به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ «محمدعلی شایان‌اصل» کارشناس سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با رویکرد مثبت دولت در زمینه ایجاد سامانه خودنویس به نفع مردم و به ضرر انحصارگران بازار معاملات مسکن کشور گفت: راه‌اندازی سامانه خودنویس را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه شفاف‌سازی معاملات مسکن و مردمی‌سازی اقتصاد دانست. سال‌ها بود که مردم در فرآیند خرید، فروش یا اجاره ملک ناچار به مراجعه به مشاوران املاک و پرداخت هزینه‌های گزاف برای عقد قرارداد و دریافت کد رهگیری بودند.
وی ادامه داد: این هزینه‌ها که عملاً در قالب کارمزد و کمیسیون به دفاتر املاک پرداخت می‌شد، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می‌گذاشت و در بسیاری موارد حتی به ایجاد انحصار و فساد در بازار مسکن منجر می‌شد. دولت با طراحی سامانه‌ای برخط و شبانه‌روزی، امکان ثبت رسمی قراردادهای ملکی و دریافت رایگان کد رهگیری را فراهم کرد و به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی در حوزه بازار مسکن رقم خورد.
شایان‌اصل تصریح کرد: شفافیت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول است. بازار مسکن ایران در دهه‌های گذشته همواره یکی از کانون‌های اصلی سوداگری و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی بوده است.
به گفته وی، نبود شفافیت در معاملات، دست واسطه‌ها و دلالان را برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها باز می‌گذاشت.
کارشناس سیاستگذاری اقتصادی اظهار داشت: با راه‌اندازی سامانه خودنویس، کلیه قراردادها به صورت شفاف و در بستر رسمی ثبت می‌شود و این داده‌ها می‌تواند مرجع مهمی برای سیاست‌گذاران، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و حتی قوه قضائیه در پیگیری دعاوی و اختلافات باشد. در واقع، دیگر امکان جعل قرارداد یا سوءاستفاده از فقدان داده‌های دقیق وجود ندارد.
شایان اصل گفت: سامانه خودنویس در 20 ماه گذشته عملکرد موفقی در زمینه حذف واسطه‌ها از بازار مسکن و کاهش هزینه‌های مردم داشته است و در این مدت بیش از 10 هزار میلیارد تومان و سه میلیون قرارداد معامله مسکن در این سامانه انجام شده است.
مراجعه ۲۰ میلیون خانوار به سامانه املاک و اسکان
سامانه ملی املاک و اسکان هم با ثبت بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد، بستری برای ارائه خدمات هفت دستگاه کلیدی و شناسایی مالکیت و سکونت فراهم کرده است.
مطابق با مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در راستای شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.
در اجرای این ماده قانونی سامانه املاک و اسکان در سال 1398 راه‌اندازی و اطلاعات مورد نیاز آن به تدریج در دولت چهاردهم تکمیل شد. به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از 500 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه مذکور ثبت و خدمات حدود 10 دستگاه خدمت‌رسان منوط به استعلام از سامانه مذکور شده است.
با تکمیل 90 درصدی اطلاعات مربوط به «تعداد کل شماره‌های ملی دارای اقامتگاه مشخص»، هم‌اکنون بیش از 77 میلیون کد ملی به کدپستی متصل شده است. همچنین، سرپرستان بیش از
20 میلیون خانوار به این سامانه مراجعه کرده‌اند و این شاخص نسبت به ابتدای شهریور 1403 بیش از81 درصد رشد داشته است.
در زمان حاضر ارائه خدمات در تعداد هفت دستگاه اجرائی و خدمات‌رسان مهم و کلیدی کشور منوط به ثبت‌نام اشخاص و ثبت اطلاعات هویتی و سکونتی آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
این دستگاه‌ها شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) هستند.
ارتقاء، توسعه و تکمیل اقلام اطلاعاتی سامانه مذکور علاوه‌بر اجرای مفاد قانون، می‌تواند تأثیر بسزایی در ارائه گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی و نیز اتخاذ تصمیمات سیاسی حوزه مسکن داشته باشد.