به گزارش پیام خانواده؛ محسن ولیئی معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوز تشکل‌های مردم نهاد واردات ورزش و جوانان گفت: پیش از این در وزارت کشور ۸۵۸۰ تشکل داشتیم که امروز به ۱۱۰۰۰ رسیده و رشد ۲۲ درصدی داشته است. طرح نهضت ملی مشارکت‌های اجتماعی در اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و ادامه دارد.
وی افزود: در این طرح ۱۸ هزار تشکل مردم نهاد در سامانه ثبت نام کردند که ۴۰۰۰ شکل مربوط به وزارت ورزش و جوانان است. بر مبنای این طرح قرار است همه تشکل‌های مردم نهاد به ۱۴ گروه تقسیم شوند که تمام آسیب‌های اجتماعی ذیل این آن هستند و زیر نظر کارگروه‌های شورای اجتماعی کشور فعالیت خواهند کرده و از حمایت‌های وزارت کشور بهره مند می‌شوند.
ولیئی در ادامه بیان داشت: در حوزه آسیب اجتماعی ممکن است یک آسیب مانند اعتیاد، طلاق یا خودکشی در تعدادی از شهرهای کشور بیشتر باشد. در آسیب‌هایی که روند متفاوتی در جاهای مختلف کشور دارد گروه‌های اجتماعی به عنوان حلقه‌های واسط در این بخش‌ها تقویت می‌شوند.
ولیئی همچنین در ادامه گفت: برای این منظور رتبه بندی و سطح بندی غربالگری این بخش‌های کشور در دستور کار است و سعی می‌کنیم تا پایان شهریور کار را به اتمام برسانیم.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در ادامه با اشاره به قانون تشکل‌های مردم نهاد در مجلس اظهار داشت: قانون تشکل‌ها به مجلس رسیده و نواقص احتمالی آن باید رفع شود تا تشکل‌های مردم نهاد دارای یک رویه مناسب در برخورد شده و قانونمند بشوند.
ولیئی افزود: در وزارت کشور مشابه همین سامانه وزارت ورزش قرار است انجام شود که نسخه آزمایش آن در گیلان در هفته آینده به بهره برداری می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه این کار وظیفه ما است که برای تسهیل ثبت این سمن‌ها و تشکل‌ها شرایط را فراهم کنیم اظهار داشت: فرایندها در حال حاضر طولانی است و نیاز است که سامانه‌هایی برای راحتی مردم و سهولت تمدید یا صدور مجوزها و پروانه‌ها وجود داشته باشد.
به گفته وی در حال حاضر ۲۲۰ هزار سمن و گروه جهادی و حلقه‌های میانی ثبت شده است که ۱۱۰ هزار تشکل مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۱۰۰۰ تشکل در وزارت کشور، ۱۱۰۰۰ تشکل و خیریه مربوط به کمیته امداد، ۵۳ هزار گروه جهادی و ۳۶ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد از جمله آن‌ها است.
وی افزود: بعضی از اینها دارای ۴ یا ۵ پروانه از قسمت‌های مختلف هستند و به دلیل موازی کاری و تعدد در صدور پروانه مشکلاتی ایجاد شده است. امیدواریم که بتوانیم یک مرجعی برای امر صدور پروانه ایجاد کنیم تا بر تعدد پروانه‌های صادر شده کنترل و نظارت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ میانگین تعداد تشکل‌ها نسبت به کشورهای دیگر وضعیت خوبی داریم. اما از نظر کیفیت، آموزش، توانمندسازی و حمایت وضع خوبی نداریم که باید برای آن کاری کرد. شورای توسعه باید بتواند از لحاظ حقوقی و مالی و اعتباری از تشکل‌ها به صورت قانونی حمایت کرده و به سمت کیفی شدن تشکل‌ها پیش برود.