به گزارش پیام خانواده، عادل پیغامی فارغ التحصیل مقطع دکتری اقتصاد پولی از دانشگاه امام صادق علیه السلام و استاد اقتصاد اقتصاد با گرایش پول و بانکداری است.

وی معتقد است بانکداری مرکزی خود یک رشته مطالعاتی است و با اقتصاد پولی تفاوت دارد این حوزه در برخی کشورها به یک رشته تحصیلی تبدیل شده است. 

بسیاری از نقدهایی که توسط برخی افراد در یک سال اخیر نسبت به طرح قانون بانک مرکزی مطرح شده، بدون ذکر مصداق و در برخی موارد متناقض بوده و در حتی در مواردیطرح قانون بانک مرکزی در قالب نقد، طرح تحریف شده است.

اما روش نقد پیغامی برای این طرح بسیار متفاوت از نقدهای است که تاکنون نسبت به طرح قانون مرکزی در فضای رسانه‌ای مطرح شده است. 

این اقتصاددان پولی با مطالعه طرح قانون بانک مرکزی نقد بسیار مفصلی بر روی طرح انجام داده و علاوه بر ارائه نقدهای خود به صورت جمع‌بندی شده و ارائه پیشنهادات، بخش عمده مواد، اجزاء مواد و تبصره‌های این طرح را نقد کرده و در بسیاری موارد پیشنهادات اصلاحی در کنار آن نوشته شده است.

متن کامل نقدهای و پیشنهادات اصلاحی عادل پیغامی را در ادامه می‌خوانید:

*ضعف‌های پشتیبانی از قانون

فقدان سند پشتیبان به جهت بیان وضع موجود اقتصاد ایران و علت تدوین قانون پیش‌رو؛

باید مشخص شود که تصور نگارندگان این قانون از بانک مرکزی چیست؟ آیا نقش بانک مرکزی در کشور ایران با نقش بانک مرکزی در سیر کشورها از جمله ایالات متحده یکسان است؟ این امر خود را در بیان اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی نشان خواهد داد.

فقدان تجربه نگاری و بررسی اشتباهات سایر کشورها.

فقدان آینده پژوهی در حوزه بانکداری مرکزی در ایران و سایر کشورها (به خصوص با درنظر گرفتن فضای مجازی و پول‌های دیجیتال، فناوری‌های حوزه پرداخت، فناوری‌های مالی و...). عدم بیان نظرات موافقان و مخالفان این قانون

*فقدان نگارش مقدمه

ضعف دیگر این طرح عدم وجود مقدمه است؛ مقدمه بیانگر شان نزول قانون در حد یکی یا دو صفحه و تاریخچه و علت نگارش آن قانون است که باید بیان شود. باید روح کلی قانون را در مقدمه آورده شود که مجریان بدانند خاستگاه و هدف نگارش این قانون چیست.

*عدم توجه به اصول انقلاب اسلامی

طرح مذکور فاقد بیان جایگاه و نقش بانک مرکزی در تحقق اصول اسلامی است؛ به عبارت دیگر انقلاب اسلامی که بالاترین اقامه عدل در جهان را دارد و بانک مرکزی به عنوان یکی از سازمان‌های محوری اقتصادی آن است، باید کارکردها و اهداف آن تغییر کند، چراکه که هیچ دکترینی در جهان وجود ندارد که مدعی باشد بانک مرکزی به عنوان بخشی از نهاد عدلیه آن کشور است.

همچنین توجهی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این قانون نشده است؛ یعنی تفاوتی در نگارش آن پیش از صدور بیانیه گام دوم و پس از آن به چشم نمی‌خورد.

*فقدان تایید اکثریت نخبگان

قوانین یک کشور می‌بایست مورد وفاق اکثریت نخبگان کشور باشد؛ اما جالب است نه تنها نخبگان مطلع از جزئیات آن نبودند (تا زمان اتمام نگارش)، حتی عمده ایشان ناقد این طرح نیز هستند.

عدم نظارت و همفکری تخصص‌های مورد نیاز در تدوین قانون و حکمرانی پولی کشور بر اساس این قانون و ترکیب هیات عالی

تدوین قانون بانکداری مرکزی نیازمند 11 تخصص است که مهم‌ترین آنها تخصص در حوزه پولی و بانکی است؛ اما در متن قانون به وضوح مشخص است تخصص‌های لازم بر آن نظارت نداشته‌اند.

تخصص‌هایی برای بانک مرکزی لازم است که اکثر آنها ذکر نشده‌اند:

1 اقتصاد پولی، 2 بانکداری مرکزی (خود یک رشته مجزا است)، 3 عملیات بانکی، 4 اقتصاد مالی و ریسک، 5 مالیه بین‌الملل، 6 اقتصاد سیاسی پول بین‌المللی، 7 حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، 8 اقتصاد کلان، 9 حکمرانی شرکتی در موسسات پولی و مالی، 10 مسائل حقوقی، قضایی و جرم‌انگاری و 11 فقه پول.

این افراد باید کنار یکدیگر قرار بگیرند. حال این قانون آمده است و سه اقتصاددان پولی و کلان در هیات عالی قرار داده است. به نظر می‌آید که 9 نفر برای شکل دادن اعضای غیراجرایی هیات عالی بسیار کم هستند. حتی باید شورای فقهی حداقل یک عضو داشته باشد. اهالی قضایی نیز باید در هیات عالی حاضر باشند و هیئت عالی حتما باید از قوه قضائیه عضو داشته باشد مانند شورای پول و اعتبار.

* ترکیب پیشنهادی برای هیات عالی

بازیگران اصلی در هیئت عالی حضور ندارند. هیات عالی چون بالاترین نهاد حکمرانی پولی است و از نظر من جزء انفال است، حتما باید نماینده رهبری هم حضور داشته باشد. همچنین باید از بخش‌های زیر نیز نمایده‌ای در هیات عالی حضور داشته باشد:

قوای سه‌گانه، اصناف و بخش خصوصی، حوزه دیپلماسی،‌ حوزه فقهی و شورای فقهی، تمامی بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی ازجمله صرافی‌ها

پیشنهاد می‌شود که هیات عالی به یک مجمع بزرگ تبدیل شود و تمام تخصص‌هایی که در بالا ذکر شد، در آن حضور داشته باشند و همچنین از نهادها و سازمان‌هایی که از آنها سخن به میان آمد، نماینده‌ای در هیات عالی داشته باشند. و البته نباید معاونین بانک مرکزی که سمتی اجرایی دارند، در هیات عالی حق رای داشته باشند.

*فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی و عدم رعایت تفاوت میان قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی

چنین قانونی جهت تحقق نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی مخصوص مدیران است. قانونگذار گاهی  به دنبال جزئیات نمی‌رود.  باید تفاوت قائل شد میان اینکه در پی نگارش قانون بانک مرکزی هستیم و اینکه به دنبال نوشتن مقررات جزئی مانند عزل و نصب مدیران هستیم. این جزئیات باید به آیین‌نامه‌های داخلی سپرده شوند. قانون بانک مرکزی باید بحث‌های خود بانک مرکزی را بگوید. به عنوان مثال این قانون درباره نوسانات نرخ ارز چیزی نم‌یگوید، اما به اینکه دوره مسئولیت افراد  چندساله باید باشد، پرداخته است.

باید توجه شود که یک قانون داریم به نام law و یک قانون داریم به نام act. قانون هوای پاک آمریکا که مصوب کنگره است، 460 صفحه است و جزئیات را ذکر کرده است. اما law را از act تفکیک کرده است. اگر بنای این قانون بر نوشتن act است که خیلی کم نوشته است.

بحث اینجاست که بین این دو قانون باید تفاوت قائل شد و نوشتن act نباید مانع پرداختن قانون به قوانین اصلی و ریل‌گذاری مهم شود. و معمولا actها را به مجامع تخصصی‌تر می‌سپارند.

قانون در مقام بیان است و اینگونه ذکر کردن جزئیات آفاتی را به همراه دارد:

اگر در شرایطی یک حالت جدیدی پیش آمد که در قانون ذکر نشده است، محدودیت برای مجری ایجاد می‌کند. (محل تردید بودن جامعیت و مانعیت قانون) فرصت دور زدن قانون ایجاد می‌شود. دست و پای مجریان و مقررات‌گذاران را برای هماهنگ شدن با جدیدترین و بروزترین استانداردهای جهانی بانکداری می‌بندد.

*فقدان جرم‌انگاری

اشکال دیگری که به طرح مدنظر وارد است، عدم توجه به جرم‌انگاری و فقدان آن است که متاسفانه معمولا در قوانین مصوب در ایران قابل مشاهده است. در تمام قانون سعی شده است به وظایف و اهداف پرداخته شود، اما هیچ کجای قانون گفته نشده‌است مسئول مربوطه اگر از اجرا و انجام وظایف و اهدافی که در قانون برایش مشخص شده است، سر باز زند، مجرم شمرده شده و جریمه وی چیست. نیاز است شاخصی جهت سنجش عملکرد مدیران در انجام وظایفشان و یا خلاف آن درنظر گرفته شود تا مدیر خاطی شناخته شده و برایش جریمه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال رییس کل بانک مرکزی چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهد که در صورت انجام یا ترک آن‌ها مجرم شناخته شود.

*عدم توجه به سلسله مراتب بیرونی

در بخش ساختار، قانون فاقد بیان نحوه ارتباط با سایر نهادها و سازمان‌ها است؛ ترابط بانک مرکزی با مجلس، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و دیگر سازمان‌ها به چه صورت خواهد بود؟

*اشکال در تعاریف

مشکل دیگر این قوانین در ارائه تعایرف است؛ با اینکه این امری مرسوم و رایج است، اما موجب شلوغ شدن و زیاد شدن مطالب قانون می‌شود، مضافا بر اینکه نیاز است در تمام قوانین بانکی تکرار شوند؛ اگر تعاریف در یک پیوست و تنها یکبار ذکر شوند، موجب یکدست شدن و جلوگیری از شلوغی قوانین مرتبط با حوزه پولی و بانکی می‌شوند.

از آن جا که ماده یک از جنس مقدمه است؛ و بسیاری از تئوری‌ها، نظریه‌ها و پیش‌فرض‌ها باید در این ماده بیان شود؛ به نظر می‌رسد که کمی ناقص است. به‌عنوان‌مثال تعریف قانون‌گذار از بانک مرکزی را باید ذکر کند. در ادامه بانک مرکزی را بر اساس ساختار، کارکرد و عملیات تعریف کرده است؛ اما نیاز بود که مبانی و اصول کلی را نیز بگوید.

*نقص در اهداف قانون

بهتر آن بود که در بخش بیان اهداف قانون (ماده2) موارد زیر ذکر شوند که اهداف این قانون عبارت‌اند از:

مرجع بودن و هم‌جهت کننده تمامی قوانین پولی و بانکی کشور برای نیل به اهداف کلان اقتصادی که در استاد بالادستی ذکر شده‌اند؛

این قانون ارتقای استقلال، اقتدار و کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

افزایش کارآمدی، هم‌افزایی، پایداری و پاسخگویی شبکه بانکی؛

کار ویژه اصلی بانک که خلق و گردش اعتبار است و به اصابت رسیدن اعتبار.

*سکوت در مورد چک‌پول‌ها

چک‌پول‌ها در کشورما نقش پول‌های درشت را بازی می‌کنند و اهمیت بسزایی دارند و نباید در قبال آن­ها سکوت کرد.

*ضعف در نگارش شرایط صندوق ضمانت سپرده

صندوق ضمانت سپرده در اصل باید توسط بخش خصوصی تشکیل شود. اما در مواردی دولت هم می‌تواند حمایت داشته باشد و صندوق ضمانت تشکیل دهد.

*ضعف در جایگاه و چینش ترکیب شورای فقهی

شورای فقهی باید همه‌ی اعضایش فقیه باشند در صورتی که در این قانون 5 به 5 هستند. افراد غیرفقهی می‌توانند برای موضوع شناسی فقهی حضور داشته باشند. و در نتیجه باید باید به مسائل فقهی آشنا باشند. افراد دیگر نیز باید به عنوان میهمان برای موضوع شناسی استفاده شوند نه این که عضو باشند.

مدیران بانک‌های دولتی در شوراهای دیگر هم نبودند اما در این شورا هستند و وجه این کار مشخص نیست. پیشنهاد این است که 4 فقیه آشنا با مسائل پولی و 4 اقتصاددان پولی آشنا با فقه در این شورا عضو باشند. همچنین هدایتی از سوی شورای فقهی دیده نشده است و صرفا برای اظهار نظر و تذکر دادن است.

*ضعف در قاعده‌گذاری رابطه دولت و بانک مرکزی

باید قاعده گذاری جدی در این خصوص شود که بانک مرکزی اجازه پولی‌سازی کسری بودجه را نیابد. بانک مرکزی نباید مجری دولت باشد بلکه باید نماینده حاکمیت در حکمرانی پولی باشد.

ضعف در تبیین قاعده‌گذاری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده

قانون ورشکستگی  و انحلال باید بسط یابد.

*نقد بر سازوکار هیات انتظامی

ایجاد هیات انتظامی خوب است اما بهتر است کار آن فقط کشف جرم و ارجاع به سیستم قضایی کشور باشد (نه صدور حکم) و در قوه قضائیه یک مجمتع ویژه برای آن اختصاص یابد.

*نقد بر انتشار اوراق مبتنی بر ارز

اوراق مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی برای بانک مرکزی ایران خطرناک است و مانند بازی یک خردسال با کبریت است. اقدامات فراوانی لازم است تا بانک مرکزی رشد کند تا بتواند این بازار و اوراق را مدیریت کند.

*عدم توجه به مقررات‌گذاری بر اساس بال

اگر این مقررات در ایران اجرا شود بسیاری از مشکلات بانکی ایران رفع خواهد شد. درنتیجه بهتر آن بود که بندی آورده شود و بانک مرکزی را ملزم کند که ظرف مدت چند سال خود را به سطح مقررات بال4 برساند. (ابن مقررات برای ایران قابل اجرا هستند و اگر هم در مواردی نیاز به متناسب سازی با قوانین اسلامی و شرایط ایرانی باشد، بهتر است که پیوستی به این مقررات افزوده شود.)

*نقص در حوزه بین‌الملل، مدیریت بازار ارز و دیپلماسی پولی و ارزی

حرف های بسیاری در مورد مدیریت بازار ارز و مدیریت ترازپرداخت‌ها وجود دارد که در این قانون ذکر نشده‌اند. همچنین ریل‌گذاری‌های کلی در مورد حکمرانی پولی کشور هنوز انجام نشده است.

