کد خبر: 9763
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۹
قانون

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از ارزش­های اسلامی، در جهت ضرورت تشکیل، حفظ و تحکیم خانواده، تلاش­های بی­شماری را در راستای تقویت نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل این واحد اجتماعی مقدس نموده است.

به گزارش پیام خانواده  همواره مسائل خانواده از دو دیدگاه اخلاق و حقوق مورد مداقه قرار می‌گیرد و جریان اخلاق در حقوق خانواده همانند جریان خون در بدن ضروری شمرده می‌شود؛ بر همین اساس در کنار تبیین حقوق خانواده، توصیه‌های اخلاقی هم‌چون حسن معاشرت، میتواند عامل تحکیم آن به‌شمار می‌آید. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌داند و معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده در ماده‌ی ۱۱۰۴ این قانون تکلیف طرفین به‌شمار می‌آید. طرح موضوعات اخلاقی در کنار مواد قانونی، آمیختگی نهاد خانواده با اخلاق را محرز می‌سازد. در کنار توصیه‌های اخلاقی فراوان در متون دینی، با هدف تنظیم روابط زوجین و خانواده، احکام و قوانینی وضع گردیده است تا این دو به‌سان دو بال، حرکت تکاملی این نهاد مقدس را جهت بخشند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از ارزشهای اسلامی، در جهت ضرورت تشکیل، حفظ و تحکیم خانواده، تلاشهای بیشماری را در راستای تقویت نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل این واحد اجتماعی مقدس نموده است. اصل دهم قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی ایران، چنین مقرر میدارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» این اصل با ایجاد بستر و فضایی گفتمانی، سیاستگذاران و مقننین جامعه‌ اسلامی‌ را موظف به سیاستگذاری و تدوین مقرراتی با محوریت تسهیل در ازدواج و تشکیل خانواده، اهمیت قداست، حفظ، استحکام و تعالی خانواده با رعایت حقوق اسلامی و تعالیم اخلاقی اسلام میگرداند. در همین راستا یکی از تدابیر قانونگذار بهره‌گیری از نهاد مشاوره در امر ازدواج و امر به آن در اسناد و قوانین به‌منظور تشکیل خانواده‌های کارآمد است. دلیل این امر پیچیدگی‌های زندگی در عصر جدید است که سلامت روان افراد را در معرض آسیب قرار می‌دهد و بهره‌گیری از مشاوره قبل و حین ازدواج به ارتقای سلامت جمعی یاری می‌رساند.

آیین نامه‌ی اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳، در راستای تحکیم آن و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌صورت مبسوط، از ماده‌ی ۳۰ تا ۵۶، به نحوه‌ی جذب مشاور و عملکرد آن پرداخته است. همچنین تأسیس نهاد مشاوره و الزام قانونی در استفاده از آن، مقررهی متمدن و کارآمدی است که اجرای صحیح آن در کاهش آمار طلاق و اختلافات خانوادگی مؤثر خواهد بود. شایان ذکر است اهمیت مراکز مشاوره به قدری است که دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را جویا شود. این اعلام نظر، علاوه بر ارائهی خدمات مشاورهای به خود زوجین است. لذا مراکز مشاوره خانواده جایگاه مهمی در ساختار قضایی کشور دارند و نتایج نشان میدهد مؤثر در صلح و سازش میباشند.

سیده فائزه صفدرزاده کارشناس بخش مشاوره‌های قرآن بنیان سی امین نمایشگاه قرآن کریم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =