به گزارش پیام خانواده ارتباط صنعت و دانشگاه نقش موثری در رشد و توسعه کشورها دارد. برای این که کشوری توسعه پیدا کند، علاوه بر داشتن سیستم اقتصادی سالم، باید پیشرفت خود را در گرو رشد و توسعه در حوزه تکنولوژی بداند. یکی از گام‌های مهمی که در سال‌های اخیر در اکوسیستم فناوری برداشته شده، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. این قانون دارای 20 ماده است که در هر کدام از این ماده‌ها توجه ویژه به یکی از مسائل مهم زیست‌بوم فناوری شده است. ماده 13 این قانون در راستای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت است.میلاد سلطانی کارگزار ترویج معاونت علمی در استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تشریح این ماده گفت: ماده 13 بحث تسهیل ارتباط صنعت با دانشگاه است. در این ماده شرطی گذاشته که ماده 11 آن را نداشت. واحدهای صنعتی که پروانه واحد تحقیق و توسعه دارند، می‌توانند با دانشگاه یک تفاهم‌نامه منعقد کنند که ذیل آن تفاهم‌نامه پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را تعریف کنند. شرایط آن دقیقا مانند بند ب ماده 11 است و دو تفاوت اصلی با آن دارد که در واقع مزیت محسوب می‌شوند.
سلطانی افزود: سال قبل در بند ب ماده 11 پروژه‌هایی نتوانستند تسهیلات بگیرند زیرا سخت‌گیری در آن ماده بیشتر است؛ در اینجا چون دانشگاه وسط می‌آید کار را تسهیل می‌کند. یکی از تفاوت‌ها این است که در بند ب ماده 11 فراخوان عمومی یا موضوعی دارد. امسال دومین فراخوان عمومی را گذاشته‌اند که تا دهم مهرماه وقت دارد. در مورد فراخوان موضوعی هم که موضوعات خاص مثل حوزه صنایع، شیمیایی و برق فراخوان می‌دهند. وی در ادامه گفت: در ماده 13 هر زمان که واحدهای صنعتی بخواهند می‌توانند با آن دانشگاه هماهنگ کرده و در سامانه ثبت‌نام کنند. پس پروژه‌های ارتباط صنعت با دانشگاه نیاز به فراخوان ندارد و چون محدودیت زمانی ندارد یک مزیت است.کارگزار ترویج معاونت علمی در استان فارس عنوان کرد: دومین مزیت این است که در این مورد مراحلش مانند بند ب ماده 11 واحد صنعتی است که باید کارتابل بسازد، درخواستش را بدهد. سپس دبیرخانه معاونت علمی بررسی و ارزیابی شکلی می‌کند. بعد هزینه‌ها را انجام داده آخر سال مالی هزینه‌ها را می‌آورد و حضوری ارزیابی می‌کنند و در نهایت به آن واحد می‌گویند این مبلغ را می‌توانی اعتبار بگیری یا خیر. همه هم بر پایه خوداظهاری است.سلطانی خاطرنشان کرد: ماده 13 هم همین است اما دانشگاه وسط می‌آید و رئیس دانشگاه در هزینه‌کردها می‌تواند تا سقف معاملات متوسط برای واحد صنعتی تأیید کند که باز هم با نظارت معاون علمی است.