*ضعف بانکداری بین‌الملل در طرح

باید فصلی به دیپلماسی پولی و ارزی اختصاص داده شود و کاملتر نوشته شود. و به طور خاص در مورد بانک‌های مشترک نیز باید قانون نوشته شود.

*وجود تناقض در اختیارات هیئت عالی

این قانون در ابتدا وظایف و اختیاراتی را به هیئت عالی می‌دهد، سپس در ادامه شوراهایی را برای این هیئت عالی وضع می‌کند، سپس با دادن اختیارات و وظایفی به این شوراها عملا از اختیارات هیئت عالی می‌کاهد.

*نقص در قانون‌گذاری  رسانه و انتشار اطلاعات

رسانه و اطلاع‌رسانی در حکمرانی پولی بسیار کار درست و لازمی است و حتما باید محل توجه واقع شود اما اینکه آیا قانون بانک مرکزی شان این را دارد که سیاست‌های رسانه‌ای وضع کند، محل تردید است. اصلا مجلس در شان وضع سیاست و مقررات و حتی راهبرد نیست. مجلس باید قانون‌گذاری کند.

ماده 58 ماده خوبی است اما چند بحث باقی می‌ماند. فرمت یا محتوای آمارهای تولیدی برای عموم مردم ممکن است متفاوت باشد با فرمت آمارهای تولیدی برای نخبگان و سیاست‌گذاران؛ پس بهتر آن بود که برای کمک به دسترسی نخبگان قانون وضع شود و بانک مرکزی باید موظف شود که برای پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌ها آمار تولید کند. برای انتقال و اعلام اطلاعات به نهادهای بین‌المللی نیز باید قوانین وضع کند.

داده متفاوت از اطلاعات است و بانک مرکزی وظیفه دارد که علاوه بر انتشار داده‌ها، تفاسیر از داده‌ها و اطلاعات را نیز منتشر کند و روایت منتخب حاکمیت را هم در سطح رسانه‌ها پخش کند. سیاست رسانه‌ای باید با هماهنگی دستگاه‌های تخصصی رسانه‌ای و کارشناسی آنها وضع شود. باید برای بانک‌ها حدود و وظایفی در حوزه انتشار اطلاعات خودشان تعیین شود.

نتیجه: فصل هفت باید با مشورت کارشناسان رسانه‌ای بازنویسی شود.

*عدم دقت در استفاده از الفاظ

هرکدام از واژه‌­های قانون، راهبرد و اصول کلی، مقررات، سیاست‌ها و برنامه، بار معنایی خاص خود را دارند. باید در بکارگیری آن­ها دقت لازم را رعایت کرد.

**نقد مصداقی به مواد، اجزا و تبصره‌های طرح قانون بانک مرکزی

برای اینکه مشخص شود جزئیات مواد طرح و اینکه نقدها ناظر به چه ماده‌ای است، موادی که نسبت به آن نقد وارد شده به طور کامل درج شده است.

ماده1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:  

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

ث- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقیی   حقوقی   اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ج- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

چ- مؤسسه اعتباری: منظور از مؤسسه اعتباری در این قانون، شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به ‌موجب قانون تأسیس شده و تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند.

نقد: در این بندها از الفاظ به طور دقیق استفاده نشده است. به عنوان مثال در تعریف موسسه اعتباری، الفاظ «حقیقی» و «مجازی» ذکر شده است و این  یعنی در قانون موسسه مجازی پذیرفته شده‌اند.

ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحیت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های  واسپاری لیزینگ، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند.

نقد: پیشتر قرض‌الحسنه‌ها را از انواع مؤسسات اعتباری دانست، لذا ذکر صندوق‌های قرض‌الحسنه در اینجا محل اشکال خواهد بود و نباید به طور جداگانه ذکر شود.

قانون  هر صندوق قرض‌الحسنه‌ای را مرود اطلاق قرار دارد. درحالی که این عبارت بسیار عام است. درنتیجه اگر فردی با ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده خود صندوق تشکیل بدهد باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

بخش‌هایی از این موارد تعریف ندارد. به‌عنوان ‌مثال اصطلاح «تعاونی اعتبار» در علم اقتصاد وجود ندارد و ساخته خود ما است. گویا قصد بر این بوده است که از شمول قانون خارج شود و متمایز هم باشد؛ لذا اصطلاح جدید ایجاد شده است. درست نیست که این الفاظ ساختگی در قانون استفاده شود؛ زیرا استفاده از آنها اعتباربخشی می‌کند و موجودیت می‌دهد. ولو آنکه در جامعه شایع باشد. این موارد باید در قانون به شکل عمومی بیان شود.

ذکر شرکت‌های لیزینگ در اینجا به‌عنوان اشخاص تحت نظارت کار خوبی است؛ اما اگر مصوبات قانونی نداشته باشد و به‌صرف شایع بودن در جامعه ذکر شده باشد، نباید آن را عنوان می‌کرد.

در این بخش کمی بی‌نظمی وجود دارد. به‌عنوان‌ مثال ذیل مؤسسه اعتباری، مؤسسه اعتباری سرمایه‌گذاری را نام‌ نبرده است؛ اما اجازه تأسیس شرکت مدیریت دارایی تحت نظارت بانک مرکزی به انواع مؤسسات اعتباری از جمله تجاری، قرض‌الحسنه، تخصصی، توسعه‌ای و ... داده شده است که محل ایراد می‌باشد. باید در حوزه عملکردی که برای بانک مرکزی قائل هستیم اجازه داده شود تا مؤسسات اعتباری را تحت نظارت خود قرار دهد.

نقدی که در اینجا مطرح است آن است که باتوجه ‌به آنکه ما در ایران یک صنعت نسبتاً قابل‌توجهی در عرصه اقتصادِ پرداخت داریم درنتیجه نباید آن را در قالب «و سایر ابزارهای پرداخت» عنوان کرد؛ هرچند شمولیت صوری پیدا می‌کند و مشکل قانونی آن به‌ظاهر حل می‌شود؛ اما بهتر آن است که مؤسساتی که به‌نوعی به ارائه خدمات پرداخت می‌پردازند را دقیق‌تر در قانون نام ببریم.

در این ماده فعالان حوزه اقتصاد مجازی، کسب‌وکارهای مجازی، رمزارزها و عرصه‌های مربوط به اقتصاد پرداخت و مشتقات مالی که به‌نوعی در ارتباط با حوزه اعتبارات هستند؛ نادیده گرفته شده‌اند. همچنین بازارهایی مانند future market و futures market، بازار آتی و بازار آتی‌ها. درحالی‌که آنها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند.

وقتی ذکر می‌شود «اشخاص»، منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از دنیای فضای مجازی معنادار بودند؛ اما اشخاص در فضای مجازی شخصیت حقیقی یا حقوقی نیستند. هرچند «سایر اشخاص» ظاهراً فضای مجازی را نیز در برمی‌گیرد؛ اما این جملة قانون عام است و مشکل حقوقی دارد. در حوزه اشخاص و شخصیت‌های حقوقی اعتباری و مجازی شکل‌گرفته در فضای مجازی، این قانون نمی‌تواند ورود کند. مگر آنجا که فعالیت مالک صفحه وارد فضای بانکی شود. در آنجا بانک مرکزی حق ورود و مسدودسازی حساب شخص را دارد اما اگر با رمزارزها کار کند؛ بانک مرکزی دیگر امکان هیچ دخالتی را ندارد.

خ- اشخاص مرتبط: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به‌نحوی از انحا، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی مالکیتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با بانک مرکزی است.

گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض  ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا می‌گذارد. هدف از اجرای عملیات گزیر، به حداقل رساندن هزینه‌های مالی اجتماعیِ ورشکستگی «اشخاص تحت نظارت»  است.

نقد: بازیگران اصلی این عرصه دربند چ و بند ح نام‌برده شده‌اند. در اینجا باید مشخص شود که آیا اقدامات گزیر بانک مرکزی تنها مربوط به اشخاص بند چ است و شامل اشخاص بند ح نمی‌شود؟ برداشت ما از بند د، عدم حمایت از اشخاص بند ح مانند صرافی‌ها است.

چرا صیانت از مؤسسات اعتباری را به یک مؤسسه واسط نسپرده است؟ بانک مرکزی حتماً یک وظیفه اصلی در قبال صیانت از منافع عمومی دارد. نظر شخصی من این است که بانک مرکزی باید زیرساخت، اکوسیستم و زیست‌بوم کلی همه بازیگران را تأمین و صیانت بکند. در اینجا عمل گزیر ناقص نوشته شده است. بانک مرکزی مکلف است به صیانت از همه مؤلفه‌های کلی و جامع و شامل رعایت زیست‌بوم تا بازیگران و ذی‌نفعان اقتصادی اعم از مردم عادی و مؤسسات اعتباری با هم به‌خوبی بازی کنند. در اینجا فقط مؤسسات اعتباری و آن هم در زمان مشکلات ورشکستگی بیان شده است. مؤسسات اعتباری نیز مانند هر شرکتی ریسک دارند و باید خود را بیمه کنند. بانک مرکزی به‌عنوان حاکم ممکن است خطوط حمایتی داشته باشد؛ اما حمایتی و نه صیانتی.

ماده 2: اهداف این قانون عبارت است از:

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند 5 اصل 43 و بندهای 1 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ب-  ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخ‌گویی بانک مرکزی

پ- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی.

ت- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی.

ث- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور و تأمین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها.

نقد کلی به ماده 2: یکی از مشکلات اساسی این ماده عدم فهم دقیق جایگاه بانک مرکزی است چراکه در این قانون جایگاه بین‌المللی بانک مرکزی و ارتباطات پولی بین‌المللی لحاظ نشده است و در این پنج بند قرار نگرفته است.

بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و باید غیر انتفاعی باشد. ویژگی آن حکمرانی پولی کشور است. و تا حدی لازم است که حکمرانی مالی هم داشته باشد. بانک مرکزی به جهت آنکه وظیفه حکمرانی پولی را بر عهده دارد مهم‌ترین نهاد کشور در مدیریت بانکی و ارزی و مدیریت تراز پرداخت‌ها نیز هست. در بخش خارجی اقتصاد کلان مهم‌ترین نهاد، بانک مرکزی است. در نگاه خرد وزارت بازرگانی مهم‌ترین نهاد است. پس حکمرانی پولی داخلی و ثانیا بخش خارجی دو وظیفه اصلی بانک مرکزی هستند.

نقد به بند الف ماده 2: قانون اساسی، قانون ویژه‌ای است. به همین دلیل می‌توان دقیقاً به بندهای خاصی از آن اشاره کرد. اما کنارگذاشتن سایر اسناد بالادستی و ذکر کردن فقط یک سند با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آن هم فقط دو بند آن صحیح نیست. اگر این قانون مثلاً قانون تسهیل مبادلات پولی بود؛ ذکر بند خاصی از سیاست‌های کلی اشکالی نداشت. اما این قانون، قانون کل بانک مرکزی است؛ لذا غیر از قانون اساسی باید عبارت «سایر اسناد بالادستی و قوانین مرتبط» ذکر شود. علت لزوم ذکر این عبارت آن است که بگوییم وظیفه و هدف کنش‌های بانک مرکزی کمک به تحقق تمام قوانین و احکام مربوطه است.

نقد به بند پ ماده 2: در بند 3 مشکل این است که عبارت شبکه بانکی را معرفی نکرده است و تفاوت آن را با نظام بانکی مشخص نکرده است. همچنین باید بیان کند که شبکه بانکی چه نهادهایی را در بر می‌گیرد و آیا صرافی‌ها و موسسات اعتباری را نیز شامل می‌شود یا خیر؟

هرچند سه‌گانه مدنظر یعنی اثربخشی، سلامت و پاسخگویی سه‌گانة خوب و کاملی است اما سه‌گانه کارآمدی، هم‌افزایی و تداوم و پایداری از آن کامل‌تر بود به گونه‌ای که همه افعال و اقدامات باید این سه ویژگی را داشته باشند. پایداری را در اینجا نیاورده است. بانک مرکزی باید نظام بانکی را باید به نحوی مدیریت و راهبری کند که علاوه بر پایدار بودن نظام بانکی و تداوم، عناصر این نظام بتوانند هم‌افزا باشند نه اینکه اقدامات یکدیگر را خنثی و در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند؛ رقابت هم‌افزا و همکاری باید وجود داشته باشد.

نقد به بند ت ماده 2: باید مشخص کند که تفاوت کلمه «ایجاد» و «خلق» چیست. اقتصاددانان از کلمه خلق استفاده می‌کنند. و همچنین جای این سوال باقی است که آیا به لحاظ حقوقی «ایجاد» و «خلق» به یک معنا می‌باشند؟

سؤال دوم در مورد واژه «مدیریت» است که «مدیریت» به چه معنا است؟ کلمات حکمرانی، مدیریت و تنظیم شاید در ظاهر شبیه یکدیگر باشند؛ اما معانی نهفته در پشت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. حکمرانی خلق اعتبار متفاوت است با مدیریت خلق اعتبار.

نقدینگی تنها جزئی از اعتبارات است و تمامی اعتبارات را شامل نمی‌شود. معنای تنظیم جریان نقدینگی بیشتر به‌صورت خطی دریافت می‌شود. یعنی کم یا زیاد کردن جریان نقدینگی. درصورتی‌که واژه صحیح در اینجا (transmission mechanism) یا مدیریت و تنظیم انتقال و جابه‌جایی نقدینگی بوده است.

نقد به بند 5 ماده 2: کامل‌تر آن بود که گفته می‌شد: «غربالگری تمامی ذی‌نفعان و فعالیت‌ها به‌منظور حصول بالاترین مولدیت.» اینکه دربند ۵ به توسعه زیرساخت‌ها اشاره می‌شود ناشی از فهمی ناصحیح از بانک مرکزی است؛ فهمی که در آن بانک مرکزی را قلک دولت و صندوق کلان کشور می‌داند. این تفکر اشتباه و غلط است. برای توسعه زیرساخت‌ها بانک‌های توسعه‌ای داریم. بانک مرکزی باید علاوه بر سایر بانک‌ها بر بانک توسعه‌ای نیز نظارت کند؛ نه اینکه خودش به‌عنوان بانک توسعه شناخته شود. به‌جای این بند باید به اصابت صحیح جریان اعتبار کشور به مولدیت و تولید و ارزش‌آفرینی اشاره می‌شد.

واژه «صنایع» اشتباه است. چراکه فرآورده‌های کشاورزی، دانش‌بنیان و... ذیل آن نمی‌گنجند.

