به گزارش پیام خانواده؛ حوزه دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نشستی با عنوان «بررسی تجربه زیسته دختران دهه ۶۰ با نگاهی بر قوانین مصوب مرتبط» را با حضور کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده در نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند تا به واکاوی مشکلات دختران مجرد متولد دهه ۶۰ بپردازد.
سکینه سادات پاد دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در این نشست از اینکه برخی از قوانین برای دختران دهه ۶۰ نسبتی با عدالت ندارد، انتقاد کرده بود. مشروح سخنان پاد را می توانید در لینک زیر بخوانید:
پاد: برخی مصوبات برای دختران دهه ۶۰ نسبتی با عدالت ندارد
محمدرضا زهرایی عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، احمد غیاث وند، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، احمد دراهکی عضو هیات علمی و مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، رقیه سادات مومن، دکتری مطالعات زنان و هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، حجت الاسلام مهدی عباسی، هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث و رئیس میز تحکیم خانواده و تبلیغات حوزه علمیه قم، الهه خدادادی، دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه خانواده، خدیجه زارعی، دانش پژوه فلسفه تعلیم و تربیت از کارشناسان حاضر در این نشست بودند:
در بخش پنجم این نشست، دیدگاههای الهه خدادادی، دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه خانواده آورده شده است؛ وی بر این باور است که جمعیت قابل توجهی از دختران ما تن به روابطی می دهند که فقط حمایت مالی را داشته باشند:
این کارشناس مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه خانواده در این نشست با بیان اینکه شرط تاهل برای استخدام در برخی سازمان ها ونهادها سبب شده تا شانس ورود بسیاری از دختران مجرد رزومه کاری آنها بالاتر از افراد متاهل است، از بین برود، گفت: با این کار دولت و حاکمیت خود را از ورود نخبگان محروم میکند.
خدادادی خواستار پیگیری جدی شایسته سالاری در گزینش و استخدام ها شد و اظهار داشت: در بسیاری موارد از سقف شیشهای و نظارت صحبت میشود اما وقتی این محدودیتها در متن قانون می آید، دیگر نمیتوان گفت این سقف شیشهای است بلکه این سقف بتنی شدهاست.
در یکی از روستاهای مرزی با افغانستان کل روستا خانم بودند و فقط دو یا سه مرد با سن بالا وجود داشتند که به واسطه سن بالا و بیماری امکان خروج از روستا برای آنها فراهم نبود
وی با بیان اینکه در موضوع تجرد دختران باید قدری نگاه خود را فراپایتختی کنیم، افزود: من ۱۰ سال در نقاط محروم کشور و در نقاط مرزی بودم؛ این روستاها تقریباً زنانه بودند به طوری که در مقابل هر ۱۰ زن در روستا شاید یک مرد وجود داشته باشد و حتی در بسیاری از روستاها این اختلاف بیشتر است.
وی افزود: در یکی از روستاهای مرزی با افغانستان کل روستا خانم بودند و فقط دو یا سه مرد با سن بالا وجود داشتند که به واسطه سن بالا و بیماری امکان خروج از روستا برای آنها فراهم نبود و شاید خیلی ها زن و فرزندان خود را به این افراد سپرده بودند.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده گفت: در چنین شرایطی، برای این حجم زیاد زنان و دختران روستایی، مردی وجود ندارد که دختران بخواهند با آنها ازدواج کنند.
خدادادی در این رابطه به کسانی اشاره کرد که جمعیت قابل توجهی بوده و فاقد شناسنامه هستند و در روستاها زندگی میکنند به طوری که امکان شناسایی آنها وجود ندارد؛ وی توضیح داد: اینها در روستاهایی زندگی میکنند که حتی جای آنها روی نقشه مشخص نیست؛ یعنی جادهای وجود ندارد، آب و برقی نیست؛ من به تدریج به این مسئله عادت کردم و باورم نمیشد چنین جاهایی را میبینم.
برخی محدودیتها را قانون برای دختران مجرد ایجاد کرده است
این کارشناس حوزه زنان و خانواده درباره حق مادر شدن دختران مجرد گفت: هر زمان این مسئله مطرح می شود به قانونی که در دهه هشتاد مصوب شد، استناد می شود که امکان اهدای جنین به زوجین نابارور را فراهم کرده است.
