به گزارش پیام خانواده، مصطفی سالاری در اختتامیه همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه به نظر می رسد در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیازمند ساماندهی مجدد و اصلاح ساختار کلان هستیم گفت: اینکه این حوزه چه عناوین و خدماتی در برمی‌گیرد و تقسیم کارش در ساختار کلان کشور چگونه است و چه مراجع و سازمان‌هایی باید چه اقداماتی انجام دهند و چه خدماتی را عهده دار باشند بسیار حائز اهمیت است و به نظر می رسد در جاهایی جابجایی‌هایی صورت گرفته که به کیفیت خدمت یا اثربخشی و حتی بهای تمام شده خدمت لطمه وارد کرده‌اند.
وی افزود: عدم وجود مرجعی درمقام تنظیم گر حوزه بیمه و رفاه اجتماعی و پراکنش این خدمات در وزارتخانه‌های مختلف مثلا حوزه‌های مربوط به بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی یا درمان ذیل دستگاه‌های متعدد و نبود سیاستگذار واحد و هماهنگ به رغم پیش بینی در قانون، مشکلی است که کم و بیش شاهد اثرات منفی آن در مقام اجرا هستیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه حقوق بازنشستگی در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی از حیث افزایش حقوق ها از محل متناسب سازی و همسان ساز ی صورت گرفت اظهار کرد: منتهی در کنار این اقدامات نارضایتی‌هایی بروز کرد زیرا تصمیم گیری در زمان‌های مختلف و از سوی مراجع مختلف و با دخالت‌هایی از مراجع غیرتخصصی و کمتر مرتبط اتفاق افتاد و نشان داد الزاما اگر منابع کافی هم فراهم کنیم ولی در سیاست‌گذاری متشتت باشیم شاید نتوانیم به اندازه کافی رضایت ایجاد کنیم.
سالاری افزود: در حوزه درمان هم وضعیت ما همینطور است و در بیمه پایه درمان همین مشکلات را داریم. میزان منابعی که صرف می‌کنیم می تواند بیش از این بار درمان را از دوش بیمه شدگان بردارد. همکاری بین سازمان‌های بیمه‌گر و متولی بهداشت و درمان باید با تقسیم کار دقیق همراه باشد. قطعا وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان باید عهده دار برنامه‌ریزی و تولی گری در این حوزه باشد و بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت به روابط مرسومی که در دنیا هست اقدام کنند، اما اگر تفکیک وظایف درست و دقیق نباشد تداخل کار طرفینی به کیفیت امور لطمه وارد می‌کند و در عین حال برخی کارها هم بر زمین می ماند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع درست پیاده سازی شود می‌تواند کیفیت خدمت را با هزینه کرد فعلی ارتقاء دهد و نیازمند این است که ساختار اصلاح و نظام ارجاع پیاده سازی شود و سازمان‌های بیمه گر نیز تعهداتشان در آن ساختار مشخص باشد تا امکان کنترل و جلوگیری از هدررفت و بهبود کیفیت خدمات درمانی در فرایندهای تعریف شده نظام ارجاع بهتر اتفاق بیفتد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در مقوله‌های دیگری چون بیمه بیکاری هم نیازمند یک بازنگری هستیم عنوان کرد: بیمه بیکاری شامل کسانی است که رابطه مزدبگیری دارند و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از این امکان برخوردار نیستند. بازنگری در معیارهای برخورداری و مدت زمان بهره مندی می تواند منجر به پوشش بهتر، عادلانه تر و فراگیرتری بشود.
وی بر بازتعریف رابطه دولت با سازمان‌های بیمه گر و بالاخص مواردی که دولت عهده دار تامین بخشی از منابع می شود یا برای بخشی از مشمولین یارانه می دهد تاکید کرد و گفت: نیازمند بازنگری اساسی در این بخش هستیم. تعهدات دولت با توجه به قوانین فعلی برای پوشش بیمه ای بیش از ۲۰ گروه خاص با نرخ امسال، سالانه به ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد. حمایت دولت برای برخی اقشار ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرماست که در بسیاری صنف‌ها و قشرها نیازی به این حمایت دولت نیست و در مقابل خیلی عناوین شغلی را در برنمی گیرد که نیاز است حمایت بشوند و دولت باید درصدی از حق بیمه را بر اساس آزمون وسع و استحقاق سنجی به آنها بپردازد.