تأمین مالی سالم نیز در اینجا اشتباه است چراکه این قانون بانک مرکزی است.

ماده 3- 

الف- مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

 1- ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم؛

2-ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

3-حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛

4-حفظ ارزش واقعی پول ملی؛

نقد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای شبکه‌ی بانکی تخصیص اعتبارات به سمت جریانات مولد می‌باشد. پس رشد اقتصادی را می‌توان از وظایف مستقیم بانک مرکزی ندانست و این می تواند زیر مجموعه‌ی سلامت شبکه‌ی بانکی باشد. پس مورد 3 در مورد 2 مستتر است.

بانک مرکزی نباید به دنبال حفظ نرخ تسعیر باشد بلکه باید به دنبال بهترین نرخ باشد. مثلا بانک مرکزی چین همواره یوان را در برابر دلار تضعیف کرده است. در کشور ما متاسفانه تضعیف پول ملی مساوی با تضعیف اقتدار ملی دیده شده است.

ماده 4- وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است، شرایط و حدود آن در مواردی که حکم قانونی خاص نداریم توسط هیئت عالی تعیین می شود.

نقد: طبیعتا با این سخن گفته است که چیستی و چرایی و چگونگی این موارد را هیات عالی تعریف می‌کند. اشکالی که اینجا پیدا می‌شود آن است که هیئت عالی یکی از اعضای بانک مرکزی است درنتیجه نمی‌شود چیستی و چرایی بانک مرکزی توسط بخشی از خودش تعیین شود.

الف- وظایف بانک مرکزی:

1- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کشور:

نقد: سیاست پولی مفهومی خاص دارد و تمام حکمرانی پولی را شامل نمی‌شود.

2-  اشخاص تحت نظارت « نظارت بر اشخاص تحت نظارت»

3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

4- تولید و انتشار پول ملی کشور؛

5- نگهداری جواهرات ملی؛

نقد: خزانه‌داری را نهادی مضیق تعریف کرده‌ایم درحالی که به عنوان مثال در آمریکا نهادی بزرگ است. نگهداری جواهرات ملی کار خزانه‌داری است. پس باید تغییراتی در خزانه‌داری داده شود.

6- ایجاد توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

7- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛

نقد: این عبارت هم تا حدی بی‌معنی است. موسسات اعتباری می‌توانند در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. در کشورهای دیگر چنین الزامی وجود ندارد و منافع و مضرات این قضیه قابل بررسی است.

8- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه‌های داده جامع متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنش‌های «اشخاص تحت نظارت»

9- ایجاد بسترهای لازم حقوقی اطلاعاتی برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

10- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

نقد: در تعاریف، صحبت از شرکت‌های اعتبارسنجی شد. بانک مرکزی باید این شرکت‌ها را حکمرانی کند که امری بالاتر از این است و اینجا ناقص بیان شده است و همچنین بسترهای حقوقی، معمولا کار قوه‌ی قضائیه است. بسترهای اطلاعاتی نیز در 8 مطرح شده است. کلمه‌ی واسط در کنار کلمه مکمل می‌توانست مطلب را بهتر منتقل کند.

11- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛

12- ایجاد زمینه‌ها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر از طریق حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه  مردمی، ترویج سنت قرض‌الحسنه و وقف پول در کشور سایر شیوه‌های تأمین مالی خرد؛

نقد: این وظیفه می‌تواند به نهاد دیگری سپرده شود و الزامی ندارد که از وظایف بانک مرکزی باشد. در گذشته که پشتوانه‌ی طلا مطرح بود این ضرورت وجود داشت که طلا تحت نظر بانک مرکزی باشد اما اکنون این ضرورت وجود ندارد و بلکه می‌تواند مضراتی نیز داشته باشد.

13- برنامه‌ریزی تمهید مقدمات لازم برای تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارها و بنگاها به تسهیلات خدمات بانکی؛

نقد: بحث وقف پول ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. درست است که حکمرانی پولی وظیفه بانک مرکزی است اما در آنجایی که مربوط به پول و کارکرد اساسی پول باشد و نه پول به مثابه یک دارایی.

اگر بناست برای بانک مرکزی در جهت تامین مالی خرد وظایفی را تعیین کنیم باید در دو یا سه ماده مجزا آن را به صورت جامع و مانع تعریف کنیم و این محدود به تامین مالی خرد نیست، بلکه باید برای انواع کارکرد بانک‌ها که مشابه بازار سرمایه است، وظایف بانک مرکزی مشخص شوند مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

14- نظارت بر تولید و خرید و فروش انواع رمزارز؛

نقد: بند 14 وظایف بی‌معنا و بی‌حاصل است و گویا یک بند ژورنالیستی و پوپولیستی است. باید سیستم را طوری مدیریت کرد که با اجرای بند 2، بند14 محقق شود.

15- پایش ضعیت اقتصاد کاور ارائه گزارش‌های دورهای در خصوص متغیرهای اقتصاد کلان، صورت‌های مالی عملکرد اشخاص تحت نظارت به عموم مردم نهادهای مرتبط؛

نقد: وظیفه بانک مرکزی تنها نظارت نیست، بلکه راهبری و هدایت است.

16- سایر اموری که به تاخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

نقد: پایش وضعیت اقتصاد کشور، وظیفه مرکز آمار است و بانک مرکزی اجازه پایش ندارد. در مباحث پولی و تورم، باید محوریت با بانک مرکزی باشد. که البته این را هم باید مواظب بود که دچار تعارض منافع نشود و تحت اشراف مرکز آمار باشد. در غیر این‌صورت بانک مرکزی آمارسازی می‌کند تا کار خود را خوب نشان دهد. طبق قاعده نباید آمار یک محل را به خودش سپرد.

ب- اختیارات بانک مرکزی

1- به کارگیری انواع ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

نقد: قانون نباید به‌نحوی باشد که اگر بندی حذف شود، مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال در وظایف بانک مرکزی آمده است که تنظیم و ارائه سیاستگذاری پولی و ارزی از وظایف بانک مرکزی است و در اینجا آمده که از اختیارات بانک مرکزی به‌کارگیری سیاست‌های پولی و ارزی است. ذکر این بند مستهجن است.

2- به‌کارگیری انواع ابزارهای نظارتی؛

3- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت بازار ارز و ذخایر بین‌المللی کشور؛

4- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی

نقد: این نوشته وقتی از بین‌الملل سخن می‌گوید، فراملیتی‌ها، چندملیتی‌ها و جهانی‌ها (global) را در بر نمی‌گیرد  درحالی که باید بگیرد. این مشارکت و عضویت گاهی مصوبه مجلس را نیاز دارد و جزء اختیارات بانک مرکزی نیست. باید توجه داشت که نهاد با سازمان متفاوت است. نهادها، قواعد بازی هستند و پیوستن به آنها مصوبه مجلس را می‌طلبد. اگر نوشته شود «سازمان‌های بین المللی» بهتر است.

5- ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی

نقد: نباید به ارائه خدمات محدود شود بلکه باید کل مراودات  با بانک‌های خارجی در اختیار بانک مرکزی باشد. اینجا اگر از دیپلماسی پولی استفاده شود، بهتر خواهد شد.

6- انجام عملیات بانکی با موسسات اعتباری داخلی و خارجی

نقد: این بند غلط است. لزومی ندارد که در اختیار بانک مرکزی باشد، بلکه می‌تواند از طریق بانک عامل این کار صورت پذیرد.

7- همکاری با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها

نقد: بهتر بود که بند7 اختیارات با بند 5 اختیارات ادغام می‌شد.

8​- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان

نقد: با پذیرش اینکه بانک مرکزی یک نهاد حکمرانانه و حاکمیتی است، نباید برای ارائه خدماتش کارمزد دریافت کند و نباید بازار خدمات داشته باشد. و اگر کاری کرده است که مستحق دریافت کارمزد است، باید به خزانه واریز شود چراکه اگر بانک مرکزی پول دریافت کند فسادزا خواهد بود.

9- انتشار اسکناس و مسکوک، انواع پول الکترونیکی و رمزپول ملی

نقد: بند خوبی است اما باید دقت شود که این اختیار است و انحصار نیست.

10- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

نقد: این بند غلط است. اگر بانک مرکزی کار پژوهشی دارد به دانشگاه‌ها بسپارد. نتیجه این بند آن می‌شود که دانشگاه‌ها مساله‌محور نمی‌شوند.

فصل چهارم: «ساختار بانک مرکزی»

ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1- هیات عالی؛

2- رئیس کل؛

3- هیات نظار.

نقد: هیئت عالی اگر جزء ارکان بانک مرکزی است، پس باید جزء آن باشد و اگر فرادست بانک مرکزی است، نمی‌تواند از ارکان آن باشد. و نمی‌توان سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد نهاد را به جزئی از خود نهاد سپرد. در شرکت‌های خصوصی می‌شود اما در بانک مرکزی اینگونه نیست. چون حاکم پولی کشور است پس باید هیئت عالی آن در بالاترین سطح حاکمیتی بسته شود.

ماده 6- هیئت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.

نقد: بنا بر متن ماده، مصوبات هیئت عالی تنها در بانک مرکزی لازم‌الاجراست و توانایی سیاستگذاری حاکمیتی برای بخش‌هایی از نظام پولی و ارزی کشور که خارج از ساختار بانک مرکزی هستند را ندارد. در متن ماده، رابطه عملکرد نهادهای نظارتی حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و... با هیئت عالی بانک مرکزی تعریف نشده است.

در عمل ممکن است شاهد تداخل در اجرای بخش «نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی» با بخش «بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات» در این ماده باشیم. اینکه بانک مرکزی و هیئت عالی را مرجع سیاست گذاری و مقررات گذاری و نظارت میداند بسیار ناقص است. این شان هیئت عالی را هم پایین آورده است. هیئت عالی فقط مرجع سیاست گذاری نیست بلکه حکمرانی است.

هیئت عالی صرفا ناظر بر عملکرد و حسن اجرا در بانک مرکزی نیست بلکه بالاترین مرجع حوزه پولی و بانک مرکزی است یا به عبارت دیگر بالاترین حکمران بانکداری مرکزی است. بهتر است از لفظ «حوزه پولی» استفاده شود و این غیر از بانک مرکزی است. و هرجایی که پول است، باید حکم هیئت عالی نافذ باشد.

ادامه ماده 6- هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرائی، به شرح زیر است:

الف- اعضای غیراجرایی:

اعضای غیراجرایی هیات عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

1_ سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس‌جمهور؛

2_ سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس‌جمهور.

نقدها: استقلال بانک مرکزی در تعیین اعضاء هیئت عالی که بالاترین مرجع آن است؛ نادیده گرفته شده است و تمام 9 نفر عضو، توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

در ترکیب اعضاء غیراجرایی هیئت عالی، 3 نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی تعیین شده‌اند. درحالی‌که متخصصین بانکداری، متخصص عملیات بانکی هستند و نه بانکداری مرکزی. حضور این افراد با حق رأی صحیح نیست. همچنین این افراد در پی منافع بانک‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

تضمینی وجود ندارد که این 3 اقتصاددان فارغ از مسائل سیاسی، بر اساس علم اقتصاد تصمیم‌گیری کنند و مستقل باشند.

در کشور متخصص حقوق بانکی وجود ندارد که در قانون ذکر شده است.

بانک مرکزی غیر از عملیات بانکی خرد است، درست است که باید نظارت بر بانک‌ها داشته باشد اما متخصص حوزه بانکداری شعبه را می شناسد، بانک را می‌شناسد، عملیات بانکی را می‌شناسد اما ترازپرداخت‌ها و سیاست ارزی نمی‌فهمد.

تخصص‌هایی برای بانک مرکزی لازم است که اکثر آن‌ها را ذکر نکرده است:

اقتصاد پولی، بانکداری مرکزی (خودش یک رشته است)، عملیات بانکی، اقتصاد مالی و ریسک، مالیه بین‌الملل، 
اقتصاد سیاسی پول بین‌المللی، حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، اقتصاد کلان، حکمرانی شرکتی در موسسات پولی و مالی، مسائل حقوقی، قضایی و جرم انگاری، فقه پول

این افراد باید کنار یکدیگر قرار بگیرند. حال این قانون آمده است و سه اقتصاددان پولی و کلان گذاشته است. به نظر می‌آید که این 9 نفر بسیار کم هستند. حتی باید شورای فقهی حداقل یک عضو داشته باشد. اهالی قضایی حضور ندارند. هیئت عالی حتما باید از قوه قضائیه عضو داشته باشد. مانند شورای پول و اعتبار.

این افراد منصوب رئیس جمهور هستند و آدم های او هستند. انتخاب مجلس و قوه قضائیه جایی ندارد. به نظر باید افراد را زیادتر می‌کردند.

بازیگران اصلی در هیئت عالی حضور ندارند. چون بالاترین نهاد حکمرانی پولی است و از نظر من جزء انفال است، حتما باید نماینده رهبری هم حضور داشته باشد. سپس نماینده سه قوه نیز باید باشند. سپس نماینده اصناف و بخش خصوصی نیز باید باشد و همچنین از حوزه دیپلماسی نیز یک عضو می‌خواهد. همچنین از حوزه فقهی هم نماینده‌ای لازم دارد.

ب-اعضای اجرائی:

اعضای اجرائی هیئت عالی عبارت‌اند از: رئیس‌کل به‌عنوان رئیس هیئت عالی؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی. قائم‌مقام رئیس‌کل بدون حق رأی در جلسات هیئت عالی شرکت می‌کند. در غیاب رییس کل، اداره جلسات هیات عالی با قائم مقام رئیس کل خواهد بود و رای او به منزله رئیس کل می باشد.

رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیئت عالی تعیین و منصوب می‌شود.

نقد: مسئولان اجرایی بانک مرکزی به دلیل تعارض منافع، نباید در هیئت عالی که بالاترین نهاد سیاستگذاری بانک مرکزی است، عضو باشند.

این معاونین را رئیس کل تعیین می‌کند و غیرممکن است که رئیس‌کل و معاونین برخلاف یکدیگر رأی بدهند. و با احتساب شخص رئیس کل، گویا ایشان سه رای در شورای عالی دارند. و خود رئیس کل منصوب رئیس جمهور است و این بدین معناست که بانک مرکزی در اختیار دولت خواهد بود. و عملا همه را رئیس جمهور انتخاب میکند. و این بانک مرکزی را دولتی‌تر از وضع فعلی می‌کند چراکه الان بخشی از آن در درست شورای پول و اعتبار است. اگر بانک مرکزی در مقابل دولت استقلال می‌خواهد بهتر آن است که رئیس کل، بیرونی انتخاب شود به عنوان مثال توسط مجلس و سپس اختیارات هم داده شود، در این حالت است که بانک مرکزی می‌تواند در برابر رئیس جمهور بایستد و حتی در برابر قوه قضائیه.

