به گزارش پیام خانواده، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو لیلا مجدانی جامعه‌شناس و پژوهشگر، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.
هسته اولیه حیات اجتماعی انسان‌ها، خانواده است
هسته اولیه حیات اجتماعی انسان‌ها، خانواده است، هرکسی خارج از فردیت خود و قبل از ورود به اجتماع، درون نهاد خانواده پا به عرصه حیات می‌گذارد. با ازدواج شرعی و قانونی یک زن و مرد، خانواده شکل می‌گیرد و با تولد فرزند توسعه می‌یابد. فلسفه وجودی خانواده بر مبنای رفع نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده است. اعضای خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان در درون خانواده نیازهای خود را رفع می‌کنند و موجبات آرامش، رشد و تکامل خود و دیگر اعضا را فراهم می‌آورند.
کارکردهای خانواده عبارت‌اند از:
الف) ارضای نیازهای جنسی زن و مرد در درون چارچوب مشخص و مورد تأیید؛
ب) تولیدمثل و فرزندآوری، به‌منظور ادامه نسل انسان؛
ج) مراقبت و پرورش فرزندان به‌منظور حفظ آن‌ها از خطرات جسمی و روحی؛
د) فراهم آوردن فضای صمیمیت، همدلی و همراهی، جهت دستیابی تمام اعضای خانواده به آرامش؛
ه) فراهم آوردن زمینه‌های رشد و تکامل مادی و معنوی تک‌تک اعضای خانواده.
مفهوم خانواده محوری یعنی باید در کلیه قوانین، آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی، رشد و تعالی خانواده را در رأس امور قرار دهیم.
اگر بناست برنامه‌ای یا قانونی تنظیم شود، باید در راستای تقویت بنیان خانواده باشد و نمی‌توانیم به بهانه حمایت از افراد یا حمایت از جامعه، الزامات تحکیم بنیان خانواده را ندیده بگیریم. بعضی از برنامه‌ها و قوانین در حمایت از زنان یا کودکان و یا حتی مردان در تعارض با منافع و مصالح خانواده است. باید رویکرد خانواده محوری در تمام برنامه‌ها و شئون فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی لحاظ شود. در دستورات دینی و اسناد بالادستی کشور نیز خانواده، محور قرارگرفته است؛ ولی وقتی به قوانین و اجرای آن‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌رسیم، این مفهوم به خاطر برخی مصلحت‌ها یا برخوردهای سلیقه‌ای و ناکارآمدی‌های مدیریتی، مغفول می‌ماند.
در قانون اساسی، خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی مطرح می‌شود
در مقدمه قانون اساسی، خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی مطرح می‌شود و به بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زنان اشاره می‌کند. در اصل بیست و یکم قانون اساسی، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات تضمین کرده و اموری ازجمله حمایت از مادران، زنان بیوه و سالخورده و ایجاد دادگاه صالح برای بقای خانواده و را تسهیل کند. مطابق با اصل سی و یکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است (به‌ویژه برای روستاییان و کارگران).
منشور حقوق شهروندی نیز با اختصاص یک مبحث ویژه با عنوان خانواده، زنان و کودکان در بند ۳-۹۶ مقرر نموده: خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند. دولت مکلف به تحکیم مبانی خانواده است. در بندهای ۳-۹۹ تا ۳-۱۱۰ با اشاره به اینکه خانواده بخش اساس و ریشه اجتماع انسانی است. دولت مکلف است با تبیین و تدوین برنامه‌های جامع ملی و مقررات لازم‌الاجرای عمومی در تکریم این نهاد عالی اهتمام ویژه نماید.
مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند. مطابق با این بندها، رویکرد خانواده محوری در تمام ارکان، قوانین و برنامه‌ها لحاظ شده است. بدیهی است که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند در کارکرد خانواده در بعد فردی و اجتماعی، انقلابی به وجود آورد. این بندها تأکید بر ارائه سبک ایرانی و اسلامی خانواده‌ها دارد؛ سبکی که هویت غنی خانواده‌ها را در مقابله با الگوهای غربی خانواده دربر دارد. مطابق با این سیاست‌ها، موضوع ازدواج جوانان و سیاست‌های تشویقی جهت توسعه ازدواج شرعی و رسمی مورد تأکید است. هم‌چنین موضوع فرزندآوری و سیاست‌های مربوط به تولید نسل سالم و صالح در راستای افزایش جمعیت مسلمان و شیعه مورد توجه خاص ایشان واقع گردیده است.
مباحث تربیتی و آموزشی و فرهنگی در راستای پرورش انسان‌های سالم و تحکیم بنیان‌های خانواده موردتوجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد همین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به‌تنهایی می‌تواند نقشه راه کامل و جامعی باشد برای دستیابی به قله‌های افتخار خانواده ایرانی و اسلامی. بدیهی است در این هجوم بی‌سابقه رسانه‌های خارجی در فروپاشیدن خانواده ایرانی، وجود چنین برنامه و نقشه راه حکیمانه‌ای می‌تواند نقطه عطف و راه رهایی بخشی برای حفظ بنیان‌های خانواده ایرانی ـ اسلامی باشد.
یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری، وجود متولی متخصص، متعهد و پاسخ‌گو در حوزه زنان و خانواده است
یک از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری، وجود متولی متخصص، متعهد و پاسخ‌گو در حوزه زنان و خانواده است که نبودن این متولیان متخصص، امروزه به یک مشکل جدی تبدیل شده است. مشکل بعدی خلأها و ناکارآمدی موجود در قوانین خانواده است که البته باوجود سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده قابل‌دستیابی است.
برای تحقق خانواده محوری و پرهیز از هرگونه موازی کاری‌های بی‌ثمر، ضمن تشکیل یک متولی متخصص و متعهد و مجرب با نگاهی غیرسیاسی، در تعامل سازنده با مجلس، مسائل قانونی و اجرایی این حوزه باید حل شود. بهره بردن از تجارب جوامع دیگر در این حوزه و بومی کردن آن‌ها می‌تواند هزینه این مسیر را کمتر کند.