خدادادی در این رابطه به مراجعه دختران متولد اواخر دهه ۵۰ و نیمه نخست دهه ۶۰ به مراکز درمان ناباروری اشاره کرد که کار فریز تخمک را انجام می دادند اما با این مانع روبرو می شدند که برای این کار باید اجازه پدر را داشته باشنددر حالی که نمی خواستند پدرشان با این مسئله مواجه شود؛ بنابراین می توان گفت که گاهی محدودیت در قوانین افراد را سوق می دهد که در مسیر خطا قرار گیرند.
مسئله نفقه، مهریه و اجرتالمثل و نظایر آن همه برای زن متاهل است اما وقتی پای زن مجرد در میان باشد و حتی سابقه طلاق با ۱۰ بچه هم داشته باشد، هیچ حمایت مالی وجود ندارد
وی در ادامه به مسایل فقهی و حقوقی زنان اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی به لحاظ فقهی و حقوقی دم از حقوق زنان می زنیم، منظور زنان متاهل هستند؛ مسئله نفقه، مهریه و اجرت المثل و نظایر آن همه برای زن متاهل است اما وقتی پای زن مجرد در میان باشد و حتی سابقه طلاق با ۱۰ بچه هم داشته باشد، هیچ حمایت مالی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده افزود: ممکن است فقها قائل به این باشند که دست آنها بسته است چون به لحاظ فقهی چنین حمایتی نداریم که بخواهیم قانونی از آن منتج کنیم. ولی اگر قائل به این هستیم که اجتهاد ما پویاست، باید این مشکل رفع شود.
خدادادی در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای حل بخشی از این مشکل اشاره کرد و گفت: در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدامی کشور، مقرر شد دختران مطلقه و یا مجرد ی که پدرانشان مستمری بگیر دولت بودند، در صورت فوت پدر بتوانند از حقوق وی بهره مند شوند.
وی توضیح داد: اگرچه بخشی از مشکل حل شده اما نکته اینجاست که پدر باید استخدام دولت باشند که بخشی از حقوق آنها به این دختران تعلق گیرد که یکی دو سال پیش مقدار این نیز تغییر کرد و همین باعث شد خیلی از خانواده ها برای استفاده از این مستمری کار طلاق سوری را انجام دهند که پیامدهایی داشت.
خدادادی که در سال های گذشته در حوزه جامعه شناسی زنان فعال بوده است، این نکته را گوشزد کرد که جمعیت قابل توجهی از دختران تن به روابطی می دهند که فقط حمایت مالی را داشته باشند.
وی با اشاره به وجود بیش از سه میلیون زوج نابارور در کشور خواستار توجه دولت و تسهیل مقررات شد و اظهار داشت: بسیاری از موارد حمایتی در قالب قانون است اما در عمل اتفاقی نمی افتد و در حوزه بیمه ها مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده، به زوج های ناباروری اشاره کرد که برای درمان به تهران و یا شهرهای بزرگ مراجعه می کنند و حداقل ۵۰ میلیون تومان برای درمان هزینه می کنند؛ وی در این رابطه توضیح داد: اگر به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنید، میبینید که بیشتر اینها در ماشین های خود خوابیده اند چون جایی برای رفتن ندارند در حالی که دوره درمان ناباروری حداقل یک ماه طول می کشد.
خدادادی اظهار داشت: برخی از زوجهای نابارور، برای درمان همه اموال خود را می فروشند تا صاحب فرزند شوند، دولت باید به اینها کمک کند چون اگر هر کدام از این زوج ها دو فرزند به دنیا بیاورد، دغدغه اصلی حاکمیت در زمینه فرزندآوری رفع می شود.
خدادادی با بیان اینکه ازدواج و ازدیاد جمعیت فقط زیاد شدن شناسنامه ها نیست بلکه باید برای بعد از آن هم برنامهریزی و امکانات داشت، گفت: اگر مادر شاغل باشد، در ساعات شیردهی مشکل دارد و بیشتر مراکز اداری فاقد مهدکودک هستند.