نیازی ندارد که بانک مرکزی قائم‌مقام داشته باشد و بدون توجیه است که چنین اختیاراتی به یک مسئول در سایه داده بشود.

حد مشورت تعیین نشده است و در صورت تغییر رئیس‌جمهور، به مشکل در اجرا برخورد خواهد کرد.

اصلا معاون، فردی اجراکننده است و حداکثر باید بتواند پیشنهادش را به شورای عالی ارائه دهد و نباید جزء اعضا باشد. خیلی مضحک است که معاون یک دستگاه که مجری آن دستگاه است، صندلی هیئت عالی هم داشته باشد.

ماده 7- 

الف - عضویت در هیئت عالی مستلزم برخورداری از شرایط عمومی زیر است:

1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسهر و فرزندان تحت تکفل؛

3-نداشتن سوءپیشینه کیفری؛

4- عدم محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تحلفات اداری (مصوب7/9/1372)

نقد: بنا بر ماده 7، چنانچه فردی پرونده قضایی باز داشته باشد و یا مورد اتهاماتی واقع شده باشد که رسیدگی نشده‌اند (مانند اتهامات نهادهای امنیتی)؛ می‌تواند عضو هیئت عالی بانک مرکزی شود. نداشتن سوء‌پیشینه کیفری کافی نیست. نداشتن سوء‌پیشینه در دستگاه‌های دیگر نیز باید در نظر گرفته شود. مانند داشتن پرونده در وزارت اطلاعات که هنوز حکم دادگاه صادر نشده است.

عدم محکومیت قطعی انتظامی کافی نیست. حسن شهرت مهم است. این برای نماینده نظام در حوزه حکمرانی پولی کافی نیست.

ب- اعضای هیئت عالی باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش‌های اجرای آن باشند.

نقد: تجربه اقتصادی باید به طور دقیق تعریف شود. بنا بر ماده موجود، یک تاجر و واردکننده نیز شرایط اختصاصی اعضاء هیئت عالی را می‌تواند دارا باشد.

بانکداری مرکزی ماهیت حکمرانی کلان دارد  و باید لفظ کلان بیاید. به عنوان مثال رئیس اتاق بازرگانی یک تجربه کلان نیست.

یک مشکلی که سال‌ها است با آن مواجهیم این است که افراد تصور می‌کنند بانکداری مرکزی مانند عملیات بانکی در شعب بانک‌ها است. بانکداری خرد غیر از بانکداری مرکزی است.

پرانتز : بهتر آن است که نظام، چرخه‌ای طراحی کند که همواره 10 نفر رئیس بانک مرکزی بالقوه داشته باشد و یک فرایند رشد طراحی کند.

معتقد بودن به بانکداری اسلامی کافی نیست بلکه باید آشنایی کافی و تخصصی با بانکداری اسلامی داشته باشد. الان هر فردی که به اسلام علاقه‌مند است، اعتقاد دارد.

مسلط بودن بر روش بانکداری اسلامی هم معنا ندارد. آنچه معنا دارد تسلط بر اقامه نظام بانکداری اسلامی است.

ادامه بند ب- رئیس‌کل باید دارای مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی و یا مالی و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد.

نقد: این سوال پیش می‌آید که چرا مدرک کارشناسی ارشد قابل‌قبول نیست؟

دکتری مالی در ایران به معنای فعالیت در حوزه شرکت‌ها می‌باشد. چنین فردی برای بانک مرکزی مناسب نیست.

نباید تمامی رشته‌های علوم اقتصادی مورد قبول قرار بگیرند. مانند اقتصاد کشاورزی.

سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باید به طور دقیق مشخص شود؛ بنابراین ماده معاون وزیر صمت نیز شرایط را دارا است.

ستون فقرات بانک مرکزی مقوله تورم، ارز و مدیریت پولی است و یک رشته اقتصاد کلان، اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل است. پس دکتری باید در یکی از این رشته‌های علوم اقتصادی باشد. سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باید مشخص شوند.

ادامه بند ب- اعضای هیئت عالی نباید در دو سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری مدیریتی یا مشاوره‌ای داشته یا سهام‌دار مؤثر آنها بوده باشند.

نقد: تنها اشخاص غیردولتی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اشخاص دولتی مغفول مانده‌اند.

میزان مدت سهام‌داری مؤثر باید بیشتر از دو سال باشد.

تعارض منافع را فقط در دو سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی دیده است. باید پس از اتمام مسئولیت را هم بیان کند. به عنوان مثال پس از ریاست نباید بتواند تابعیت خارجی بگیرد.

ادامه بند ب- تشخیص موارد همکاری مدیریتی، مشاوره‌ای یا سهام‌داری مؤثر با هیئت نظار است.

نقد: چنانچه هیئت نظار مستقل از بانک مرکزی بود؛ تعیین این وظیفه صحیح دانسته می‌شد. اما طبق طرح موجود، هیئت نظار زیرمجموعه بانک مرکزی است و نمی‌تواند وظیفه نظارت بر سابقه رئیس‌کل را به‌درستی انجام دهد.

ماده 9- 

الف- اعضای غیراجرائی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

نقد: دوره شش ساله یعنی 2 الی 4 سال عدم تطابق با دوره ریاست جمهوری جدید. چنین تفاوتی در کشوری مانند آمریکا مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در ایران نظام اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. (البته اگر رئیس جمهور انتخاب نمی‌کرد، چنین مشکلی نبود.)

ب- در اولین دوره تشکیل هیأت عالی، در پایان سال‌های دوم و چهارم، یک نفر از اعضای موضوع  بند (الف-1) و یک نفر از اعضای موضوع بند (الف-2) ماده 6 به قید قرعه از هیات عالی خارج می‌شوند و اولین دوره آن‌ها پایان می‌یابد. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیات عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.

نقد: این بند بی‌معنی به نظر می‌رسد. اگر برای پالایش فنی افراد است، چرا به قید قرعه است؟ و اگر برای جبران اشتباه رئیس جمهور است، باز چرا به قید قرعه است؟ همچنین چرا این امکان فقط برای دوره اول است؟

پ- دوره تصدی رئیس کل پنج سال است. انتخاب رئیس کلً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

نقد: وجهی ندارد که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی 5 ساله باشد. و این امر، مَفصلی برای اختلافات و دعواهای آتی است. اختلافاتی میان رئیس جمهور و بانک مرکزی و همچنین میان هیئت عالی و رئیس کل بانک مرکزی. 

ماده 9- 

الف- رئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیات عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیات عالی باشد. اعضای غیراجرائی هیات عالی موظفند نظر مشورتی خود را به همراه ادله و مستندات مربوط، کتبا به رئیس جمهور تقدیم نمایند.

نقد: لازم نیست میان عزل و نصب تقارن وجود داشته باشد که اگر رئیس جمهور نصب کرده است، رئیس جمهور هم باید عزل کند. اینجا لااقل می‌توان برای استقلال بانک مرکزی، عزل را از رئیس جمهور گرفت.

تقصیر که مشخص است موجب عزل می‌شود. اما همه افراد قصور دارند. مستند به قصور نمی‌توان رئیس بانک مرکزی را عزل کرد. (باید سیستم را طوری طراحی کرد که قصور رئیس بانک مرکزی مشکلات کلان ملی ایجاد نکند.) این ماده رئیس جمهور را مکلف نکرده است که حتما نظرات مشورتی را بشنود. این یعنی این نظرات جایگاهی ندارند.

ادامه ماده 9 بند الف- رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل و مستندات خود و نظرات مشورتی اعضای غیراجرائی هیات عالی را کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود. صدور حکم عزل رئیس کل توسط رئیس جمهور، پس از انجام تشریفات مذکور در این بند، بلامانع است.

نقد: اعلام عزل رئیس بانک مرکزی به مجلس، یک هفته قبل وجهی ندارد. یعنی رئیس بانک مرکزی یک هفته پیش از عزل، خبر عزل خود را می‌شوند.

این اعلام شدن هیچ فایده عملی ندارد. وقتی کمیسیون‌ها نمی‌توانند اعمال نظری کنند، صرفا اطلاع رسانی است. این کار را روابط عمومی ریاست جمهوری هم می‌توانست انجام دهد. این بند وهن مجلس است.

جزء 2 ماده 9-در صورتی که حداقل دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت عالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می‌کنند. در صورت موافقت رئیس‌جمهور، رئیس کل عزل می‌شود. تقاضای برکناری رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس کل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع  عموم، منتشر می‌شود.

نقد: اعلام دلایل مخالفت رئیس جمهور با عزل رئیس بانک مرکزی به رئیس مجلس، وجهی ندارد مگر اینکه مجلس حَکَم و داور باشد.

پ- عزل معاون سیاستگذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی منوط به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اکثریت اعضای غیراجرایی هیات عالی است.

نقد: بند پ خوب است. نصب معاونین، توسط رئیس کل است اما عزل، توسط هیئت عالی است.

ث- در صورتی که هر یک از اعضای غیر اجرائی هیات عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک سال غیبت غیرموجه داشته باشد، از عضویت در هیات عالی منعزل می‌گردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با هیئت نظار است.

نقد: بند ث مواردی را در بر نمی‌گیرد که فرد محکوم شده است اما از حقوق اجتماعی محروم نشده است.

د- فردی که جایگزین عضو غیراجرایی مستعفی، متوفی، منعزل، یا معزول هیات عالی شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیات عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

نقد: بند «د» بسیار بد است. لزومی ندارد که همه افراد دوره شش ساله را با یکدیگر آغاز کنند و با یکدیگر به پایان برسانند. (البته اگر دوره افراد هماهنگ با دوره‌های ریاست جمهوری بود، بند خوبی بود)

ماده 10-

الف- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع  به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند.

نقد: این سوگند در قانون بانک مرکزی جایگاهی ندارد. البته اگر جایگاه هیئت عالی در حد نماینده نظام در حوزه حکمرانی پولی بود، سوگند نیاز داشت اما این هیئت عالی در حد معاون وزیر هم نیست.

ب- اعضای هیأت عالی نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش  دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی اعضای غیراجرایی در دانشگاه‌ها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که به تشخیص هیات نظار، خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌شود.

نقد: بند «ب» خوب است اما فقط دوره عضویت را دیده است و پس از آن را مطرح نکرده است که به چه ترتیبی است. همچنین فعالیت‌های پژهشی را هم باید ذکر می‌کرد.

پ- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان تحت تکفل آن‌ها نباید سهامدار، عضو هیأت مدیره ، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

نقد: برای بند «پ» زمان تعیین نکرده است.

ت- در صورتی که والدین، پدربزرگ ، مادربزرگ ، فرزندان غیرتحت تکفل، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، ارتباط سهامداری یا مدیریتی موثر با یکی از «اشخاص تحت نظارت» داشته باشند، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع  به رئیس هیأت نظار، از شرکت در جلسات و ر ای‌گیری‌های مرتبط با آن «شخص تحت نظارت» خودداری کند. تشخیص ارتباط موثر با هیأت نظار است.

نقد: بند ت مستهجن است. عضو هیئت عالی از مسئولیت خود باز می‌ماند، بهتر آن است که در تصمیم‌گیری حضور داشته باشد اما هیئت نظار توجه بیشتری کند.

ث- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و رئیس هیأت نظار تحویل نمایند. رئیس هیأت نظار موظف است «کاربرگ‌های تکمیل شده مذکور» را برای روسای سه‌قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر نماید.

نقد: بند ث باید در آیین نامه اجرایی بیاید.

خ- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی‌ که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

نقد: در بند خ باید مشخص شود که این عدم دریافت حقوق به تشخیص چه صورت می‌پذیرد.

ذ- در صورت احراز تخلف اعضای هیات عالی در عمل به احکام مذکور در بندهای (ب) تا (ج) ، (خ)  و (د) ، به تشخیص هیأت نظار، عضو متخلف به پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع  تخلف محکوم خواهد شد.

نقد: دو برابر بودن در بند «ذ» وجهی ندارد. ممکن است بیشتر باشد.

ماده 11- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای امور زیر را در چهارچوب قانون برعهده دارد:

نقد: اگر هیات عالی را مسئول می­دانیم، یعنی در ترک فعل و اهمال در مسئولیت ، مورد سوال و مواخذه خواهد بود. مسئولیت انحصاری، مبهم است. آیا به این معنا خواهد بود که آیا شوراهای بالا دستی اجازه هیچ دخل و تصرفی ندارند؟ آیا بناست برخی اختیارات مجلس را محدود نماید؟ لازم است که مراد از مسئولیت انحصاری مشخص شود. 

1- تعیین سیاست‌های پولی و ارزی؛

2- اتخاذ تدابیر کلان برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در بند (3) بند «ب» ماده (3) این قانون؛

3- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

4- تصویب سیاست‌های مربوط به پیش­گیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛

5- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛

6- تصویب مقررات ناظر بر بازار بین بانکی؛

نقد: ناظر به مورد 5 و6؛ از آن­جا که قید مسئولیت انحصاری را برای هیات عالی ذکر کردیم، تصویب مقررات عملیات بازار باز و مقررات ناظر بر بازار بین بانکی در انحصار هیات عالی است و شورای مجلس اجازه­ی دخل و تصرف در آن ندارد. علاوه بر آن، مشخص نیست که چه کسی مسئولیت ارائه برنامه (که متفاوت از تصویب مقررات است) را در موارد مذکور عهده دار شده است. مگر آن­که برنامه را مرادف سیاست­های پولی و ارزی بدانیم.

7- سیاستگذاری در مورد گزارش­های دوره­ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛

8- تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی، تصمیم­گیری درخصوص انتقال سود به حساب­های اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛

نقد: هیات عالی نقش مجمع عمومی را عهده دار است که این نقش با نقش تصویب صورت­های مالی بانک مرکزی در تعارض است. بانک مرکزی، اساسا بانک به آن معنا نیست که بخواهد سرمایه و به تبع افزایش سرمایه داشته باشد. البته اگر به معنای شرکتی آن است، باز هم لازم نیست این وظایف به هیات عالی داده شود.

