به گزارش پیام خانواده اوایل ماه جاری خبر رسیدگی به پرونده شبکه فرار مالیاتی کشور با 126 متهم منتشر شد. پرونده‌ای با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان.

متهم اصلی این پرونده با هویت افراد دیگر شرکت های صوری ای را ثبت می‌کرد و سپس پرونده مالیاتی توسط دیگر متهمین این پرونده تشکیل می‌شد و در نهایت با استفاده از این شرکت های صوری کارت بازرگانی اخذ می کردند که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد.

بیشتر بخوانید

رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی کشور با 126 متهم

نکته قابل توجه در این پرونده ضعف سیستم‌های مالیاتی کشور است که منجر به شکل گیری این شبکه شده است. درآمدهای مالیاتی وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش می دهد از همین رو لازم است نواقض موجود رفع شود.

تمامی مالکانی که در ایران اموال یا املاکی دارند، هر ایرانی که مقیم ایران که درآمدهای داخل و خارج از کشور او، اشخاص حقوقی که در ایران و یا خارج ایران درآمد دارند و ایرانی هستند و هر غیر ایرانی که در داخل ایران درآمد دارد باید مالیات بپردازند.

اما متاسفانه افراد زیادی هستند که مالیات نمی پردازند و یا مقدار آن بقدری ناچیز است که با عدم پرداخت آن فاصله چشم گیری ندارد، افرادی همچون سلبریتی ها، بلاگرهای اینستاگرام و حتی فعالان حوزه دخانیات. ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات نیز ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا کاهش مصرف دخانیات.

راه‌های فرار از پرداخت مالیات نیز کم نیست، حتما شما هم به مطب دکتر مراجعه کردید و گفتند هزینه ویزیت را نقدی دریافت می‌کنند و شما را راهی نزدیکترین خودپرداز بانک می کنند. اما با رأی اخیر دیوان عدالت اداری کمتر راهی خودپرداز بانک شوید چرا که بر اساس این رای واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.

کشمکش سازمان امورمالیاتی و مودیان مالیاتی (افرادی که باید مالیات بپردازند) در خصوص تراکنش‌های بانکی از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1395 و اضافه شدن ماده 169 مکرر به این قانون آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی اختیار مطلق و بدون تشریفات استفاده از تراکنش های بانکی را به عنوان منبع اطلاعاتی در راستای کشف و شناسایی درآمدهای کتمان شده را به‌دست آورد.

دو اقدام سازمان امورمالیاتی در رابطه با این ماده قانونی مورد انتقاد مودیان مالیاتی قرار می گرفت. یک اینکه از این ماده قانونی برای سنوات پیش از تصویب آن استفاده می شد. نقد دیگری این است که تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی به عنوان دلیل درآمدی بودن تراکنش از سوی سازمان امور مالیاتی مبنا قرار می گرفت.

در نهایت کشمکش سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی به دیوان عدالت اداری رسید.

اولین دستورالعمل سازمان امورمالیاتی مصوب دوم تیرماه 1395 تا آخرین بخشنامه این سازمان مصوب سی ویکم فروردین ماه 1399 در خصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی با اطلاعات حاصل از شناسایی تراکنش بانکی با درخواست ابطال مصوبات به جهت مغایرت با قانون مودیان مالیاتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواجه شد.

مطابق با ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود.

در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود و در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می شود.

برهمین اساس درخواست ابطال مصوبات سازمان امورمالیاتی در ابتدا باید در هیات تخصصی مطرح شود. سه شنبه 27 شهریور 1397 هیات تخصصی برای اولین بار در خصوص مصوبات سازمان امورمالیاتی در خصوص اطلاعات دریافتی از تراکنش بانکی تشکیل جلسه داد و رسیدگی به قانونی یا غیر قانونی بودن دستورالعمل 505/96/200 مورخ 24/2/1396 سازمان امورمالیاتی را در دستور کار خود قرار داد.

در نهایت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را به جهت اینکه محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حساب‌های واحد یک مؤدی و درآمد تلقی نکردن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد خلاف قانون تشخیص نداد.

پس از تغییرات مکرر در دستورالعمل ها و بخشنامه های این حوزه برای دومین بار شکات تقاضای ابطال یکی از مصوبات حوزه تراکنش بانکی در دیوان عدالت اداری مطرح شد که این بار نیز توفیقی نصیب شکات نشد و بخشنامه مورد اعتراض به جهت اینکه بار اثبات ادعای درامدی بودن را برعهده ماموران مالیاتی قرارداده بود و اصل را بر اظهارات مودیان قرارداده بود ابطال نشد.

