانین مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی را بررسی کند تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
در این جلسه از «طرح نهضت سلامت اجتماعی در کشور» سخن به میان آمد که به گفته رییس جمهور مهمترین برنامه دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و به‌خصوص مساجد اجرایی شود؛ هرچند اعلام شد که همه دستگاه‌های اجرایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارای سهم، نقش و ماموریت هستند و سیاست‌های نظام و دولت برای مقابله با این آسیب‌ها باید اولویت دستگاه‌های یادشده باشد.
وزیر کشور نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه با توجه به چنین دستوری از سوی رئیس دولت، چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت، اعلام کرد: آسیب‌های اجتماعی متنوع است؛ به هر حال از موضوعات مختلفی تغذیه می‌شود، بسترهای مختلفی آنها را شکل می‌دهد و خود بسترساز مسائل جدید می‌شود.
احمد وحیدی ادامه داد: تنوع موضوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های مختلف و وزارت کشور به عنوان مرجعی که باید این اقدامات را یکپارچه کند، گفت و گو می‌شود، گروه‌های کاری متعددی برای این کار شکل گرفته، مطالعات گذشته انجام شده و مطالعات جدید نیز انجام می‌شود.
تبدیل کلان مساله‌ها به خُردمساله‌ها
مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارد، در همین زمینه معتقد است که موضوع نوآوری اجتماعی می‌تواند یکی از راه‌های حل مسائل پیچیده کشور باشد؛ در زمانه‌ای که مسائل در پیچیده‌ترین حالت قرار دارد و این موضوعات پیچیده وقتی در کنار ذینفعان و ابعاد مختلف قرار می‌گیرد، در هم تنیدگی آن صد چندان می‌شود به دنبال ایده‌ای هستیم که بتواند برای راه حل مسائل پیچیده اجتماعی، مسیر جدید و ساده تری را نمایان کند.
محسن دوباشی گفت: نوآوری اجتماعی سعی می‌کند مسائل کلان را با راه حل‌های خرد حل کند و باید با نوآوری اجتماعی این مسائل را آرام آرام رفع کنیم زیرا مسائل، خلق الساعه ایجاد نشده است که با یک راه حل رفع شود؛ باید با صبر و در طول زمان آنها را برطرف کرد.
مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای با بیان اینکه نوآوری اجتماعی هم به مسائل گوناگون از زوایای مختلف می‌نگرد و کلان مساله‌ها را به خرد مساله تبدیل می‌کند، گفت: خودکشی، طلاق، کودکان بازمانده از تحصیل، محیط زیست و همه پدیده‌های اجتماعی، هر کدام باید به ریزمساله تبدیل شود و ممکن است هر یک، ده‌ها ریزمساله داشته باشد و نوآوری در این حوزه تلاش می‌کند از دریچه جدیدی به آنها پرداخته شود و برای حل آنها اقدام کند.
وی با بیان اینکه ادبیات نوآوری اجتماعی در دنیا سابقه طولانی ندارد، افزود: در سال‌های گذشته با وجود جدید بودن موضوع نوآوری اجتماعی در ایران، دستاوردهای خوبی داشتیم که بخشی از آن به فرهنگ غنی ایرانی در زمینه یاری گری و همنشینی برمی‌گردد اما هنوز روی میز تصمیم‌گیران قرار نگرفته است.
نکته قابل توجه در علوم اجتماعی نسبت به مسائل و چالش‌های موجود در جامعه آن است که نمی‌توان نسخه واحدی برای همه شهرها، روستاها و کشورها پیچید. به طور معمول، امکان دارد مسائل مشابه با عنوان‌های مشابه اما در زمینه‌های مختلف، بروز و نمود متفاوتی داشته باشند و حل آنها نیز مسیر متفاوتی را بطلبد.
بر همین اساس، هر جامعه می‌تواند نوع مساله خود را شناسایی و راه حل متناسب با زمینه و شرایط خود را ارائه کند. دولت، مردم، سمن ها، شرکت‌های خصوصی، مجموعه‌های دارای فناوری، کارآفرینان و دیگر نهادهای مرتبط در کنار هم هر کدام حلقه‌ای را تشکیل دهند و بخشی از این جورچین ارزش آفرینی برای رفع چالش‌های اجتماعی را شکل دهند.
اگر چنین نگرشی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی شکل گیرد، به نظر می‌رسد که می‌توان بوی بهبود اوضاع جهان را شنید و شاهد انتشار خبرهای خوب بود؛ از کاهش آمار طلاق گرفته تا رفع مشکلی به نام اعتیاد.