بانک مرکزی یک ارگان حاکمیتی است که سرمایه آن(به معنای شرکتی‌اش) فرایند خاص خود را دارد و دیگر وزارتخانه‌­ها (مثل وزارت اقتصاد) می‌توانند در خرید و فروش اموال دخیل شوند.

9- تصویب بودجه و تفریغ بودجه سالانه بانک مرکزی؛

نقد: اگر بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است، لازم نیست در بودجه استقلال داشته باشد. استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و مالی آن است نه در دخل و مخارج آن. صحیح نیست که هیات عالی که درون بانک مرکزی است، خودش هم در تعیین حقوق کارمندانش اعمال نظر کند.

10- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین­المللی در اختیار بانک مرکزی؛

نقد: آیا صحیح است که تصویب دستورالعمل‌ها به صورت انحصاری در مورد نگهداری(اعم از میزان و کیفیت) ذخایر بانک مرکزی به هیات عالی سپرده شود؟ محل بحث است.

11- ارائه مشاوره و توصیه‌­های سیاستی به رئیس ­جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌­ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

نقد: بهتر بود بجای لفظ «رئیس جمهور» از لفظ «قوه مجریه» استفاده شود تا سایر وزارتخانه‌ها را هم در بر بگیرد.

12- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب و نمایندگی­‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه بانک مرکزی؛

13- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری، استخدامی و مالی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های اجرائی مورد نیاز، در چهارچوب قوانین مربوط؛

14- ارائه پیشنهاد در خصوص استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت» به سازمان حسابرسی؛

15- سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر؛

نقد: سیاستگذاری درباره انعقاد پیمان ­های پولی دو یا چندجانبه از جمله مقوله ­هایی است که مجلس هم در آن دخیل است. اگر در قانون جایی برای آن تعبیه نکنیم، در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. برای انعقاد چنین پیمان­ هایی، نظرات دیگر ارگان‌های مرتبط نیز مهم است.

16- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی؛

17- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­‌ها در شرایط اضطراری با درخواست هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌­ها و تأیید رئیس کل؛

18- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛

19- تصویب مقررات مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش و مسکوک طلا؛

نقد به بندهای 18 و 19: ارتباطی به وظایف بانک مرکزی ندارند. مسکوکات نیز در دنیا رایج نیست که ضرب شوند. ضرب سکه بهار آزادی از جانب حاکمیت بهتر است تعطیل شود. مجوز ضرب سکه را می­ توان آزاد گذاشت تا صرافی‌ها بنا به تقاضای مشتری با هر طرحی، ضرب کنند.

20- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج و سایر انواع پول ملی، طراحی قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس ­ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

نقد: راجع به پول­های الکترونیک، چک ­پول­ ها، پول­های دیجیتال و رمزارزها صحبتی به میان نیامده است.

21- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌­شده؛

نقد: تبصره ایراد دارد. درصورت برابر شدن نظرات موافق و مخالف(سه نفر موافق و سه نفر مخالف)، هیچ گزینه‌ای برای رسیدن به تصمیم واحد تعبیه نشده است.

تبصره بند 21- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رای­گیری باشد، اعضای اجرائی هیأت عالی حق رای نخواهند داشت.

نقد: تبصره ایراد دارد. درصورت برابر شدن نظرات موافق و مخالف(سه نفر موافق و سه نفر مخالف)، هیچ گزینه‌ای برای رسیدن به تصمیم واحد تعبیه نشده است.

22- تصویب مقررات نگهداری حساب‌ها و نحوه ارائه گزارش‌های مالی در بانک مرکزی در چارچوب این قانون و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

23- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری­های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه

نقد: راهبردها غیر از سیاست‌ها هستند. همچنین فناوری‌های نوین مالی غیر از فناوری‌های نوین پولی هستند. حوزه ابزارهای پرداخت بخشی از نظام پرداخت است که همه­ آن را شامل نمی­شود. به عبارت دیگر شمولیت ندارد.

24- تصمیم‌­گیری در مورد سقف نرخ سود سپرده ­های سرمایه ­گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، سقف نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی درصورت ضرورت؛

نقد: اینکه نرخ سود سقف داشته باشد، غلط است. اگر یک عقد مشارکت سود فراوانی به دنبال داشت، آیا می‌خواهیم از اعطای سود خودداری کنیم؟ این بند نادرست است. البته نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و کارمزد انواع خدمات بانکی سقف دارد.

25- سیاست­گذاری برای ارتقای سطح دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تامین مالی خرد؛

26- سیاست­گذاری در مورد ایجاد زمینه‌ها و نهادهای لازم به منظور ترویج سنت قرض‌الحسنه و توسعه صندوق­‌های قرض الحسنه مردمی در کشور؛

نقد: معلوم نیست توسعه صندوق‌های قرض الحسنه مردمی در کشور مطلوب باشد.

27- تصمیم‌­گیری در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری؛

28- تصویب گزارش‌­های دوره‌ای رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی؛

نقد: بهتر است به‌جای مجلس شورای اسلامی، همه‌ی نهادهای بالادستی ذکر شود.

29- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛

30- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل­های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش بینی نشده است.

ماده 12- هیأت عالی موظف است کمیته­‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت خطر(ریسک) و سایر کمیته‌­های مورد نیاز حاکمیت شرکتی را ایجاد نماید. ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته‌­های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می­‌شود. اعضای اجرایی هیأت عالی عضو کمیته­‌های موضوع این ماده نیستند و برای پاسخگویی و ارائه گزارش در جلسات کمیته‌­ها حضور می­‌یابند.

نقد: انتظار این است که هیات عالی کمیته اشتغال و تولید، بازار ارز، بین‌الملل و سیاست­های پولی را راه اندازی کند. بانک مرکزی صرف حاکمیت شرکتی نیست. بانک مرکزی را نباید به شرکت تقلیل داد. این ماده باید در جهت ایجاد کمیته‌های تخصصی بازنویسی شود.

ماده 13-

الف- ریاست جلسات هیات عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیات عالی با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می­گردد. جلسات هیات عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیر اجرائی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیت یافتن جلسات هیات عالی الزامی است.

نقد: جلسات هیات عالی مربوط به آیین‌نامه داخلی است. که باید در مجمع بانک مرکزی یا همان هیات عالی تصویب شود. ریاست جلسات را هیات عالی باید تعیین کند. همچنین در مواردی برای تصمیم گیری اجماع لازم است نه رای اکثریت.

پ- معاونان بانک مرکزی که عضو هیات عالی نیستند و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل می‌توانند بدون حق رای و با رعایت ماده(15) این قانون، در جلسات هیات عالی شرکت نمایند.

نقد: دعوت مهمان لزوما نباید مقید به اذن رئیس کل باشد.

ت- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه به عنوان ناظر در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع مندرج در ماده (72) این قانون بوده و ملزم به رعایت مفاد (15) این قانون هستند.

نقد: علت ورود این افراد ناظر خیلی روشن نیست. ضمن آن­که باید تصریح شود که روی چه امری نظارت صورت خواهد گرفت. (البته که اصل نظارت کاملا صحیح است.)

ماده 14-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن­هاست. آرای اعضای هیأت عالی به تفکیک اسامی موافقین و مخالفین در صورت­جلسه درج می­گردد. بانک مرکزی موظف است مذاکرات و مصوبات هیات عالی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.

نقد: باید مشخص شود که محرمانه بودن را چه کسی تعیین می‌کند.

تبصره 1- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی؛

2- اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد؛

3- مذاکرات و تصمیمات ناظر به سیاست پولی که انتشار آن­ها قبل از نهایی شدن می­تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛

4- مصوبات و مذاکرات ناظر به بندهای (16)و (17)ماده (11) این قانون تا سقف 5سال.

نقد ناظر به مورد 4: به‌نظر هیات نظار، صلاحیت تشخیص مصادیق موارد غیرقابل انتشار را ندارد.

ب- رئیس ­کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت­ ماه و آبان­ ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه­های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌­های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی­‌های ارائه شده در گزارش قبلی رئیس کل، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، موظفند حسب درخواست نمایندگان و برای پاسخگویی به سؤالات آنان، در کمیسیون­های مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

نقد: پس از تصویب هیات عالی، باید بتوان به کلیه‌ی نهادهای بالادستی ارائه داد نه صرفا مجلس شورای اسلامی.

ماده 16-رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و معاونین وی هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد و در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست.

نقد: هیات عامل می توانست به جای رئیس کل جزو ارکان بانک مرکزی باشد. 

مسئولیت رئیس کل با مسئولیت‌های هیئت عالی در تلاقی است. عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی برای رئیس کل گفته شده که در تلاقی با آن 30 وظیفه‌ی هیئت عالی است.

باید ذکر می‌شد که قائم مقام تنها در امور داخلی می‌تواند جانشین گردد نه به عنوان مثال در مدیریت ارزی.

ماده 17-

الف- هیأت نظار، متشکل از سه عضو است که از میان افراد متخصص در امور اقتصادی و بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید، توسط رؤسای قوای سه‌گانه (هرکدام یک نفر) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. رئیس هیأت از میان اعضا توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. عزل اعضای هیات نظار قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت نظار به صورت تمام وقت می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت نظار مشمول احکام مذکور در بندهای ب تا ج ،خ و د ماده  10 این قانون هستند.

نقد: بانک مرکزی با سایر بانک‌ها متفاوت است و نمی‌شود کسی که 10 سال در بانک تجاری بوده است را متخصص در بانک مرکزی دانست. همچنین شاخه‌ اقتصادی که لازم است نیز گفته نشده است. یعنی طبق این ماده متخصص اقتصاد انرژی نیز می‌تواند باشد.

یک راه این بود که رئیس  را مجلس انتخاب کند.

همچنین از اعضای شورای فقهی می‌توانست عضو این هیات باشد (یا یک سری بازیگر بیرونی دیگر مانند نظام دانشگاهی کشور)

ماده 17 بند ب- وظایف هیئت نظار عبارت است از:

1- نظارت بر عملکرد هیات عالی از لحاظ انطباق با قانون

2- نظارت بر عملکرد رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی از حیث انطباق با قانون و مصوبات هیات عالی

3- تأیید صورت‌های مالی بانک مرکزی

نقد: وظیفه شماره 2 و وظیفه شماره 3 با هم تلاقی دارند. راه‌حل این است که مجمع عمومی بخشی از این وظایف را به عهده بگیرد. یا هیات نظار به دو بخش تقسیم شود که امورات داخلی و امورات اصلی را هر کدام یک بخش نظارت کند.

ماده 18- شوراهای تخصصی هیات عالی عبارت‌اند از:

1- شورای سیاست‌گذاری پولی

2- شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی

نقد: به لحاظ تعداد نباید شوراهای هیئت عالی محدودیت داشته باشد. به عنوان مثال بحث رمز ارزها در هیچ کدام از این دو تا که در این ماده آمده است، ممکن است نگنجد و از همین قبیل مالیه بین‌الملل. باید کمیته‌ها و شوراها به هنگام نیاز تاسیس شود. پیشنهاد این است که این شوراها تنها مشورتی باشند و نه مرجع تصمیم‌گیر.

ماده 19- 

الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت‌اند از:

 1- رئیس کل به عنوان رئیس شورا؛

 2- معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به عنوان نائب رئیس و دبیر شورا؛

 3- سه نفر عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع  بند ( الف-1) ماده6

 4-یک نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

 5-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛

 6-یک نفر خبره اقتصادی مستقل و مسلط به اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی با معرفی اتاق‌های بخش خصوصی و تأیید هیأت عالی؛

 7-یک نفر اقتصاددان مسلط به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به انتخاب رئیس کل

نقد: 4 مورد اول این ماده در هیئت عالی هم بودند. اگر این شوراها مشورتی باشند دیگر لازم نیست اعضای هیئت عالی هم در آن حضور داشته باشند. اما الان که حق رای به آن‌ها داده شده است هیئت عالی را از قدرت‌هایش ساقط می‌شود.

فرض بر این بوده است که اعضای هیئت عالی خود دارای مورد هفت باشند پس ضرورتی به وجود آن نیست.

ب- وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت است از: پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر.

نقد: این اعضا فرصت پایش ندارند و باید پایش توسط یک گروه مشورتی برای آن‌ها صورت گیرد. وظایفی که نوشته شده وظایف خوبی است اما اعضای آن نباید اعضای هیئت عالی باشد و همچنین باید مشورتی باشد.

تبصره- تصمیمات شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.

نقد: با این تبصره حدی از تصمیم‌گیری به شورا داده شده است. در صورتی که بهتر آن بود بیان شود که این شورا کاملا وظیفه‌ای مشورتی دارد.

ماده 20-

الف- اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت‌اند از:

1- رئیس کل به عنوان رئیس شورا؛

2- معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نائب رئیس و دبیر شورا؛

3- سه عضو غیر اجرایی هیات عالی موضوع بند (الف-2) ماده 6

4- یک نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

5- نماینده دادستان کل کشور؛

6- دو نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل و تصویب هیات عالی.

نقد: در این بخش هم مسائل مربوط به بورس مهم هستند اما مسئول بورس در اینجا حضور ندارد که تصور غلطی از بورس را نشان می‌دهد. (اتفاقا ارتباط بورس در اینجا بیشتر هم هست.)

دوباره 5 نفر از اعضای هیئت عالی در این شورا حضور دارند درحالی که هدف شورا تصمیم‌سازی است اما تصمیم‌گیرندگان در آن حاضر هستند.

فهمی که از مقررات‌گذاری وجود دارد، مقررات‌گذاری حقوقی است و به همین دلیل است که حقوق‌دان آورده شده است. در صورتی که نظارت بانکی، مدیریتی و اقتصادی است. و برای همین است که هیئت نظار حقوقی نیستند. (البته باید حقوق‌دان هم باشد اما نباید به این محدود شود.)

ب- وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

1- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، بازسازی، ادغام، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

 2- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری اشخاص تحت نظارت؛

نقد: وظایف این شورا در تضاد با هیئت عالی است. اگر سیاست‌های کلان و قوانین کلان قاعده‌گذاری به زیردست‌ها سپرده می‌شد اشکالی نداشت اما این وظایف به خود هیئت عالی سپرده شده است.

بند 17 شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی: تصویب مقررات مربوط به فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، رمز ارزها، پول‌های رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

نقد: این کار نیاز به کمیته‌ی ویژه‌ای دارد.

بند 18 شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی: تدوین پیشنهاد در خصوص بروزرسانی استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی اشخاص تحت نظارت جهت ارائه به سازمان حسابرسی.