پس از صدور این دادنامه تا مدت ها اختلاف بین سازمان امورمالیاتی و مودیان صرفا در شعب دیوان عدالت اداری مطرح می شد تا نهایتا با ابلاغ بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور فرصتی جدید نصیب شکات دیوان عدالت اداری می شود تا ابطال مصوبه مذکور را درخواست کند.

در نهایت پس از کش و قوس فراوان در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور شایسته طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 22/9/1401 تشکیل شد و بندهای 4 و 5 بخشنامه مذکور را به جهت اینکه احکام قانون بودجه 1400 را به قبل از تصویب قانون تسری داده و همچنین تمامی حساب های متصل به شبکه شاپرک را به صورت پیش‌ فرض حساب فروش دانسته در حالی که مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب می شود ابطال شد.

در بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است «استناد بخشنامه مورد اعتراض به مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی صرفا زمانی موضوعیت دارد که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود» لذا تا زمانی که قانون به نحو کامل اجرا نشده باشد نمی توان از مفاد مواد مذکور استفاده کرد.

سازمان امورمالیاتی با اهمال و استنکاف از اجرای کامل قانون و راه اندازی سامانه مودیان منجر به فرار مالیاتی برخی از مودیان مالیاتی شد و اکنون این سازمان باید درآمدی بودن تراکنش های دستگاه پز مودیان بانکی را به اثبات برساند!

این درحالی است که همچون گذشته مطالبه مالیات از حقوق بگیران دولتی و شرکت های خصوصی با کارآمدترین سیستم و مطابق با قوانین اجرا می‌شود اما به جهت سال ها پشت گوش انداختن متصدیان سازمان امورمالیاتی و عدم راه اندازی سامانه مودیان در خصوص بسیاری از مسائل از جمله بار اثبات درآمدی بودن تراکنش های دستگاه پوز با خلاء قانونی مواجه شویم.

امید یاهو، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا رای دیوان عدالت اداری درست بوده یا خیر، گفت: در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می بایست به نکته بسیار مهمی توجه کرد که متاسفانه چندان به آن توجهی نمی شود. این دیوان مرجعی برای کنترل قضائی اعمال دولتی است. با وجود اصل تفکیک قوا و لزوم عدم دخالت در حیطه اختیارات قوای مجریه، قضات دیوان عدالت اداری از طریق سازوکار کنترل قضائی بر اعمال دولتی نظارت داشته و در برابر تعدیات دستگاه‌های اجرائی حافظ حقوق شهروندان است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که در این نظارت قضائی اعمال دولتی مورد توجه قرار می گیرد، نظارت بر تطابق اقدامات واحد های دولتی از حیث انطباق با قوانین و مقررات است. یعنی آیا اقدامی که واحد دولتی انجام می دهد مطابق با قوانین و مقررات است یا نیست. از همین رو اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاملا صحیح و در چهارچوب قوانین بود.

این وکیل دادگستری اذعان کرد: قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به واسطه دادنامه شماره 140109970905812077مورخ 22/9/1401 بخشنامه ریاست سازمان امورمالیاتی را به جهات مختلفی ابطال کرد.

یاهو با اشاره به دو معضل فعلی نظام مالیاتی کشور گفت: اولین مورد کارآمد نبودن قوانین مالیاتی و دومین مورد اهمال و کم کاری متصدیان سابق سازمان امورمالیاتی و عدم رعایت اصول بدیهی حقوقی توسط روسای فعلی است.

وی در خصوص مورد نخست بیان کرد: در خصوص مودیان موضوع فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم یا همان مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل قوانین کارامد و نوینی نداریم و تنها قانون به روز تصویب شده توسط مقنن، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398 است.

یاهو در ادامه تصریح کرد: حتی این قانون نیز به صورت کامل اجرائی نشده و دلیل عدم اجرای این قانون همان دومین معضل مالیاتی اشاره شده است!

این وکیل دادگستری بیان کرد: متاسفانه در سال های پس از تصویب قانون، روسای ادارات مالیاتی بی توجه به تکلیف قانونی از جمله الزام سازمان امورمالیاتی توسط قانون گذار مبنی بر استقرار سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجرای این قانون را به تاخیر انداخته و موجبات ضعف نظام مالیاتی کشور را به واسطه این اهمال فراهم آوردند.

22 ماه از لازم الاجرا شدن قانون راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می گذرد!

وی افزود: حداکثر زمانی که قانون گذار برای استقرار سامانه مودیان به سازمان امورمالیاتی داده بود 15 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور است. حداکثر زمان مورد نظر در اسفند ماه سال 99 به اتمام رسید و همچنان سامانه مودیان راه اندازی نشده است.

یاهو گفت: یکی از مهمترین مواد قانون مذکورماده 10 و 11 آن قانون است که در خصوص تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت تعیین تکلیف شده و گفته شد پس از ساماندهی و ایجاد تناظر بین ابزار پرداخت‌های مذکور و مجوز فعالیت و شماره اقتصادی مودی و نهایتا اختصاص شناسه یکتا از آن پس تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب خواهد شد.

