به گزارش پیام خانواده؛ ماجرا از سه‌شنبه ۲۹ مهر آغاز شد؛ روزی که رسانه‌ها خبر بازداشت یک بازیگر مشهور را منتشر کردند. دقایقی بعد، نام پژمان جمشیدی در فضای مجازی به‌عنوان متهم این پرونده مطرح شد. از همان ابتدا، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی دوگانه بود؛ گروهی با تکیه بر فرض بی‌گناهی، از جمشیدی دفاع کردند و گروهی دیگر، با حمایت از زن شاکی، از چرایی سکوت قربانیان خشونت جنسی گفتند.
قوه قضاییه همان روز اعلام کرد یک بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی، احضار و با تفهیم اتهام بازداشت شده است. اما چهار روز بعد، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی القاصی‌مهر، از نقض قرار بازداشت و صدور قرار متناسب خبر داد و ساعتی بعد، جمشیدی با وثیقه آزاد شد.
شاکی پرونده می‌گوید پزشکی قانونی دو بار موضوع تجاوز را تایید کرده و مستنداتش موجود است
روایت شاکی پرونده
زن جوانی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، برای نخستین‌بار از روند شکایت خود علیه پژمان جمشیدی سخن گفته است. او می‌گوید پس از ارسال رزومه کاری برای جمشیدی و دعوت به دفترش برای گفت‌وگو درباره همکاری سینمایی، در خانه او مورد تجاوز قرار گرفته است.
«به بهانه امضای قرارداد رفتم خانه‌اش. در را قفل کرد، مواد کشید و دودش را روی صورتم فوت کرد. بعد دست‌وپایم را بست و به زور با من رابطه برقرار کرد. وقتی از حال رفت، کلید را پیدا کردم و فرار کردم. همان شب اهالی محل کمکم کردند تا به پزشکی قانونی بروم. همان‌جا تجاوز تأیید شد.»
او می‌گوید بعد از شکایت، دادگاه مجدداً از پزشکی قانونی استعلام گرفت و با مقایسه آزمایش DNA جمشیدی با نمونه پیشین، نتیجه دوباره تجاوز را تأیید کرد. روند رسیدگی به گفته او حدود شش ماه طول کشیده و در این مدت، پیشنهادهایی برای سکوت و انصراف از شکایتدریافت کرده است.
«چند بار پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی برای رضایت دادند، اما قبول نکردم. حتی وکلا و نزدیکانش سعی کردند من را تحت فشار بگذارند.»
روایت مادر شاکی
مادر این زن نیز با گریه از شب حادثه می‌گوید:
«وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده، خودم را به تهران رساندم. پزشکی قانونی می‌گفت باید دستور قاضی باشد. التماس کردم تا دستور گرفتیم. همان شب، گزارش پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرد.»
او می‌گوید پس از آنکه جمشیدی از دخترش به اتهام اخاذی شکایت کرد، آن‌ها نیز شکایت خود را رسمی ثبت کردند. مادر شاکی همچنین از جلسه دادگاه هفته گذشته می‌گوید که در آن جمشیدی مدعی شده با دخترش صیغه محرمیت خوانده است.
«قاضی از او خواست خطبه را بخواند، اما بلد نبود. دروغش همان‌جا معلوم شد.»
او از روند سریع آزادی متهم گلایه دارد:
«چرا پرونده‌ای با این حجم از مستندات به این سرعت از دادگاه کیفری به تجدیدنظر رفت؟ چرا زود آزادش کردند؟ وثیقه سنگین خودش نشان می‌دهد پرونده هنوز در جریان است.»
واکنش‌های عمومی و فضای رسانه‌ای
انتشار خبر بازداشت پژمان جمشیدی موجی از واکنش‌های متفاوت را در پی داشت. گروهی با انتشار ویدئوی آزادی او از زندان، اتهام را شایعه دانستند و گفتند اگر واقعاً گناهکار بود، آزاد نمی‌شد. گروهی دیگر با حمایت از شاکی تأکید کردند که خشونت جنسی پدیده‌ای پیچیده است و نباید قربانی را قضاوت کرد.
در این میان، کارشناسان حقوقی نیز از خلأ قانونی در زمینه برخورد با آزارهای جنسی سخن گفتند.
دیدگاه حقوقی
«زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره دشواری اثبات تجاوز در قوانین ایران می‌گوید:
«در قانون ما واژه تجاوز وجود ندارد، بلکه «زنای به عنف» تعریف شده؛ رابطه جنسی بدون رضایت که مجازاتش حد است. اثبات آن بسیار دشوار است، چون یا باید چهار شاهد باشد یا اقرار متهم، یا علم قاضی.»
او تأکید می‌کند که فقدان آموزش، نبود نیروی متخصص در پلیس و دادگاه، و نبود دادگاه ویژه برای جرائم جنسی، باعث می‌شود بسیاری از قربانیان در همان مراحل ابتدایی از پیگیری پرونده منصرف شوند.
«ما هنوز در فرهنگی زندگی می‌کنیم که قربانی، نه آزارگر، مورد قضاوت قرار می‌گیرد.»
پاسخ وکیل پژمان جمشیدی
در سوی دیگر ماجرا، کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، اتهام را «فاقد وجاهت قانونی» می‌داند و می‌گوید هنوز به پرونده دسترسی نداشته‌اند:
«ما پرونده را ندیده‌ایم، اما بر اساس تفهیم اتهام و آنچه از روند قضایی می‌دانیم، ادله کافی برای اثبات تجاوز وجود ندارد. اگر دلایل متقن بود، دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت را فک نمی‌کرد.»
او می‌گوید دفاعیات وکلا به‌زودی در دادگاه ارائه خواهد شد و تأکید دارد که «صرف طرح شکایت، به‌معنای وقوع جرم نیست.»
«قضات دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسیدند که دلایل کافی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و موکلم با وثیقه آزاد شد. در نهایت، قانون تعیین خواهد کرد که حق با چه کسی است.»
پرونده‌ای که حالا به شعبه تجدیدنظر رفته، یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های سال‌های اخیر سینما است؛ پرونده‌ای میان یک چهره محبوب و زنی که می‌گوید شش ماه تمام در مسیر پر از رنجی برای اثبات حقیقت قدم برداشته است.
صرف‌نظر از نتیجه نهایی، این پرونده بار دیگر موضوعی را به صدر افکار عمومی آورده: چگونگی رسیدگی به پرونده‌های آزار و تجاوز در نظام قضایی ایران و رفتار جامعه با قربانیان.