نقد: افراد اضافه شده به هیئت عالی اصلا توانمندی این کار را ندارند.

ماده 21- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، صرفاً از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)؛

رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی؛

یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)؛

یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛

یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

نقد: اصلا معلوم نیست جایگاه این شورا در نسبت هیئت عالی چیست (جزو شوراهای تخصصی هم آورده نشده است). هدایتی از سوی شورای فقهی دیده نشده است صرفا برای اظهار نظر و تذکر دادن است.

شورای فقهی باید همه‌ی اعضایش فقیه باشند در صورتی که در اینجا 5 به 5 هستند.

افراد غیر فقهی می‌توانند باشند اما برای موضوع‌شناسی فقهی. پس این افراد هم باید آشنا به مسائل فقهی باشند.

افراد دیگر باید به عنوان میهمان برای موضوع‌شناسی استفاده شوند نه این که عضو باشد.

مدیران بانک‌های دولتی در شوراهای دیگر هم نبودند اما این جا هستند پیشنهاد این است که 4 فقیه آشنا با مسائل پولی و 4 اقتصاددان پولی آشنا با فقه، عضو این شورا باشند.

تبصره 1- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

نقد: خود فقهای شورای نگهبان باید انتخاب کنند.

تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

نقد: بدون حضور رئیس شورا(رئیس کل بانک مرکزی)جلسه رسمیت ندارد اما اکثریت رای فقها برای تصویب لازم است. ابتدای قانون با اینجا نمیخواند. همچنین بهتر است اجماع فقها مطرح باشد نه اکثریت.

ماده 22- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

الف- هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‏باشد:

1- سه قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می­شوند؛

2- دو کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

ب- هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارت‌اند از:
1- دو قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می­شوند؛

2- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی

نقد: بانک مرکزی مانند سایر دستگاه‌های حاکمیتی، مدعی‌العموم است. بک شعبه قضایی از حیث بازپرسی در خود بانک مرکزی ایجاد شود. بانک مرکزی تنها نهاد تخصصی کشف و اعلام و پیشگیری جرم است. صدور حکم می­تواند در سایر مقامات قضایی صورت گیرد. این امر در دیوان محاسبات معمول است اما در سایر نهادها ضرورتی ندارد.

ما در این زمینه سه قانون داریم؛

1) قانون هیات رسیدگی بر تخلفات کارمندان. 2) قانون دیوان محاسبات. 3) قوانین عمومی که بر تخلفات رسیدگی می‌کند. مرز این سه قانون با اقدامات هیات انتظامی و تجدید نظر مشخص نشده است.

برخی اقدامات مربوط به دیوان محاسبات یا هیات رسیدگی بر تخلفات کارمندان است؛ هیات انتظامی باید نقش خودش را به گونه‌ای تعریف کند که موازی‌کاری یا تداخل بوجود نیاید و همچنین مشخص شود، که این رسیدگی‌ها به هیات انتظامی انحصار دارد، یا دیگر هیات‌ها هم حق ورود دارند.

در هیچ سیستم قضایی حق رای داده نمی‌شود و معمولا هیات منصفه مشاور است. چون هیات انتظامی و قضایی را ادغام کرده اشکال پدید آمده و حق رای داده است.

معمولا در دادگاه‌های بدوی برای قاضی‌ها شرایطی ذکر می‌شود که حداقل صلاحیت هایی را دارا باشند. اما در این قانون به هیچ‌گونه شرایطی اشاره نشده است. حتی ارجاعی هم داده نشده است. ضمن آن که شرایط برای یک قاضی تجدید نظر باید به مراتب سختگیرانه‌تر از قاضی دادگاه بدوی باشد.

دیوان عدالت اداری و دیوان عالی مراجع قضایی هستند و هر حکمی را می‌توانند بشکنند.

باید از افراد مختلف برای شهود می‌توان دعوت کرد و نباید آنها را منحصر کرد.

تبصره 1- معاون نظارتی بانک مرکزی با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رای در جلسات هیأت انتظامی شرکت می­کند.

نقد: اینکه معاون نظارتی دادستان شود، نادرست است. دادستان خود باید قاضی باشد. او باید استقلال داشته باشد. درون دستگاه دادستانی کشور تعریف شود. دادستان بدون دادسرا و بازپرس و... معنا ندارد.

تبصره 2- رئیس هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر از میان قضات عضو، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا، رسمیت می‌یابد و ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آرا، هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجرا، بوده و مراجع قضایی نمی‌توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آرا، صادره را بپذیرند.

تبصره 3- دستورالعمل‌های مربوط به ترتیبات رسیدگی، تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات، در چارچوب قانون، به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

نقد: قاضی باید مستقل و محکم باشد و بررسی تخلفات آن در قوه قضاییه مسیر مشخصی دارد. نباید سایر رویه‌ها را بر هم زد.

تبصره 4- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره 5- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است.

تبصره 7- قضات عضو هیأت انتظامی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی مستقر می‌شوند و عزل آنها با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قضات عضو هیأت‌های انتظامی بانک مرکزی نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیأت انتظامی و در دوره اشتغال در هیات انتظامی با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مؤثر سهامداری یا مدیریتی یا مشاوره‌ای، به تشخیص هیأت نظار، داشته باشند.

نقد: تبصره‌های ۵ و ۷ قابل ادغام هستند.

فصل پنجم «تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتبار»

ماده 23- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. جلسات فوق‌العاده سیاست‌گذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشست‌های سیاست‌گذاری دعوت کند. 

نقد: هیات عالی وظیفه سیاست پولی را بر عهده دارد. در نتیجه نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری بی‌معناست. نشست‌های فوق العاده نیز بی‌معناست. دو هفته یکبار جلسه می‌گذارند و اگر نیاز شد هر روز جلسه بگذارند. دعوت از اغیار به جلسه باید با تصمیم رئیس هیات عالی باشد. ماده ۲۳ کلا بی‌معناست و نباید برای جلسات هیات عالی رغیب‌تراشی کرد.

ماده 24- ماده 24 رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از هر نشست سیاستگذاری، پنج گزارش جداگانه به‌شرح زیر را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی و مدعوین نشست سیاستگذاری قرار دهد.

اول- «گزارش عملکرد بانک مرکزی در زمینه مبات سطح عمومی قیمت‌ها»

دوم- «گزارش عملکرد بانک مرکزی، نظام بانکی در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در حوزه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور»

سوم- «گزارش عملکرد بانک مرکزی، نظام بانکی در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در زمینه حمایت از رشد تولید ملی، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، حفظ یا ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کشور»

چهارم- «گزارش بررسی تحولات ارزی، نرخ ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفت ارزش واقعی پول ملی»

پنجم- «ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاستها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای سیاستی و اجرائی رئیس کل برای اجرا در دوره پیش‌رو»

گزارش‌های اول، سوم، چهارم و پنجم باید به تصویب شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و گزارش دوم به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی رسیده باشد. هیأت عالی می‌تواند گزارش‌های رئیس کل، ازجمله پیشنهادهای سیاستی و اجرایی مندرج در گزارش پنجم را عیناً تأیید و تصویب نماید، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضا، ازجمله اعضای ناظر و مدعو که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های سیاست‌گذاری به‌همراه مسهتندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های سیاست‌گذاری در چهارچوب قواعد موضوع ماده (11) این قانون و صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.

نقد: نام آوردن تیپ‌بندی گزارشات محدودیت ایجاد می‌کند و در قانون نیاز نیست که این میزان به جزئیات پرداخته شود.

صیانت از قانون متورم بسیار سخت است.

نباید اجازه داده شود فشار و لابی علیه هیات عالی ترویج شود. باید فرآیند تصمیم‌سازی را تشکیل داد. باید به جای آن نهادها، اجازه اظهار نظر را به مقامات و جایگاه‌های علمی و نخبگانی داده شود.

ماده 25- در صورت ضرورت، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین ضمن گزارش پنجم از گزارش‌های موضوع ماده (24) با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و متناسب با اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی توسط رئیس کل پیشنهاد و در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری توسط هیات عالی تصویب می‌شود.

نقد: چرا باید تصمیم گیری درباره نرخ بهره در این جلسه باشد؟ با این کار هیات عالی را خراب می‌کنیم.

ماده 26- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، از روش‌ها و ابزارهای زیر استفاده کند:

الف- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوط؛

ب- خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا مورد تایید هیأت عالی؛

پ- تعیین نسبت سپرده قانونی برای اشخاص تحت نظارت که اقدام به سپردهگیری از عموم مردم می‌کنند

ت- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در چهارچوب مواد (27) و (28) این قانون؛

ث- اخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛

ج- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری و هریک از اجزای آن؛

چ-  تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

ح- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تایید شورای فقهی و تصویب هیأت عالی.

نقد: این تعداد ابزار چون امکان افزایش دارد نباید در قانون نوشته شود. این موارد قابلیت قبض و بسط خواهند داشت. تنها نکته این ماده رسیدن به تایید هیات عالی است.

باید به شورای فقهی نیز بسط ید داده می‌شد تا بررسی دقیق‌تر داشته باشد. تا هم بتواند ابزارها را بررسی کند و هم بر روند اجرایی نظارت کند. کمیته فقهی باید نظارت و پایش مستمر داشته باشد.

عملیات بازار باز نیاز به بررسی فقهی دارد و نباید در قانون اینگونه بیان شود.

اوراق بهادار دو دسته هستند. واقعی و مشتقه. و جای بررسی وجود دارد که آیا استفاده از اوراق مشتقه صیح است؟

اوراق مشتقه مسایل زیادی دارد که در این قانون دیده نشده است ولی به صورت کلی مجوز آن داده شده است.

بانک مرکزی نباید در بازار طلا اینگونه ورود داشته باشد چراکه مشکل‌زا خواهد بود. قیمت طلا بر مولفه‌های دیگری نیز اثرگذار است.

کمیته بال مقرراتی دارد. برخی از آن مقررات با این قانون مخدوش می‌شوند.

تبصره 1- سپرده ویژه، منابع مازاد مؤسسات اعتباری است که نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شود. 
تبصره 2- بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.

نقد: حذف کامل ماده ۲۶ و تبصره یک آن و تنها ذکر تبصره ۲.

ماده 27 - بانک مرکزی مجاز است به پشتوانه دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد (سهل‌البیع) مؤسسات اعتباری، نقدینگی اضطراری مورد نیاز آنان را با رعایت ترتیبات زیر تأمین کند:

الف - وثیقه قابل قبول برای تأمین نقدینگی اضطراری مؤسسات اعتباری، اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی است. 

ب - میانگین و سقف تأمین نقدینگی اضطراری مجاز هفتگی و روزانه هریک از مؤسسات اعتباری، به پیشنهاد معاون نظارتی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. هیأت عالی موظف است در تعیین حدود مجاز تأمین نقدینگی اضطراری، وضعیت مالی مؤسسه اعتباری و کیفیت دارایی‌های آن را مدنظر قرار دهد. 

پ - در صورتی که اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در چهار روز کاری متوالی، از سقف روزانه مجاز، یا در چهار هفته متوالی، از میانگین هفتگی مجاز بیشتر باشد، معاون نظارتی موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت  عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی می‌تواند از معاون نظارتی آغاز فرایند تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری مورد نظر را مطابق بند «ت» ماده 38 این قانون درخواست کند؛ یا با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری کوتاه‌مدت از بانک مرکزی بیش از حدود مجاز در بند «ب» این ماده موافقت نماید. سررسید تسهیلات موضوع این ماده حداکثر 30 روز است. در صورتی که هیأت عالی با تسهیلات موضوع این بند موافقت کند، معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است قبل از اعطای تسهیلات یاد شده، برنامه اصلاحی را به مؤسسه اعتباری متقاضی ابلاغ و در صورت نیاز برای حصول اطمینان از انجام برنامه اصلاحی توسط مؤسسه اعتباری در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند. معاون نظارتی موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات موضوع این بند، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم‌گیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی می‌تواند تسهیلات موضوع ین بند را برای نخستین‌بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم با رأی موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید.  تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست. در مواردی که برای مؤسسه اعتباری به استناد این ماده سرپرست تعیین می‌شود، فرایند مذکور در ماده 39 این قانون نباید اجرا شود.

تبصره-  به‌منظور امکان‌پذیر ساختن اجرای این بند و تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی کمتر شود، معاونت نظارتی بانک مرکزی موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع بند «ب» ماده (38) این قانون را آغاز کند. 

نقد: در اینکه یک یا حتی چند ماده برای حوزه گزیر یا آخرین قرض‌دهنده و نقش بانک مرکزی برای ثبات حوزه کلان باید نوشته شود، شکی نیست اما این ماده وارد جزئیاتی شده که به‌طور کلی دست هیات عالی را برای تصمیم‌گیری حسب مورد بسته است و ضوابطی که در قوانین کمیته بال آمده مجددا در متن قانون ذکر شده است که اساسا ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که باید در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته شود. 

در این ماده همه بانک‌ها یکسان دیده شده‌اند در حالی با توجه به ماهیت هر بانک (بانک توسعه، بانک تجاری، بانک قرض‌الحسنه، بانک سرمایه‌گذاری) بانک مرکزی برنامه‌ و ابزارهای متفاوتی را باید به کار بگیرد. به عنوان مثال بانک‌های سرمایه‌گذاری باید در شرکت‌های بیمه، خودشان را بیمه کنند و بانک مرکزی نباید آخرین قرض‌دهنده آن‌ها باشد. 

ماده 28- بانک مرکزی به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، فعالیت مؤمر دارند، از طریق ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری، مهورد حمایهت قهرار مهیدههد. نرخ سود و سررسید تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده در هر مورد توسط شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پیشنهاد و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری را نیز با رأی موافق دوسوم اعضای هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش‌های موضوع ماده (۲۴) این قانون، درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جز، (3) بند «ب» ماده (3) این قانون را مدنظر قرار دهد.

تبصره- مؤسسات اعتباری بسته به میزان همسویی با اهداف و سیاستهای بانک مرکزی، مشمول کاهش نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده و کاهش نسبت سپرده قانونی خواهند شد. ضوابط اجرایی مربوط به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

نقد: ذکر این جزئیات در متن قانون اصلی لازم نیست و این ماده باید و همچنین ماده 27 باید به صورت خلاصه نوشته شود.

ماده 29- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. سیاست‌های مورد نیاز در چارچوب نظام ارزی یادشده، توسط هیات عالی اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی موظف است نرخ ارز را در چارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند به صورت روزانه اعلام کند.

