به گزارش پیام خانواده، «بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱» از سوی ریاست جمهوری به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه ۱۴۰۱ برای کشور تعیین شده است.
در ابلاغیه دولت پیش از پرداختن به این رویکردها تصویری آسیب شناسانه از وضعیت اقتصاد کلان کشور نشان داده شده که بیانگر تدوین بودجه سال‌آینده با توجه جدی به این آسیب‌ها است. همچنین، دو موضوع تحریم‌ها و کرونا و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد کشور به عنوان منبع بخش زیادی از آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مستمر نرخ ارز، نظام بودجه ریزی ناکارآمد افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و سایر مسائل و مشکلات ریز و درشت اقتصادی به عنوان مهمترین آسیب‌های اقتصاد کشور معرفی شده و برای رفع و جبران این آسیب‌ها رویکردهای بودجه ۱۴۰۱ در چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» ارائه شده است.
رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
رشد اقتصادی و افزایش آن پیوسته مورد تأکید دولت آیت الله رئیسی قرار داشته و در این بخشنامه نیز بر محوریت آن در بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است.
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مطرح کرده است. به گفته وی در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و ما می‌توانیم ۸ درصد رشد اقتصادی را رقم بزنیم.
رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است.
بر اساس آخرین آمارِ مربوط به بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است.
پیش بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن رشد اقتصادی در بودجه سال آینده انتظار می‌رود روند رو به افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا کند و به عدد مطلوب نزدیک شود.
یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش رشد اقتصادی کاهش ۱۵ درصدی مالیات بخش تولید تا سال ۱۴۰۴ است. مالیات بخشی از هزینه‌های تولید را شکل می‌دهد و کاهش ۱۵ درصدی آن کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان است. با این حال به تنهایی برای رونق گرفتن تولید کافی نیست و ضروری است تدابیر مالیاتی با تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهمتر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش و ثبات در بازار ارز همراه شود.
همچنین، در بخشنامه ابلاغ شده تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز در راستای جهت افزایش رشد اقتصادی از چشم دولت مردان دور نمانده است.
به گفته «حمید زادبوم» رییس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم و در واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال ۹۹ بود. همچنین کاهش ۲ میلیارد دلاری صادرات گاز به ویژه به ترکیه یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ بوده است.
کاهش صادرات یکی از نشانه‌ها کاهش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی است. بدون شک تولید و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات صرفاً برای بازارهای داخلی نمی‌تواند خواسته‌های اقتصادی و اهداف دولت را برآورده کند. جهت‌گیری تولید باید، در کنار بازار داخلی به سمت
صادرات و بازارهای خارجی باشد. در این مورد نیازمند افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. بسترسازی برای جذب انواع سرمایه‌گذاری امری ضروری در تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۱ در زمینه رشد اقتصادی و سایر اهداف دولت است.
ساماندهی اقتصادکلان
رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. یکی از شاخص های اقتصاد کلان که می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند کمیت و کیفیت نقدینگی است.
نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود، ۵.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. در حال حاضر میزان نقدینگی به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم‌ها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر هستند.
تغییر ساختار بودجه، عدالت محوری و تأمین مالی اقتصاد
یکی از موضوع‌های مهم و مورد تأکید دولت جهت تدوین بودجه‌ای عدالت محور یارانه‌های پنهان و چگونگی توزیع آنها است.
در ابلاغیه دولت آمده است: نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت اقدام شود.
نظام یارانه‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) یکی از مهترین موضوع ها در اصلاح ساختاری بودجه نیز به شمار می رود.
«مهرداد بذرپاش»، رییس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد یارانه‌های پنهان در بودجه کشور گفت: یارانه پنهان کشور عددی بالغ بر یک میلیون ۶۰۳ هزار میلیارد تومان اعم از یارانه در بخش کالاهای اساسی و گاز است. بخش اعظم آن بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز اعم از هدر رفت و مصرف در شبکه است که دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ یعنی ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال ۹۹ محسوب می شود.
جدای از هزینه سنگین یارانه‌ها برای دولت، مساله اصلی توزیع ناعادلانه آن در جامعه و برخورداری دهک‌های درآمدی بالای جامعه، به ویژه از یارانه‌های پنهان است. ساماندهی یارانه‌ها و اجرای هدفمندی واقعی می‌تواند به تقویت اقشار ضعیف جامعه و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند.
دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها نیز بخشی از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. بر اساس گزارش‌های عملیات شناسایی دارایی‌های دولت در جریان است. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان برسد.
بدون شک این حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. اما نکته مهم چگونگی فروش و واگذاری آن است. کارشناسان معتقدند که تجربیات گذشته نشان داده که ممکن است فرایند واگذاری ها به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها منجر شود.
اصلاح یکپارچه سازی نظام مالیاتی از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. در این مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی بحث معافیت های مالیاتی است و دیگری بحث فرار مالیاتی. در هر دو مورد دولت باید اقدامات جامعی برای ساماندهی امورمالیاتی انجام دهد. تداوم اجرای سیاست‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، به ویژه قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در این مورد کمک شایانی به دولت می‌کند. با اجرای این سیاست‌ها مالیات نقش کلیدی در تأمین مالی دولت ایفا خواهد کرد.
عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد
بخشی قابل توجه از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنانش است. هرساله با توجه به تورم درصدی مشخص به حقوق کارمندان اضافه می‌شود. با این حال تمامی کارمندان دولت از حقوق و دستمزد یکسانی برخوردار نیستند. در برخی موارد ممکن است بی‌عدالتی‌هایی در پرداختی‌ها صورت گیرد.
در بخشنامه دولت به این موضوع پرداخته شده است. بر اساس آنچه آمده، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین می‌شود، به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی بر اقشار محروم نشود. همچنین، حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری بگیران باید تأمین شود.