به گزارش پیام خانواده؛ خشونت علیه زنان یک پدیده قدیمی است که بر اساس تعریف سازمان ملل هرگونه رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، را در بر می گیرد.

آنطور که از گزارش های سازمان ملل بر می آید، پدیده «خشونت علیه زنان» در همه جوامع و حتی مدعیان آزادی و برابری حقوق زن و مرد نیز دیده می شود و اگرچه بسیاری از کشورها اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را امضا کرده اند اما تلاش ها برای از بین بردن این پدیده ناکافی بوده است به طوری که در گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی این سازمان تاکید شده است که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، بیش از ۳۴۰ میلیون زن و دختر در کره زمین تا سال ۲۰۳۰ کماکان در فقر مطلق زندگی خواهند کرد و از هر چهار زن، یک نفر ناامنی غذایی شدید را تجربه خواهد کرد.

بر این اساس باید گفت که با گذشت دهه ها از جنبش های از جنبش‌های ضدخشونت در مورد زنان و برابری جنسیتی در کشورهای غربی که نمونه بارز آن اعتراضات زنان در آمریکا علیه خشونت مردان بوده است، می بینیم که این اعتراض‌ها در باطب به جای تبدیل شدن به مسیر اصلاح و کرامت زنان، به ظهور جنبش‌های فمنیستی و ضد زن با شعارهای زنانه تبدیل شده اند و از اهداف خود که اصلاحات فرهنگی و زیرساختی است، باز مانده اند.

شاهد مثالی این موضوع مستند «ما کتک نمی خوریم» است که به بررسی قوانین ایالات متحده آمریکا در حوزه زنان و قتل های خانگی در این کشور می پردازد و به گفته فاطمه گودرزی تهیه کننده این مستند، «سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر در آمریکا قربانی خشونت های جنسی می‌شوند که ۹۰ درصد این افراد زنان بالغ هستند؛ بر اساس آمار از هر سه زن در ایالات متحده امریکا، یک زن تاکنون تجربه چشیدن خشونت از سوی همسر یا شریک خود را داشته است. روزانه حدود بیست هزار تماس با مرکز امدادی خشونت خانگی برقرار می شود که آن سوی خط افرادی هستند که توسط همسر یا شریک زندگی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا تهدید به مرگ شده اند».

با وجود هیاهوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب علیه جایگاه زن در جوامع اسلامی، زن از نگاه اسلام جایگاهی ارزشمند و رفیع در نهاد خانواده و جامعه دارد؛ این نگاه با رویکرد جوامع غربی که در شعار مدعی آزادی زنان و اهمیت دادن به جایگاه آنان هستند اما در عمل به تضییع حقوق زنان و خشونت علیه آنان دامن می زنند، قابل قیاس نیست؛ جایگاهی که نیاز است با قوانین متقن و حمایتی تقویت شود.

اگرچه وضعیت برخورد و رفتار با زنان در ایران از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر کشورها برخوردار است اما نمی‌توان برخی سوء رفتارها علیه زنان را نادیده گرفت؛ از این رو کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار بیستم فروردین ماه امسال به تصویب مجلس رسید اما به دلیل برخی اشکالات و ابهامات در مواد آن، بررسی جزئیات آن هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و از تصویب نهایی مانده است.

در بررسی این لایحه اگرچه نمایندگان مخالف این لایحه شباهت محتوای لایحه با قوانین حقوق بشر و بین المللی سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ ، مشخص نبودن تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه را مورد انتقاد قرار داده بودند اما کلیات آن ۱۹۰ رای در مجلس کسب کرد و آنگونه که از محتوای این لایحه بر می‌آید، تصویب، ابلاغ و اجرای آن می تواند بخشی از سوء رفتار با بانوان را رفع کند و جایگاه بانوان در جامعه اسلامی را ارتقاء دهد.

سمانه حضوری کارشناس خانواده در این خصوص به انواع سوء رفتار علیه بانوان و زنان جامعه اشاره می کند و می‌گوید: سوء رفتار عاطفی، بدنی، جنسی، کنترل رفتار از مواردی است که در سوء رفتار با بانوان با آن مواجه هستیم.

