به گزارش پیام خانواده؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با خانم هارمونیکا استوانگوا، وزیر توسعه، زنان و امور اجتماعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور زیمبابوه در مقر ملل متحد دیدار کرد. در آغاز این برنامه دکتر خزعلی به میزبانی همسر رئیس جمهور زیمبابوه اشاره کرد و سابقه استعمار ستیزی و استقلال طلبی دو کشور را که باعث تعمیق بیشتر روابط دوجانبه شده است، یادآوری کرد.
خزعلی با استناد به نگرانی همسر رئیس جمهور کشور زیمباوه نسبت به بارداری دختران در سن پایین و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنها گفت: آموزش ویژه به دختران و پسران، و پیش‌بینی حریم‌های مشخص بین جوانان تا زمان رسیدن ایشان به سن ازدواج می‌تواند منجر به تجدید نظر در سبک زندگی دختران جوان و کم کردن آسیب به آنها شود. متاسفانه فضای مجازی به امنیت دختران لطمه جدی وارد کرده است، لذا ما وظیفه داریم برنامه‌های مشترک همکاری در زمینه حمایت از ارزش‌های اخلاقی و احیای هنجارهای خانوادگی ایجاد کنیم. بدین منظور از شما برای الحاق به "جنبش تعهد به خانواده" که به ابتکار رئیس جمهور کشورم در نشست هفتاد و هشتم مجمع عمومی با هدف احیای تعهد به خانواده طرح شد، دعوت به عمل می‌آورم.
در ادامه، خزعلی در خصوص "کمیته زنان و مبارزه با فساد" که بخشی از دستور کار آن حفاظت از زنان در مقابل سوء رفتار است توضیحاتی ارائه کرد.
وزیر زیمبابوه با یادآوری سفر خود به ایران در مقام وزارت ارتباطات و صدا و سیمای کشورش گفت: به منظور گسترش شناخت مردم دو کشور از یکدیگر، مستندی از کشور زیمباوه با همکاری ایران ساخته شد، که امید است منجر به بسته علایق فی مابین مردم دو کشور شود.
وی تاکید کرد: پیشرفت زنان ایرانی مرا به وجد آورد و اقدامات دولت برای توانمندسازی زنان شگفت زده‌ام کرد.
وی افزود: حمایت‌های دولت ایران از مبارزه ملت زیمباوه سنگ بنای روابط دو کشور را محکم کرده است. به علاوه تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی و یک جانبه اعمال شده توسط دول غربی علیه کشورهایمان، منجر به تحمیل فشار بر زنان و دختران شده است.
در ادامه خانم مونستوانگوا ابراز امیدواری کرد در حوزه توانمندسازی و نیز کارآفرینی میان زنان دو کشور شاهد برقراری پیوند بیشتر باشیم.
وی افزود: زنان در زیمبابوه در حوزه تامین معیشت خانواده‌هایشان فعالند لذا تامین محیط امن برای حضور اجتماعی ایشان برای ما حائز اهمیت بسیار است.
وی از دعوت خزعلی برای حضور در اکسپوی ایران استقبال و تاکید کرد که علاقمند است میان زنان کارآفرین دو کشور ارتباط گسترده‌تری برقرار شود.
در ادامه، طرف زیمبابوه‌ای مجمع توسعه جنوب آفریقا (سادک) را که متشکل از ۱۶ کشور از آفریقای جنوبی با جمعیت ۲۵۰ میلیون نفری است، بستر مناسبی برای تعمیق مناسبات و گسترش تبادلات اقتصادی و اجتماعی معرفی کرد.
در انتها دو طرف، وضعیت زنان غزه را تاسف بار قلمداد کرده و خواهان اتمام جنایت علیه بشریت علیه مردم بیگناه غزه شدند.
همچنین در حاشیه نشست شصت و هشتم کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل خزعلی با وزیر توسعه اجتماعی عمان ملاقات کرد.
خزعلی در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت حفظ هنجارهای خانواده و بسط ارزش‌های خانوادگی در جامعه امروز اذعان داشت: ما بر آنیم تا با ایجاد جنبش تعهد به خانواده، توجه به سنگ بنای مهم و اولیه زندگی بشری را و فرهنگ سازی مناسب آنرا احیا کنیم و امیدواریم کشورهای همسو در این روند ما را یاری کنند.
وی با اشاره به حمایت‌های گسترده‌ای که کشورمان از نهاد خانواده، از سند در دست تدوین خانواده در ایران نام برده و از دولت دوست و همسایه دعوت به عمل آورد تا در این امر مهم مشارکت کند.
در ادامه این نشست لیلا احمد عواض النجار از تلاش‌های کشورش در موضوع حمایت از زنان و خانواده نام برده و اعلام آمادگی کرد تا در این جریان سازی مشارکت فعال داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد به زودی به ایران سفر کرده و از نزدیک شاهد روند و برنامه‌های توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گزارش ایسنا، همچنین انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنانو خانواده دیداری نیز با خانم اوجو کندی، وزیر امور زنان نیجریه داشت که ضمن ابراز نگرانی از گرسنگی مفرط و آمار روزافزون کشتگان و مصدومان غزه، علی‌الخصوص زنان و کودکان، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و ائتلاف بین‌المللی در برابر این نسل‌کشی بایستیم.
وی با اشاره به ایده مطروحه رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از طرف نیجریه‌ای دعوت کرد برای حفظ شکل طبیعی خانواده و محافظت از آسیب‌هایی که فرم‌های نوظهور خانواده به آینده کودکان، زنان و بشریت می‌زنند به جنبش جهانی تعهد به خانواده بپیوندد.
وی افزود: همانطور که برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنیم، باید برای سلامت و حفظ خانواده طبیعی، اصالت خانواده و اخلاق در خانواده نیز همت گماریم. در این راستا، خانم کندی اشکال انحرافی خانواده را به شدت تقبیح کرد و گفت که طبق قوانین کیفری نیجریه، ازدواج همجنس در کشورش ۱۴ سال زندان در بر خواهد داشت.
در ادامه خزعلی از اقدام دیگر معاونت زنان را مبارزه با فساد نام برد و گفت: معتقدیم فساد آسیبهای جدی به زنان وارد می‌کند و به همین منظور کمیته «زنان و مبارزه با فساد» را تشکیل داده‌ایم که کشورهای متعددی به همکاری ذیل این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند.
در این دیدار طرفین به بررسی راهکارهای ایجاد توازن بین مسئولیتهای اجتماعی و زندگی فردی و خانوادگی بانوان پرداختند تا اینگونه مشاغل منعطف شوند تا مادران ضمن انجام فعالیت اجتماعی، بتوانند در کنار فرزندان خود باشند نیز توسط معاون رییس جمهور کشورمان تشریح شد.
برنامه های دو کشور برای توانمندسازی زنان، خصوصا زنان روستایی، نظیر تسهیلات صندوق‌های خرد و فعالیت تعاونی‌ها برای فروش محصولات در کنار واگذاری کمک هزینه مواد اولیه و ابزار مختلف، قوانین و راهکارهای حقوقی حمایت از زنان و خانواده، و اقدامات و نهادهای پشتیبان مادران، کودکان و خانواده از دیگر محورهای تبادل تجارب دو طرف بود.
علاوه بر آن، اجرای پروژه بازار مشترک مجازی برای گسترش همکاری اقتصادی، دعوت از کارآفرینان برای شرکت در اکسپوی ایران و تبادل تجارب موفق در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان به رایزنی گذاشته شد.