سالاری اضافه کرد: دولت تکلیف دارد حق بیمه قشرهایی را بپردازد که ضرورت ندارد و در مقابل جاهایی را نمی تواند بپردازد که ضرورت دارد. این مهم نیز نیازمند بازنگری است. انباشت بدهی دولت به بیمه‌ها به ویژه تامین اجتماعی ممکن است روزی بن بست‌هایی را ایجاد کند. دولت بابت مواردی که ضرورت نداشته بدهکار می شود و از آن سو بیمه هم با مشکل در ارائه خدمت مواجه می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: برای اینکه درآمد هزینه ها بتواند پایداری خدمات بیمه‌ای و پوشش بیمه پایه را اطمینان بخش کند اصلاحات پارامتریک نیاز است. قطعا نیازمند تحول اساسی در این حوزه هستیم. با مقررات فعلی حاکم در کشور امکان اینکه فردی با ۳۸ سال سن بازنشسته شود وجود دارد که فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی بیفتد و فردی که در بهترین شرایط کاری است بازنشسته شود. امید به زندگی حدود ۷۷ سال است و شخص تا ۷۷ سالگی یعنی حدود ۴۰ سال مستمری بگیر و مصرف کننده می شود به جای آنکه مولد باشد. این فرد یک نیروی مولد با تجربه و توان جسمی خوب است که باید از چرخه کمک به تولید خارج شود و یا در جای دیگری بدون بیمه و با حقوق کمتر مشغول به کار شود که همین هم نقض قوانین است.
سالاری افزود: در غالب کشورهای دنیا چیزی به نام سنوات در بحث بازنشستگی مطرح نیست و بیشتر سن مطرح است و افراد در سن خاصی صرف نظر از سوابق بازنشسته و به میزان بیمه پردازی و مشارکت بیمه‌ای مستمری شان تعیین می شود و کسی را در سن ۴۰ سالگی بازنشسته نمی کنند که با اصول بیمه‌ای و اقتصادی همخوانی و تناسبی ندارد.
وی افزود: دولت در بسیاری صندوق‌ها به لحاظ کاهش جدی نرخ پشتیبانی، مشابه کارمندان خودش پرداخت انجام می دهد و اگر تامین اجتماعی با سه میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری بگیر با این شرایط روبه رو شود هیچ دولتی نمی‌تواند چنین تعهداتی را تامین کند. این منابع تامین شدنی نیست و اگر تامین شود دولت باید همه هزینه‌های دیگرش را منتفی کند و در حوزه زیرساختی و عمرانی کاری نکند و تنها به شاغلین و کارمدانش حقوق بدهد. ادامه وضعیت فعلی چنین افقی را پیش رو می‌گشاید.
سالاری تصریح کرد: نباید منافع گروه‌های کم تعدادی که مبتنی بر منطق و عقلانیت نیست ما را از اصلاح ضروری که نیاز جدی جامعه است باز بدارد و باید با نگاه فرابخشی تصمیم درستی گرفته شود و اصول و منطق فعالیت اقتصادی و مدیریت صندوق‌های بیمه گر را پیاده سازی کنیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نرخ پشتیانی در سازمان تامین اجتماعی به زیر ۵ رسیده است و تهدید جدی است و سال به سال رو به کاهش است گفت: باید در سن و سنوات بازنشستگی تجدیدنظر کنیم. اگر روند را اصلاح کنیم می توانیم به سمت درمان رایگان حرکت کنیم و وضعیت فعلی را بهبود بخشیم و مستمری با شرایط بهتری بپردازیم. هنوز در تامین اجتماعی منابع و مصارف همخوانی دارد اما افق میان مدت و بلندمدت را خطرناک می دانیم. امید است مراجع تصمیم گیرنده در فضای عقلایی تصمیماتی بگیرند که این خطر رفع شود و منابعی که نابجا هزینه می کنیم صرف ارائه خدمت بهتر به بیمه شدگان شود.