وی افزود: در سوء رفتار با زنان می‌توان به تبعیض های جنسیتی، نگاه جنسیتی در ارائه خدمات، خشونت کلامی، چند همسری و مواردی مانند آن اشاره کرد که همه اینها موجب آزار زنان هستند و باید چاره‌ای اساسی برای آن و برخورد با سوء رفتار کنندگان انجام شود که این امر باید از سوی قانونگذار و حاکمان پیگیری و اجرا شود.

وی تاکید کرد: یکی از ریشه‌های اساسی خشونت علیه زنان و آنچه درصد بالایی از همسر آزاری و خشونت علیه زنان را در ایران شکل داده است، مساله بیکاری و اعتیاد مردان است؛ البته در برخی موارد مساله اعتیاد بانوان نیز موجب همسر آزاری شده است که در جایگاه دیگری باید به آن نیز پرداخته شود.

حضوری ادامه داد: در کشور ما ۵۵ درصد طلاق‌ها و ۶۵ درصد همسر آزاری از اعتیاد سرچشمه می‌گیرد که برخورد با این عامل و ریشه کنی آن در ارتقای وضعیت زنان نیز موثر خواهد بود.

به گفته این کارشناس خانواده، بسیاری از سوء رفتارها علیه زنان در کشور ما به دلیل اعتیاد و بیکاری است که باید در قانون حمایت از زنان به این دو عامل توجه جدی داشت.

لایحه حمایت از زنان در مقابل سوء رفتار را می توان یکی از لوایح مهم در زمینه امور زنان دانست که در دیدار سالیانه رهبر انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس نیز رییس مجلس از آن یاد کرد؛ لایحه‌ای که امیدواری ها به کاهش خشونت و سوء رفتار علیه زنان را حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند که با گذشت زمان، توسعه آگاهی و کنار رفتن موانع چه از سوی جامعه و چه از سوی حاکمیت حضور زنان در جامعه فعال تر شده است به نحوی که حدود ۶۰ درصد از کرسی دانشگاه‌ها به زنان اختصاص دارداین لایحه در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاهها، وظایف و مسئولیت هایی را در حوزه زنان بر عهده وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت سازمان بهزیستی کشور وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور و سایر دستگا ها قرار می دهد.

الهه احمدی وکیل دادگستری درباره اهمیت این لایحه می گوید: زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند که با گذشت زمان، توسعه آگاهی و کنار رفتن موانع چه از سوی جامعه و چه از سوی حاکمیت حضور زنان در جامعه فعال تر شده است به نحوی که حدود ۶۰ درصد از کرسی دانشگاه‌ها به زنان اختصاص دارد، اما متاسفانه خشونت علیه زنان همواره موانعی را برای ایشان به وجود آورده، این سوء رفتار انواع و اقسام متعدد و متفاوتی دارد.

وی با بیان اینکه این سوء رفتار مشمول بر هر نوع آزار فیزیکی، جسمی و روانی است، خاطر نشان کرد: قوانین جامعه ایرانی اسلامی همواره سعی در محدود سازی خشونت علیه زنان و ایجاد فضای امن تری برای ایشان بوده است به طور مثال در قانون آیین دادرسی کیفری با پشتوانه اسلام مواد متعددی با موضوع حمایت از زنان وجود دارد، طبق ماده ۴۲ این قانون شرایطی فراهم شده است تا در صورت امکان بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان محسوب می‌شود که اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد.
احمدی با بیان نمونه قانونی دیگر، ادامه داد: همچنین در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای سازمان های مردم نهاد با موضوعات مشخص این امکان فراهم شده است تا بتوانند در راستای حمایت از حقوق زنان با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح در خصوص آنان اعلام جرم کنند و البته مواد قانونی بسیار دیگری در حمایت از زنان وجود دارد؛ اکنون کلیات این لایحه در راستای تکمیل نمودن قوانین حمایتی به تصویب رسیده که حفظ کرامت زنان در برابر خشونت محور آن است.