نقد: نظام ارزی کشور نباید در قانون بانکی اعلان شود. ممکن است در بازه‌ای این نظام تغییر کند. موارد مذکور قوانین سیاست ارزی نیست.

ماده 30- 

الف- بانک مرکزی موظف است در سیاستگذاری ارزی خود و مدیریت بازار ارز به­ گونه‌­ای عمل کند که ارزش واقعی پول ملی حفظ شود.

ب- عملکرد بانک مرکزی نباید منجر به تضعیف قدرت رقابت پذیری تولید کشور شود.

نقد: ارزش پول ملی هم باید در برابر تورم صیانت شود و هم در برابر سایر ارزها. نرخ ارز باید به نحوی تعیین شود که اولا ثبات اقتصاد کلان از مدخل مدیریت تراز پرداخت‌های کشور حاصل شود و ثانیا قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی حاصل شود.

حفظ ارزش پول ملی به معنای نگهداشتن عدد نرخ ارز نیست بلکه صیانت از آن است. مفهومی پویا است و نه ایستا. بانک مرکزی ضامن حفظ ارزش پول ملی است. بند الف با ب در تعارض با یکدیگر است.

پ- بانک مرکزی موظف است از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، تاب‌­آوری تجارت خارجی کشور را افزایش دهد

نقد: این بند اگر دیپلماسی ارزی را بیان می‌کند ناقص است.

ت- بانک مرکزی موظف است در راستای تمهید زیرساخت و تسهیل معاملات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، بازار یا بازارهای متشکل برای معاملات اسکناس و حواله‌­های ارزی ایجاد نماید.

نقد: نیمه اول بخش ت خوب است، بانک مرکزی نباید خودش تصدی‌گری کند بلکه باید تمهیدکننده زیرساخت و تسهیل‌کننده باشد. اما نباید در بازار دخالت کند. (بانک مرکزی عامل بانکداری بین‌المللی نیست و می‌تواند بانک عامل تعیین کند.)

از تراز پرداخت ها اسم برده نشده است. بند ت ناقص است. درباره مدیریت بازار ارز، از حکمرانی تراز پرداخت‌های کشور، تخصیص بهینه ارز، و... همگی باید سخن به میان آید.

ماده 31- 

الف- بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست‌های ارزی خود، ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع  ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کند. دولت مجاز نیست خرید ارز را به بانک مرکزی تکلیف نماید.

نقد: نیازی به ذکر «می‌تواند» نیست چراکه بانک مرکزی مجاز بوده است. 

ب- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی موضوع  ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر عهده بگیرد.

نقد: این بند اشتباه است. کار بانک مرکزی حکمرانی است و در این مورد دولت باید بانک عامل خود را انتخاب کند.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از تملک و در اختیارگرفتن ارز خریداری شده، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

نقد: از یک منظر خوب است اما این بند نشان می‌دهد قانون‌گذار از تامین استقلال بانک مرکزی اطمینان ندارد و برای جبران آن خرید ارز دولت را صرفا منوط به در اختیار گرفتن ارز دولت کرده است. در صورتی که اگر ملاک، تشخیص هیات عالی بانک مرکزی است و اطمینان وجود دارد که هیات عالی استقلال دارد و مستقل تصمیم می‌گیرد، ممکن است "در موارد خیلی استثناء" برای حفظ تعادل در اقتصاد کلان، بدون تحویل گرفتن قطعی ارز دولت و صرفا براساس دریافت سند فروش نفت، به دولت معادل ریالی آن را بدهد. 

ماده 32- بانک مرکزی می‌تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق موسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌ها در بازار ارز و اوراق بهادار مبتنی بر آن، مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز یا اوراق بهادار مبتنی بر ارز، خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر آن، توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست‌های ارزی خود، اوراق بهادار مبتنی بر ارز منتشر نماید.

نقد: بانک مرکزی بانکدار دولت است و در حوزه ارزی ذخیره‌دار نظام است. پس دارایی ارزی نزد بانک مرکزی بسیار زیاد است و درنتیجه بانک مرکزی یک بازیگر بزرگ در بازار ارز است. پس باید در نظر گرفت که اجازه‌ای که این ماده می‌دهد نباید موجب شود که انحصاری برای بانک مرکزی ایجاد کند تا تلاطم‌هایی در بازار ارز ایجاد کند.

اگر اوراق بهادار و مشتقات ارزی افزایش یابند، مدیریت آنها بسیار خطرناک خواهد بود. می‌تواند رانت بسیاری ایجاد کند و برای بانک مرکزی فعلی خطرناک است. مانند بازی یک بچه با چوب کبریت است. (بهتر است اوراق بهادار حذف شود.)

گاهی لازم است که بانک مرکزی با نرخ بازار بازی کند و این ماده بانک مرکزی را محدود می‌کند. اما از این نظر خوب است که جلوگیری می‌کند از اینکه بانک مرکزی برای عده‌ای رانت ایجاد کند.

بهتر است فعلا بازار مشتقات ارزی راه‌اندازی نشود و بهتر است جمله آخر این ماده که می‌گوید: "بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست‌های ارزی خود، اوراق بهادار مبتنی بر ارز منتشر نماید"، حذف شود.

ماده 33- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی در اختیار خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

الف- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛

ب- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب قانون؛

پ- خرید و فروش شمش ، طلای مسکوک و سایر فلزات گران‌بها؛

ت- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛

ث- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

ج- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

چ- استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.

نقد: روش‌های مجاز را نباید ذکر می‌کرد. (ممکن است در زمانی غیرمجاز شوند و منحصر در این موارد هم نیستند.)

بند ب جزء مدیریت ذخایر ارزی نیست.

بند پ باید حذف شود. خرید و فروش طلا جزء وظایف بانک مرکزی نیست.

بند ج هم جزء مدیریت ذخایر ارزی نیست.

ماده 34- 

الف- مقررات مربوط به ورود و خروج ارز، شمش  و مسکوک طلا و پول رایج کشور در چهارچوب قانون، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

نقد: بند الف ناظر به طلا است و باید حذف شود.

ب- مقررات مربوط به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز، و هرگونه تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها، به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

نقد: بند «ب» ربطی به بند الف ندارد و این به‌هم‌ریختگی است.

ماده 35- 

الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا خالص سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

نقدها: SDR برای دنیای 50 سال پیش است و در حال حاضر کاربرد جدی ندارد. ثبت تغییرات بر حسب ریال معنا ندارد، بلکه صرف اعلام شدن کافی بود. باید ذکر می‌شد که تغییرات باید به شکل واقعی (real) ثبت شوند.

ب- چنانچه «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نبوده و در همان سال مالی و در پایان همان سال مالی، به «حساب اندوخته عام» مذکور در ماده 67 این قانون منتقل می‌شود.

(در ماده 67 آمده است: ماده 67 بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد ( 50%) سود خالص قبل از کسر مالیات خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را یکسال پس از حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تأیید آن توسط هیأت نظار، به دولت پرداخت نماید. هر سه سال یک بار، باید پنجاه درصد (50 %) از موجودی «حساب اندوخته عام» باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.)

نقد: 50 درصد بند «ب» خوب است. از این جهت که اگر دولت بستانکار شد فورا دست اندازی نکند. 50 درصد دیگر بد است. افزایش سرمایه دادن روی کاغذ است. مانند آنکه فردی چیزی را اضافه می آورد اما فایده را فرد دیگری می‌برد.

نتیجه: بهتر بود که این پول به صندوق توسعه ملی برود و در آنجا سهامداری بانک مرکزی تعریف شود و قابل افزایش باشد. (در نتیجه این اضافه بی‌فایده نماند و صرف تولید و رشد و اقتصاد دانش بنیان شود.)

ت- مانده «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

نقد: این بند تاکیدی بر این است که بانک مرکزی نهادی انتفاعی نیست و بهتر است در صفحات اولیه قانون ذکر شود.

فصل پنجم: وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی

ماده 36- معاون نظارتی نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» است. همچنین معاون نظارتی به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، از اختیارات کامل برای طرح دعوی علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون  اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم  اخذ مجوز است، مبادرت می‌کنند، برخوردار می‌باشد.

نقد: تام الاختیار بودن یک معاون معنا ندارد. مگر آنکه معاون، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در یک دستگاه دیگر باشد نه اینکه در یکی از کارکردهای خود بانک مرکزی تام الاختیار باشد. نماینده در یک جایی تعریف می‌شود و برای یک ماموریت نماینده تعریف نمی‌شود.

معاون نظارتی نمی‌تواند دادستان باشد و مربوط به قوه قضائیه است. اگر معاون نظارتی اولا قاضی باشد و ثانیا به پیشنهاد قوه قضائیه انتخاب شده باشد، می‌تواند شان دادستانی هم داشته باشد.

ادامه ماده 36- سایر وظایف و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی به شرح زیر است:

(12 مورد)

1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مصوبات شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۲- تدوین مقررات مربوط به تأسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، ورشکستگی و تصفیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و همچنین همچنین، مقررات مربوط به تعیین سرپرست موقت برای «اشخاص تحت نظارتِ» سپرده‌پذیر و گزیر آنها، جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۳- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت عالی؛

۴- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۵- تدوین مقررات ناظر بر تایید یا سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران ارشد و سایر کارکنان موثر در «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛

۶- پیشنهاد شاخص‌های مبات و سلامت مؤسسات اعتباری و حدود قابل قبول شاخص‌های مزبور بهه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۷- پایش مستمر شاخص‌های مبات و سلامت بانکی؛

۸- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌های ادواری؛

۹- پیشنهاد دستورالعمل نحوه اعمال اختیارات مذکور در ماده (38) این قانون به شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛

۱۰ - اعلام عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۱۱- راهبری فرایند انحلال، ورشکستگی و تصفیه کلیه «اشخاص تحت نظارت»

۱۲- راهبری فرایند تعیین سرپرست موقت برای «اشخاص تحت نظارت» سپرده‌پذیر و گزیر آنها

۱۳- رسیدگی به شکایاتی که از «اشخاص تحت نظارت» به بانک مرکزی واصل می‌شود.

۱۴- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل ارجاع می‌شود.

نقد: وظایف بانک مرکزی و ارکان آن، در قانون ذکر شده است بنابراین دیگر ذکر وظایف ساختاری در قانون بانک مرکزی معنا ندارد. مگر آنکه قانون بخواهد وظایف جدیدی اعطا کند. اما بخش عمده ۱۴ وظیفه پیشتر در وظایف بانک مرکزی و هیئت عالی ذکر شده است. جزئیات باید در آیین نامه تشکیلاتی بیاید.

ماده 37- معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی در مجموع  و به‌تفکیک هریک از مؤسسات اعتباری، و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.

نقد: ذکر این موارد جایی در قانون بانک مرکزی ندارد. ممکن است برحسب شرایط لازم باشد که هر ماه گزارش داده شود.

ماده 38- معاون نظارتی برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند (ب)  ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، موظف است حسب مورد اقدامات زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آنها نماید:

الف. اقدامات اکتشافی؛

چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال بروز تخلف آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره بهرای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون نظارتی می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1- دستور تهیه صورتهای مالی علاوه بر صورت‌های مالی دوره‌ای؛
2- انتصاب حسابرس جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه؛
3- انتصاب ناظر مقیم؛
4- الزام مؤسسه اعتباری به تهیه گزارش‌های موردی در خصوص شاخص‌های مربوط به ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری؛
5- الزام مؤسسه اعتباری به ارزیابی کیفیت داراییها مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی.

ب. اقدامات پیشگیرانه؛

چنانچه در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر، معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری با عنایت به حدود مجاز شاخص‌های ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، معاون نظارتی می‌تواند مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

1- الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛
2-الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛
3-الزام به ذخیرهگیری بیشتر؛ 

4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
5- الزام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها؛
6- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
7- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌هایی که مخاطرات بالایی ایجاد می‌کنند؛
8- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛
9- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛
10- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛
11- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات؛
12- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛
13- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛
14- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند «پ» ماده 55 این قانون.

تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای 1، 2، 4، 5 و 14 این بند منوط به پیشنهاد معاونت نظارتی و تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است.

پ. اقدامات اصلاحی؛

در صورتی که معاون نظارتی بانک مرکزی اقدامات پیشگیرانه مذکور در بند «پ» این ماده را ناکافی بداند، می‌تواند مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر را به بانک مرکزی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید معاون نظارتی بانک مرکزی نرسد، معاونت نظارتی بانک مرکزی برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی ارائه می‌نماید:
1- فروش بخشی از دارایی‌ها؛
2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن؛
3- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛
4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛
5- فروش شرکت‌های تابعه؛
6- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛
7- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپردهای به سهام؛
8- تغییر سهامداران موثر (الزام سهامداران موثری که بیشتر از ده درصد سهام مؤسسه اعتبهاری را در اختیهار دارنهد، به کاهش سهام خود)؛
9- سایر اقدامات اصلاحی مصوب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

ت. تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری.

چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی، در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون نظارتی، آنها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون نظارتی پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را با تأیید شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، به هیأت عالی ارائه می‌دهد. در صورت تأیید هیأت عالی، معاون نظارتی موظف است به‌ترتیب مذکور در ماده (39)، با هدف اصلاح یا تعیین تکلیف، برای مؤسسه مورد نظر سرپرست موقت تعیین کند. پس از انتصاب سرپرست موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند. در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود. مدت سرپرستی حداکثر دوازده ماه است. هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد معاون نظارتی، مدت سرپرستی را حداکثر برای دو دوره شش ماهه دیگر تمدید کند.

ث- پیشنهاد شروع عملیات گزیر به شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی.

تبصره- تبصره نحوه انجام و خاتمه اقدامات مذکور برای مؤسسات اعتباری و حسب مورد برای سایر «اشخاص تحت نظارت» به پیشنهاد معاونت نظارتی، توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.

نقد: ذکر این موارد در شان قانون بانکداری مرکزی نیست. مخصوصا آنکه جزئیات و مصادیقش را نیز تعیین کرده است. بسیار کامل‌تر از این موارد ذکر شده است در مقررات کمیته بال آمده است و ما می‌توانیم از آن بهره بگیریم و اینجا کافی بود که ذکر شود که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 5 سال خود را به سطح مقررات بالِ 4 برساند.

ناظر به بند ت، ذکر این موارد وجهی ندارد چراکه پیشتر در وظایف هیات عالی آمده است که فقط هیات عالی است که حق اعلام ورشکستگی و ... را دارد.

