به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ با گسترش نفوذ فناوری در زندگی روزمره و تحول نظام سلامت جهانی به‌سوی دیجیتالیزه شدن، ایران نیز ناگزیر با چالش‌هایی در این حوزه مواجه شده است. یکی از جنجالی‌ترین مسائل اخیر، جدال میان سکوهای اینترنتی، داروخانه‌ها و سازمان‌های نظارتی درباره امکان فروش آنلاین دارو است؛ موضوعی که حالا با صدور یک بخشنامه محدودکننده از سوی سازمان غذا و دارو، به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است.
در بخشنامه جدید، سازمان غذا و دارو صراحتاً هرگونه همکاری داروخانه‌های مجاز با پلتفرم‌های اینترنتی در زمینه نسخه‌پیچی، ارسال و فروش دارو را ممنوع اعلام کرده؛ تصمیمی که با واکنش تند فعالان حوزه سلامت دیجیتال و اقتصاد فناوری همراه بوده و آن را مغایر با قانون و مانعی برای پیشرفت نظام سلامت کشور دانسته‌اند.
مقاومت در برابر دیجیتال‌سازی یا دغدغه سلامت عمومی؟
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال، با انتقاد از این رویکرد، آن را مصداق «انحصارطلبی» و بی‌اعتنایی به الزامات قانونی دانست. به گفته او، سازمان غذا و دارو بیش از یک سال است که از تنظیم‌گری مؤثر در زمینه دارورسانی دیجیتال خودداری کرده و برخلاف احکام مصوب هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری عمل می‌کند.
از سوی دیگر، نمایندگان نظام داروسازی کشور نیز هشدار می‌دهند که توسعه بدون نظارت فروش داروی آنلاین می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره بیندازد. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، یکی از چهره‌های شاخص منتقد این فرآیند است. او می‌گوید برخی پلتفرم‌ها نه‌تنها از نظارت پیشگیرانه شانه خالی می‌کنند، بلکه اطلاعات هویتی و درمانی بیماران را در اختیار گرفته و سودهای کلانی از نسخه‌های دارویی کسب می‌کنند؛ در حالی که سهم داروخانه‌ها از همان نسخه‌ها اندک است.
در جستجوی راه‌حل میانه؛ نقش‌آفرینی دولت و نهادهای علمی
در چنین فضایی، معاونت علمی ریاست جمهوری تلاش کرده با ایفای نقشی میانجی‌گرانه، طرحی جامع برای مدیریت این تعارض منافع ارائه دهد. مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست‌فناوری، معتقد است می‌توان با تدوین ضوابط مشخص، ضمن حفظ نظارت وزارت بهداشت، امکان مشارکت پلتفرم‌ها را نیز فراهم کرد. او با اشاره به تجربه‌های موفق در دوران کرونا و کشورهای مختلف، فروش آنلاین دارو را مسیری گریزناپذیر و در عین حال قابل کنترل می‌داند.
در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز وارد میدان شده‌اند تا ابعاد قانونی موضوع را روشن و از تضادهای اجرایی در سیاست‌گذاری جلوگیری کنند.
ورود رئیس جمهور به ماجرای فروش اینترنتی دارو
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد اما در نهایت، به نظر می‌رسد هر دو سوی ماجرا، چه سکوهای اینترنتی و چه بخش سنتی داروسازان و نهادهای نظارتی در تلاش برای تثبیت و گسترش منافع اقتصادی خود هستند.
نبرد منافع یا میدان آزمون عقلانیت حاکمیتی؟
در حالی که سکوهای دیجیتال به دنبال گسترش سهم بازار و افزایش درآمد هستند، داروسازان نیز نگران تضعیف موقعیت حرفه‌ای و منافع صنفی خودند. اما در میانه این جدال، بیماران و نیازمندان دارو، بیشترین آسیب را می‌بینند. مسأله کلیدی در این جدال، نه مخالفت با تحول دیجیتال است و نه انکار ضرورت نظارت، بلکه دستیابی به تعادلی هوشمندانه میان دسترسی عادلانه به دارو، حفظ امنیت داده‌های پزشکی و حمایت از اقتصاد سلامت کشور است.
اکنون چشم‌ها به نهادهای تنظیم‌گر دوخته شده تا مشخص کنند، آیا در کشور ما می‌توان با تنظیم‌گری هوشمند، فروش اینترنتی دارو را به فرصتی برای توسعه نظام سلامت بدل کرد یا این مسیر همچنان درگیر تقابل منافع و سردرگمی تصمیم‌گیران خواهد ماند؟