راه قانونی برای فرار از مالیات

این وکیل دادگستری در ادامه تشریح کرد: مطابق با استدلال صحیح هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به ماده مذکور صرفا در زمانی موضوعیت خواهد داشت که قانون پایانه‌های فروشگاهی به نحو کامل اجرائی شده باشد در حالی که بنابر مواردی که سابقا بیان شد اهمال مسئولان سازمان امورمالیاتی موجب شد امکان استفاده از ماده فوق و شناسایی راحت تر درآمدهای مودیان مالیاتی وجود نداشته باشد و نهایتا به واسطه خلاء به وجود آمده متخلفان از پرداخت مالیات استنکاف کنند.

عدم استفاده سازمان بازرسی از مشاوران و کارشناسان حقوقی زبده

وی در بیان مورد دیگری که به عنوان معضل جدی و خطرآفرین در سازمان امورمالیاتی است، گفت: عدم استفاده از مشاوران و کارشناسان حقوقی زبده در خصوص اصدار مصوبات است. شاهد این امر ابطال مصوبات متعدد سازمان امورمالیاتی در سال 1400 و 1401 است به نحوی که در برخی ماه ها دست کم یک مصوبه و در برخی بیش از 5 مصوبه ابطال شده که به روشنی نشانگر این است که توجه به مسائل حقوقی و قانونی در تصویب مصوبات تبدیل به پاشنه آشیل سازمان امورمالیاتی شده است.

بازهم شاهد ابطال بخشنامه های سازمان بازرسی هستیم

یاهو با اشاره به بخشنامه شماره 5549/200مورخ 26/3/1401 گفت: در این بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز عدم توجه به اصول و مبانی حقوقی روشن است و جهت اصلی ابطال را فراهم آورده است. یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین اصول حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین است. این اصل به عبارت ساده به این مفهوم است که مقام اداری و دولتی نمی تواند آثار مصوبات خود را به گذشته تعمیم دهد و این موضوع صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در چهارچوب هایی می تواند آثار قانون را به ماقبل خود تسری دهد.

وی افزود: با وجود موارد عدیده ابطال مصوبات سازمان امورمالیاتی به جهت گفته شده، مجددا ریاست سازمان امورمالیاتی اقدام به صدور بخشنامه ای کرده که براساس آن احکام آن به ما قبل خود تسری یافته که این امر نهایتا منتج به ابطال مصوبه شده است لذا عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین زبده حقوقی در تصویب مصوبات سازمان امورمالیاتی از جمله انتقاداتی است که به سازمان امورمالیاتی وارد می‌شود.

نتیجه رای اخیر دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

یاهو با بیان اینکه اقدام دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر اعمال دستگاه های اجرائی بوده نه در مقام ایجاد راه برای متخلفان، اکنون با نبود قانون کارآمد و اهمال سازمان امورمالیاتی در انجام تکالیف قانونی اشخاص از این خلأها استفاده خواهند کرد.

وی در ادامه توضیح داد: در استنباط از دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختلاف نظر است اما آنچه به نظر می توان از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنباط کرد این است که اساسا استناد سازمان امورمالیاتی مبنی بر درامدی بودن تراکنش های دستگاه پوز صرفا در زمانی موضوعیت خواهد داشت که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به نحو کامل و مطابق با قانون اجرا شود لذا تا زمان استقرار سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی این سازمان امورمالیاتی است که ماهیت درامدی تراکنش ها را اثبات کند نه مودیان مالیاتی. چراکه مطابق با اصول حقوقی اصل بر عدم است لذا هر تراکنش بانکی ماهیت درامدی ندارد مگر خلاف آن اثبات شود و وظیفه اثبات نیز برعهده مدعی است که در این خصوص منظور سازمان امورمالیاتی است.

بنابراین سازمان امور مالیاتی باید ماهیت درآمدی هر تراکنش را از طرق مختلف مانند اطلاعیه‌های مالیاتی همچون گزارش معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم یا اطلاعات حاصل از بازرسی محل فعالیت مودی مطابق با ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و... اثبات کند که این امر با توجه به بضاعت فعلی سازمان امورمالیاتی بسیار سخت و بعضا بعید به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند مجالی برای سواستفاده مودیانی باشد که اقدام به فرار مالیاتی می‌کند.

با این رای دیوان عدالت اداری و نتایج حاصل شده ناشی از صدور این رای باید منتظر ماند و دید چه زمانی مسئولین سازمان بازرسی کشور از خواب بیدار می شوند و قانون راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی را پس از گذشت 22 ماه از لازم الاجرایی شدن آن، این قانون را اجرا می‌کنند.