مواد 39، 40، 41، 42 و 43

نقد: نیازی به ذکر در این قانون نیست. گویا از قانون بانک مرکزی خارج شده‌ایم و وارد قانون بانکداری و ورشکستگی شده‌ایم.

ماده 44- دولت موظف است در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی یا مؤسسات اعتباری که دولت سهامدار مؤثر آنهاست، حسب اعلام بانک مرکزی از حد مجاز پایین‌تر باشد، ظرف مدت یک‌سال از زمان اعلام بانک مرکزی، اقدامات لازم را برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد نظر انجام دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز را در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی نموده، و به‌طور کامل تخصیص دهد.

نقد: نکات خوبی است اما جای آنها در قانون بانکداری مرکزی نیست.

ماده 45-

نقد: خوب است اما باز هم جای آنها در قانون بانکداری مرکزی نیست.

ماده 46- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است کیفرخواست صادره از سوی معاون نظارتی را به فوریت رسیدگی کند. هیأت انتظامی می‌تواند «شخص تحت تظارت» متخلف را به یک یا چند مورد از تنبیهات زیر محکوم کند:

الف- اخطار کتبی به «شخص تحت تظارت» یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره یا هریک از سهامداران مؤمر آن؛

ب- تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت تظارت»

پ- سلب صلاحیت از سهامداران مؤسسه اعتباری که بیشتر از ده درصد( 10 %)سهام آن مؤسسه را در اختیار دارند؛

ت- اعمال جریمه نقدی برای «اشخاص تحت تظارت» تا سقف یک درصد (1 %) دارایی‌ها یا پانصد میلیارد
(500.000.000.000) ریال هرکدام که بیشتر باشد؛

ث- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛

ج- انفصال دائم مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیران از خدمات دولتی و عمومی؛

چ- الزام معاون نظارتی به آغاز فرایند نصب سرپرست موقت برای «شخص تحت نظارت»؛

ح- الزام معاون نظارتی به آغاز فرایند گزیر «شخص تحت نظارت»

تبصره- صدور احکام مذکور در بندهای «چ» و «ح» این ماده در خصوص مؤسسات اعتباری مستلزم موافقت هیأت عالی و درخصوص سایر «اشخاص تحت نظارت» مستلزم موافقت شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است.

نقد: هیئت انتظامی نیاز به آیین نامه دادرسی دارد و نمی‌توان با یک ماده قضیه را تمام کرد.

ماده 47- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاهای اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه اشخاص مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. هر مؤسسه‌ای که در فهرست مؤسسات مجاز نباشد، غیرمجاز محسوب می‌شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در این ماده می‌نمایند، به‌محض اعلام بانک مرکزی و بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند. همچنهین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

نقد: این ماده ربطی به قانون بانکداری مرکزی ندارد.

ماده 48- دادگاه موظف است اشخاصی را که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات مذکور در ماده (47) نمایند، با صدور کیفرخواست توسط معاون نظارتی بانک مرکزی، به ترتیب ذیل مجازات کند.

الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، ضمن الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، علاوه بر جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجه تحصیل یا جمع آوری شده تحت هر عنوان به حبس درجه 5 یا 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضائی، به مجازات حبس مذکور در بند «الف» این ماده محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

نقد: این ماده با بندهایی که در مورد هیئت انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) بود، در تداخل است. رویکرد این ماده که برای بانک مرکزی شعب تخصصی ذیل قوه قضائیه شکل بگیرد، نسبت به تشکیل دادگاه ذیل هیئت انتظامی رویکرد بهتری است. (البته با توجه به این امر که باید دادستان مستقر در بانک مرکزی وجود داشته باشد و معاون نظارتی نمی‌تواند دادستان باشد.)

ماده 49- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در ماده (47) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در ماده (47) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. در صورت نقض این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.

نقد: تکراری است.

مواد 50، 51 و 52

نقد: ربطی به قانون بانک مرکزی ندارد.

ماده 53- «اشخاص تحت نظارت» موظفند علاوه بر مقررات این قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در اجرای قوانین صادر می‌کند و همچنین اساسنامه خود را رعایت کنند و همچنین موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، داده‌ها، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب موردنظر بانک مرکزی اعم از الکترونیکی و فیزیکی ارائه نمایند.

نقد: خوب است.

ماده 54- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی که علاوه بر ارزیابی خطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. دستورالعمل نظارت یکپارچه به‌تصویب هیأت عالی می‌رسد.

تبصره-  گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی (سهامداری)، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض خطر(ریسک) قرار دهند.

نقد: جزئیاتی دارد که در همان مقررات بال آمده است.

ماده 55-

الف- موسسات اعتباری موظفند با استقرار نظامات و فرآیندهای داخلی موردنیاز، از انطباق عملیات خود با مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند. مقررات احتیاطی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌شود.

نقد: این بند باید در قانون بانکداری ذکر شود. مگر آنکه ذکر می‌شد بانک مرکزی موظف است که در حوزه اطلاعات وظایفی را انجام دهد.

ب- به‌منظور اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، کلیه مؤسسات اعتباری موظف‌اند، سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی ظرف مدت یک سال به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:

1- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۲- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

٣- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۴- مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

5- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

۶- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۷- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۸- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در ردیف‌های (۶) و (۷) به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

9 - مانده تسهیلات اعطایی به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۱۰- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۱۱- میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛

۱۲- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۳- مانده مطالبات از بانک مرکزی؛

۱۴- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۵- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

16- ارزش داراییهای ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛

۱۷- حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛

18- فهرست سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری؛

۱۹- میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاههای اقتصادی به تفکیک؛

۲۰- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یکسال گذشته؛

21- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته؛

۲۲- فهرست قراردادهای سپرده گیری با اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی؛

۲۳- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها؛

۲۴- وضعیت باز ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن؛

۲۵- سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی به تشخیص بانک مرکزی.

تبصره ۱- تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل اجرائی این ماده مشتمل بر واژه نامه اقلام اطلاعات نظارت بانکی، نحوه محاسبه و استانداردهای حسابداری مربوط را که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده است، به کلیه مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تبصره ۲- هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیت‌های موسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون با دستورالعملهای صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان و مدیران ذیربط در هریک از موارد فوق‌الذکر مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

تبصره ۳- هرگونه اقدام برای کتمان افلام اطلاعاتی موضوع این ماده با بیش اظهاری با کم‌اظهاری آن‌ها، جرم تلقی شده و علاوه بر هیات مدیره و هیأت عامل موسسه اعتباری، مدیران و کارکنان آن، شرکت‌های یا ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، متضامناً مسئول هستند.

نقد: بند «ب» خوب است اما متعلق به قانون بانکداری است. همچنین برشمردن موارد درست نیست.

ماده 56- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائی، این اشخاص مسؤول جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر اشخاص تحت نظارت می‌باشد و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظهارت بهر فعالیهت، تغییهرات مبتهی، گزیر، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

نقد: هم می‌تواند در این قانون ذکر شود و هم می‌تواند در آیین دادرسی برود.

فصل ششم «سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی»

ماده 57- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌ رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی اعلام می‌شود. سایر اعضای هیأت عالی، اعم از اعضای دارای حق رای و اعضای ناظر و مدعو، هیات‌های انتظامی، شورای سیاست گذاری پولی، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، معاونان و مدیران بانک مرکزی فقط در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی و با هماهنگی رئیس کل مجاز به اظهارنظر عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با بانک مرکزی هستند.

نقد: ماده بسیار خوبی است و شان قانون گذاری را رعایت کرده است اما برای تحقق تمامی اهداف بانک مرکزی سیاست رسانه‌ای باید وضع شود و نه فقط برای سیاست پولی. بهتر آن بود که ذکر می‌شد که هیئت عالی سیاست‌های رسانه‌ای را با مشورت برخی ارگان‌های رسانه‌ای داشته باشد و با کارشناسی آنها منتشر کند.

ماده 58- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند. همچنین، بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.

نقد- خوب است اما حدود بانک‌ها در انتشار اطلاعات هم باید تعیین می‌شد.

فصل هفتم «رابطه بانک مرکزی و دولت»

ماده 59- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزیِ دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 12 / 1395 و شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا دستگاه‌های مذکور می‌باشد، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

نقد: ماده بسیار مهمی است.

ماده 60- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف- فراهم کردن زمینه انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولهت در بازاره‌های داخلی و بین‌المللی؛

ب- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (77) و (125) قانون اساسی منعقد شده باشد؛

پ- سایر امور مشابه.

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

نقد: ماده خوبی است.

ماده 61- دولت، شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد بدهی خارجی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات خارجی کشور را گزارش کند. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت و در چارچوب قانون و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، ایجاد تعهدات خارجی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهی‌های خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

نقد: ماده خوبی است اما بهتر آن است که همه این موارد در بانک توسعه صادرات جمع شوند و این بانک هم وصل به بانک مرکزی باشد. اصل نیاز به وحدت فرماندهی در پرداخت و دریافت خارجی درست است. اما باید موارد استثناء مشخص شوند.

ماده 62- رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 1324/10/6به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.

نقد: این ماده باید کامل‌تر نوشته شود. با این محتوا «و رئیس کل نماینده جمهوری اسلامی در تمامی مجامع بین‌المللی پولی است.»

ماده 63- 

الف- دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برناماه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش ‌عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

نقد: صرف مشورت در عمل مشکلاتی را به همراه می‌آورد. حالتی را در نظر بگیرید که مصوبات ارزی به تایید دولت و مجلس رسیده است اما هیئت عالی مخالف است، در این حالت استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته است.

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات خود را در خصوص لوایح و طرح‌های اقتصادی که به نظام بانکی مربوط می‌شود، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نقد: مجلس موظف نشده است که نظرات بانک مرکزی را بشنود و برای آن وزنی قائل شود.

ماده 64

الف- بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود. 

ب- مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از سه درصد (۰۳ %) بودجه عمومی مصوب دولت در همهان سال تجاوز کند.

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، اعطای هرگونه تنخواه جدید بهه دولهت توسهط بانک مرکزی ممنوع است.

نقد: ناظر به بند الف، خوب است که یک ساله و کمتر از یک سال باشد. اما بهتر آن است که در چارچوب قانون بودجه باشد.

فصل هشتم «صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آن‌ها»

نقد و نکته‌ای برای ماده 65 نوشته نشده است.

ماده 66- حساب سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی، اندوخته عام و سایر اندوخته‌ها و سود و زیان انباشته می‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

نقد: چگونگی مدیریت این حساب نیز نیازمند یک فصل می‌باشد و باید بررسی شود.

ماده 67- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰ %) سود خالص قبل از کسر مالیات خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را یکسال پس از حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تأیید آن توسط هیأت نظار، به دولت پرداخت نماید. هر سه سال یک بار، پنجاه درصد (۵۰%) از موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

نقد: ابتدای این ماده نیز باید مشابه ابتدای ماده‌ 68 نوشته می‌شد تا بانک مرکزی به صورت یک شرکت تجاری با هدف سودآفرینی دیده نشود.

ماده 68- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت نظار، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق و اوراق موضوع بند «پ» ماده 35 این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

نقد: نیازی به دخالت دولت نیست. بانک مرکزی زیانش را هم باید خودش تامین کند تا استقلالش زیر سوال نرود. چیزی که باید در این جا گفته می‌شد بحث بودجه‌ی بانک مرکزی بود که این بودجه از کجا تامین می‌شود.

ماده 69- 

الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، براساس دستورالعملی است که به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات عالی می‌رسد. این قبیل عکس و فیلم‌ها و نظایر آن پس از گذشت مدت‌های مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.

نقدی به این ماده نوشته نشده است.

ماده 70- 

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصرا به‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانو نتصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‌تواند با موافقت هیات عالی در داخل یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانک‌ها نمایندگی بدهد.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

نقد: ناظر به بند ب، حکمرانی پولی کشور نباید برون‌سپاری گردد. در بخش وظایف هیات عالی گفته شده بود که اجازه ندارد این وظایف برون سپاری شود.

ماده 71- اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، شورای فقهی، هیأت نظار، هیأت‌های انتظامی و معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، به‌تشخیص هیأت نظار، باید موارد زیر را رعایت کنند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی «فرم تعارض منافع» موضوع بند (ث) ماده (10) را تکمیل و به دبیرخانه هیات عالی تحویل نمایند.

ب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رای‌گیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیات‌های یادشده، هرنوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتبا به دبیرخانه هیات عالی اعلام نمایند.

ت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته به آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته به آنها داشته باشند.

ث- هرگونه تصدی مشاغل مدیریتی یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها، پس از پایان  دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم تصدی مشاغل دیگر و عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به مدت دو سال به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند.

تبصره 1- در صورت احراز تخلف اشخاص صدر این ماده در اجرای بندهای فوق توسط هیات نظار، شخص مزبور ضمن برکناری از جایگاهی که دارد، به پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان انجام تخلف محکوم خواهد شد.

تبصره 2- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط موسسات اعتباری به نفع اشخاص موضوع این ماده و سایر کارکنان بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها ممنوع است. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است واحد ویژه‌ای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده باید مستمرا توسط واحد مزبور به اصلاح موسسات اعتباری رسانده شود. موسسه اعتباری متخلف مشمول جریمه‌ای معادل یکصد برابر میزان اعطای تسهیلات اعطایی و تعهدات برعهده گرفته شده خواهد شد. اشخاص ذی‌نفع نیز ضمن معرفی به هیات تخلفات اداری، به میزان دو برابر تسهیلات اخذ شده یا تعهداتی به نفع آنها قبول شده، جریمه خواهند شد. هیات عالی موظف است دستورالعمل اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی به کارکنان بانک را تصویب نموده و به تایید هیات نظار برساند. گزارش مجموع تسهیلات اعطایی به کارکنان، بالاترین رقم تسهیلات پرداخت شده و میانکین آن و بالاترین مانده تسهیلات پرداختی و میانگین آن در هر سال، در پایان همان سال و پس از تایید هیات نظار توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

نقد: این ماده نیز می‌بایست در بخش تعارض منافع قرار می‌گرفت. بندهای آمده باید در آیین نامه ذکر شوند و اینجا لزومی به ذکر آنها نیست. به همچنین در مورد تبصره‌ی یک و دو

مواد 72 تا 79

نقدی به این مواد مطرح نشده است.

انتهای پیام/