به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ جماران یادداشتی را با این عنوان به قلم محمود عارفی قوچانی منتشر کرده که در ادامه میتوانید بخوانید:
ربایش «نیکلاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، نمونه تازهای از همان منطق است که جهان بیش از آنکه بر پایه قانون اداره شود، بر اساس موازنه زور پیش میرود. نظمی شکل گرفته که در آن مفاهیمی مثل حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملتها و حتی حقوق بشر، نه اصول ثابت، بلکه ابزارهای انتخابیاند؛ اصولی که وقتی با منافع قدرتهای بزرگ بهویژه ایالات متحده همراستا باشند، برجسته میشوند و وقتی مزاحم شوند، بهسادگی کنار گذاشته میشوند. این همان چیزی است که میتوان آن را «قانون جنگل» نامید: نظمی که در آن قویتر تصمیم میگیرد و ضعیفتر باید با پیامدهایش زندگی کند.
این منطق تازه نیست. دهههاست که در آمریکای لاتین، خاورمیانه و فراتر از آن تکرار شده است. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ایران تا کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳شیلی، از عراق ۲۰۰۳ تا لیبی قذافی، الگو کموبیش یکسان بوده: دولتی که با سیاستهای آمریکا همخوانی ندارد، یا باید تغییر مسیر دهد، یا تغییر کند. ابزارها فرق کردهاند کودتا، تحریم، جنگ مستقیم، یا «مداخله بشردوستانه!» اما نتیجه اغلب یکی بوده است: بیثباتی مزمن و هزینهای که نه سیاستمداران، بلکه مردم میپردازند.
در شیلی، «سالوادور آلنده» با رأی مردم به قدرت رسید، اما همین رأی زمانی بیاعتبار شد که منافع واشنگتن به خطر افتاد. آمریکا مستقیماً کودتا نکرد، اما اقتصاد را تحت فشار گذاشت، فضای سیاسی را مسموم کرد و ارتش را در مسیری قرار داد که به قدرتگیری ژنرال پینوشه انجامید. آلنده رفت، اما نه آزادی آمد و نه رفاه؛ دیکتاتوریای شکل گرفت که سالها بعد حتی حامیان غربیاش هم از آن فاصله گرفتند. این تجربه نشان داد که در نظام جنگل، «دموکراسی» تا جایی پذیرفته است که خروجیاش قابلقبول باشد.
دو دهه قبلتر، در ایران، همین منطق به شکلی عریانتر عمل کرده بود. دولت «محمد مصدق» نه ضدآمریکایی ایدئولوژیک بود و نه خواهان تقابل سیاسی؛ او فقط خواست منابع کشورش در اختیار خود کشور باشد. پاسخ، کودتای ۱۳۳۲ با نقش مستقیم سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا بود. آنچه سرنگون شد فقط یک دولت نبود، بلکه اعتماد به این تصور بود که قانون و استقلال میتوانند از منافع قدرتهای بزرگ عبور کنند. پیام روشن بود: حتی مطالبات ملی غیررادیکال هم اگر به منافع اقتصادی لطمه بزنند، تحمل نمیشوند.
در عراق، نظام جنگل به مرحلهای رسید که دیگر حتی نیاز به پردهپوشی هم احساس نشد. آمریکا با ادعای سلاحهای کشتار جمعی ادعایی که بعدها نادرست بودنش ثابت شد، به کشوری حمله کرد، رژیم را سرنگون کرد و ساختار دولت را از هم پاشید. صدام حسین دیکتاتور بعثی حذف شد، اما همراه او ارتش، نهادها و انسجام اجتماعی هم فرو ریختند. نتیجه، خلأ قدرتی بود که به جنگ داخلی، تروریسم و ظهور داعش انجامید. اینجا قانون نه فقط نادیده گرفته شد، بلکه به ابزاری تبلیغاتی برای توجیه جنگ تبدیل شد.
لیبی شاید صریحترین نمونه بیرحمی این منطق باشد. قذافی سالها در تقابل بود، اما در نهایت کوتاه آمد: برنامه هستهای را کنار گذاشت و با غرب معامله کرد. با اینحال، وقتی توازن قدرت به ضررش تغییر کرد، همان کشورها به نام حمایت از مردم لیبی وارد عمل شدند. قذافی کشته شد، اما لیبی نه دموکراتیک شد و نه باثبات؛ به کشوری تکهتکه بدل شد که هنوز پس از سالها، دولت مرکزی مؤثری ندارد. در نظام جنگل، حتی تسلیم هم ضمانت امنیت نیست.
وجه مشترک همه این تجربهها، نقش محوری آمریکا در شکلدهی یا تسریع این تحولات است؛ نه لزوماً بهعنوان تنها عامل، بلکه بهعنوان بازیگری که توانسته قواعد بازی را تعیین کند. مسئله فقط این نیست که آمریکا مداخله کرده است؛ مسئله این است که این مداخلات، بهندرت به نتایجی که وعده داده شده یعنی دموکراسی، ثبات، رفاه منجر شدهاند. در عوض، اغلب چرخهای از خشونت، فروپاشی، وابستگی، بی ثباتی، ظهور تروریسم و ... ایجاد کرده است.
خطر بزرگتر، عادیشدن این وضعیت است. وقتی تغییر رژیم به گزینهای «قابلبحث» بدل میشود، وقتی تحریمهای فلجکننده به ابزار معمول سیاست خارجی تبدیل میشوند و وقتی حذف رهبران کشورها در قالب خبرهای روزمره مطرح میشود، قانون دیگر معیار نیست؛ زور است. در چنین جهانی، هیچ کشوری واقعاً امن نیست. تفاوت فقط در این است که کدام کشور امروز هدف است و کدام فردا. تجربه تاریخی نشان میدهد که نظام جنگل نه صلح میآورد و نه امنیت پایدار. حذف یک رهبر یا یک دولت شاید موقتاً مسئلهای را برای یک قدرت حل کند، اما در بلندمدت بیثباتیای میسازد که دامان همه را میگیرد، حتی همان قدرتها را. جهانی که به قانون بازنگردد، ناگزیر در دور باطل بحران و خشونت میچرخد. انتخاب میان «قانون» و «جنگل» در نهایت انتخابی جهانی است؛ و هزینه انتخاب دوم، همیشه بیش از آن چیزی است که در ابتدا به نظر میرسد.