به گفته وی، لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان محسوب می‌شود که اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد.

احمدی گفت: با توجه به افزایش طلاق در جامعه این لایحه در کاهش آن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، موثر خواهد بود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: با توجه به خانواده‌محوری این لایحه می تواند در تحکیم بنای مقدس خانواده و فرزند پروری در سبک زندگی ایرانی اسلامی دارای اهمیت زیادی باشد تکیه گاهیی برای زنان و کودکان باشد؛ اگر زنان و بانوان ایرانی بدانند که از حمایت های قانونی برخوردارهستند به زندگی و دلگرم تر خواهند بود و اطمینان خاطر بیشتر فرزندان خود را تربیت خواهند کرد و در جامعه نیز به وظایف خود عمل خواهند کرد نقش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثرتری خواهند داشت و از سویی هم وقتی مردان بدانند تبعات سوء رفتار های خود را خواهند دید و براسسا قانون باید جوابگو باشند شاهد کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی نظیر طلاق و اعتید خواهیم بود.

با توجه به خانواده‌محوری این لایحه می تواند در تحکیم بنای مقدس خانواده و فرزند پروری در سبک زندگی ایرانی اسلامی دارای اهمیت زیادی باشد.

وی ادامه داد: اگر زنان و بانوان ایرانی بدانند که از حمایت های قانونی برخوردار هستند، زندگی دلگرم تر خواهند بود و اطمینان خاطر بیشتر فرزندان خود را تربیت خواهند کرد و در جامعه نیز به وظایف خود عمل خواهند کرد؛ نقش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثرتری خواهند داشت؛ از سوی دیگر وقتی مردان بدانند تبعات سوء رفتارهای خود را خواهند دید و براساس قانون باید جوابگو باشند، شاهد کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی نظیر طلاق و اعتید خواهیم بود.

سرنوشت لایحه

با گذشت نزدیک به ۹ ماه از تصویب کلیات لایحه حمایت از زنان، سرنوشت آن را از حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جویا شدیم؛ وی در گفت و گو با خبرنگار جامعه ایرنا اظهار داشت: لایحه حمایت از زنان در مقابل سوء رفتار بعد از رفت و آمدهای زیاد و کار مشترک کمیسیون تخصصی اجتماعی و سایر کمیسیون ها در صحن مطرح شد و به اشکالاتی برخورد که بر این اساس به کمیسیون بازگشت.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون اجتماعی باید ایرادات و اشکالات را رفع کرده و بار دیگر آن را برای بررسی به صحن برگرداند.

گودرزی درباره این موضوع که چه زمانی لایحه به کمیسیون بر می گردد، اظهار داشت: بستگی به این دارد که در کمیسیون اشکالات رفع شود و هیات رئیسه در اولویت قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت این لایحه خاطر نشان کرد: انتظار داریم این لایحه زودتر برگرد چرا که این لایحه یکی از کارهای فاخر و بزرگ مجلس یازدهم است و همچنین یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.انتظار داریم این لایحه زودتر برگرد چرا که این لایحه یکی از کارهای فاخر و بزرگ مجلس یازدهم و همچنین یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلس شورای اسلامی خواسته اند که قانونی قوی در حمایت از زنان با رویکرد فرهنگ ایرانی و اسلامی درباره حقوق زنان نوشته شود؛ تاکید کرد: این قانون مطالبه رهبر انقلاب است و همه اهتمام داریم که این قانون مطابق با موازین فرهنگی ایرانی- اسلامی به نتیجه برسد و چقدر خوب است که این لایحه در مجلس انقلابی بررسی و تصویب شود.

به گفته این وکیل دادگستری؛ خشونت و سوء رفتار از سوی جامعه و خانواده بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌ آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد و ضروری است در بستر های قانونی از این اقدامات ممانعت شود و درضمن تدابیر قانونی برای مجازات افراد خاطی در نظر گرفته شود.