وام ازدواج و ضرورت تدوین یک دستورالعمل نظارتی

به گزارش پیام خانواده، از ایرنا طرح افزایش وام ازدواج که با هدف جلوگیری از بحران پیری جمعیت انجام پذیرفت، به دلیل برخی سوء‌استفاده‌های اقتصادی و اجتماعی در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح ضوابط سنی متقاضیان همراه شده تا شاید بتواند با تقویت ازدواج و فرزندآوری، جامعه ایران را از گرداب پیری جمعیت نجات دهد.

به گزارش روز دوشنبه ا، بحران پیری جمعیت که در سال‌های اخیر با ترویج برخی سیاست‌های گذشته جامعه همچون  «فرزند کمتر، زندگی بهتر»  تشدید شد، نگاه برنامه‌ریزان کشور را به دو محور اصلی ازدواج و فرزندآوری چرخاند.

موضوعی که صرفا با تشویق وترغیب سیاست‌گذاران محقق نمی‌شد و بدون‌شک مستلزم برخی عناصر تشویقی همچون افزایش حقوق و کاهش مالیات برای تقویت انگیزه ازدواج و تعدد فرزند بود.

یکی از مهمترین مولفه‌ها در این زمینه که در دولت دوازدهم نیز به روزرسانی شد، پرداخت وام ازدواج بود که با هدف افزایش تشکیل زندگی مشترک و بالبتع فرزندآوری بتواند بخشی از شتاب حرکت این هرم سنی به سمت پیری جمعیت را کاهش دهد.

عنصری تشویقی که گرچه به اعتقاد برخی مسئولان حوزه جوانان با تبعاتی نظیر تشدید ازدواج‌های اجباری، کودک‌همسری، رشد ازدواج و طلاق‌های صوری و خرید و فروش این وام نیز همراه شد، اما در سال ۱۴۰۰ با اصلاح برخی از ضوابط دریافت، قرار است به ۷۰ میلیون تومان برسد.

اعتباری که از سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ‌روز شد و در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان (به هر نفر) با بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار درصد افزایش یافت.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اما این وام در سال ۱۴۰۰ برای پسران زیر ۲۵ سال و همچنین دختران کمتر از ۲۳ سال به ۱۰۰ میلیون تومان (برای هریک از زوجین) می‌رسد.

مطابق با این مصوبه در حقیقت کف وام ازدواج ۱۴۰ میلیون و سقف این مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. همچنین هر زوج فاقد از شرایط سنی معین ۷۰ میلیون تومان و در صورت دارا بودن شرایط سنی (کمتر از ۲۵ سال برای پسران وکمتر از۲۳ سال برای دختران) در یکی از زوجین، در مجموع ۱۷۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

ضوابطی که پیش از این توسط دولت هم مطرح شده ورئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در خرداد ماه با درخواست معاونت جوانان وزارت ورزش وجوانان دستور بررسی و اصلاح ضوابط سنی برای پرداخت وام ازدواج به معاون اول و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را دهد تا متقاضیان این وام صرفاً در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار گیرند زیرا ارزیابی متقاضیان وام ازدواج در سال ۹۸ نشان داد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از دریافت‌کنندگان (۱۸۲ هزار نفر) این وام زیر ۱۵ سال و ۱۳ هزار نفر نیز در بازه سنی ۵۰ تا ۶۵ ساله قرار داشته‌ اند که با عنوان ازدواج اول، وام ازدواج را دریافت کرده‌اند.

این در حالیست که سن رایج ازدواج در ایران ۱۸ تا ۴۰ سال است و بر این اساس دریافت وام از طرف متقاضیان ۵۰ تا ۶۵ ساله و نوجوانان زیر ۱۸ سال اگر به منظور تشکیل واقعی خانواده باشد هم باید گفت، در بازه سنی بالا کمکی به فرزندآوری و طبیعتا افزایش جمعیت جوان کشور نمی‌کند.

برخی مسئولان حوزه جوانان اما در کنار افزایش رقم وام ازدواج به تامین منابع مالی این اعتبار توجه کرده و معتقدند، افزایش این وام بدون درنظر گرفتن منابع بانکی شاید صرفا صف‌های انتظار متقاضیان را طولانی‌تر کند.

اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره معتقد است: افزایش میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با توجه به افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی ضروری اما تامین منابع مالی این اعتبار هم برای بانک‌ها حائز اهمیت است.

وی گفت: در واقع افزایش وام بدون توجه به تامین منابع اقتصادی می‌تواند سبب افزایش مدت زمان انتظار متقاضیان وام ازدواج شده و این مساله برنامه‌ریزی برای آغاز زندگی مشترک جوانان را با مشکل مواجه می‌کند.

به باور کریمی،  همچنین افزایش رقم پرداخت وام ازدواج بدون شک تضمین بانک‌ها را نیز برای زوجین افزایش داده و این مساله هم می‌تواند دریافت این اعتبار را برای جوانان دشوار سازد.

ضرورت تدوین دستورالعمل نظارتی بر پرداخت وام ازدواج

شماری از کارشناسان این حوزه به منظور پیشگیری از تبعات سوء این طرح به ضرورت تدوین یک دستورالعمال نظارتی برای جلوگیری از خرید و فروش وام، طلاق و ازدواج‌های صوری تاکید می‌کنند.

محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفته بود: طی سه سال گذشته وام ازدواج پنج برابر افزایش یافته و این امر بر استقلال جوانان اثرگذار است.

وی افزود: در واقع این امر با تشکیل زندگی مشترک به ویژه در برخی روستاها از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر نیز جلوگیری کرد؛ اما این افزایش مبلغ وام ازدواج مستلزم تدوین یک شیوه نامه (دستورالعمل) جامع برای نظارت و پیشگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر خرید و فروش وام و طلاق و ازدواج‌های صوری است.

تندگویان یادآور شد: افزایش این وام، افزایش متقاضیان زیر ۱۸ سال را به دنبال داشته که با توجه به عدم امکان افتتاح حساب بانکی در این سن، احتمال تضییع حقوق این متقاضیان هم وجود دارد.

به گفته وی، همچنین شمار قابل‌توجهی از متقاضیان وام ازدواج زنان ۵۰ - ۴۵ ساله هستند که در سن فرزندآوری نبوده و در نتیجه، ازدواج آنها در نرخ رشد جمعیت نیز اثرگذار نخواهد بود.

تندگویان افزود: یکی از مهمترین اهداف پرداخت وام ازدواج تشکیل خانواده برای فرزندآوری و بنابراین عدم تحقق این اهداف موجب تضییع منابع اقتصادی دولت است و براین اساس تدوین یک دستورالعمل نظارتی بر پرداخت وام ازدواج می‌تواند از این تبعات مخرب پیشگیری کند.

حال باید دید، سال ۱۴۰۰ با اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام می‌تواند این سرمایه را برای هدف از پیش تعیین شده سیاست‌گذاران کشور سوق دهد؟