به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ بحران مسکن دیگر یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به معضلی اجتماعی-فرهنگی بدل شده که بنیان بسیاری از خانواده‌ها را متزلزل کرده است. از جوانانی که به‌دلیل ناتوانی در تأمین مسکن ازدواج را به تعویق می‌اندازند تا خانواده‌هایی که به‌ناچار به حاشیه‌نشینی یا زندگی مشترک با نسل‌های قبلی تن می‌دهند، همه و همه گویای واقعیتی تلخ‌اند که نیازمند بررسی عمیق و اقدام فوری است.
طبق آخرین داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور به ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد رسید. این آمار در مقایسه با سال‌های گذشته، کمترین میزان ازدواج ثبت‌شده پس از سال ۱۳۷۵ محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری که در سیاست‌گذاری‌ها کمتر به آن توجه شده، مسئله مسکن است. داده‌ها و آمار رسمی نشان می‌دهد که نبود مسکن مناسب برای جوانان، نه‌تنها مانعی برای ازدواج آن‌هاست، بلکه به‌صورت مستقیم با نرخ پایین فرزندآوری نیز ارتباط دارد.
مسکن؛ دغدغه اول خانوار ایرانی
در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها موجب شده است که مسکن به کالایی لوکس برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شود. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که در برخی شهرها، متوسط قیمت یک واحد مسکونی نسبت به درآمد سالانه خانوار تا ۲۰ برابر افزایش یافته است. این نسبت به‌وضوح نشان می‌دهد که دسترسی به مسکن برای بخش بزرگی از مردم دیگر حتی در رؤیا هم نمی‌گنجد.
از سوی دیگر، اجاره‌بها نیز با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافته و بخش اعظم درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کوچ از محله‌های شهری به حاشیه‌ها شده‌اند؛ جایی که زیرساخت‌های شهری، آموزشی و بهداشتی در سطح نازلی قرار دارند و آسیب‌های اجتماعی در کمین ساکنان‌اند.
تأثیر بحران مسکن بر تأخیر در ازدواج و فرزندآوری
یکی از اولین قربانیان بحران مسکن، جوانانی هستند که در آغاز راه زندگی مشترک‌اند. طبق آمارهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد جوانان مجرد دلیل اصلی تأخیر در ازدواج را «نبود مسکن مستقل» عنوان می‌کنند. در جامعه‌ای که سنت و فرهنگ بر استقلال خانواده جدید تأکید دارد، این موضوع به چالشی فرهنگی نیز تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نبود مسکن مناسب موجب شده بسیاری از زوج‌های جوان تصمیم به فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا از آن صرف‌نظر کنند. نداشتن فضای کافی، اجاره‌نشینی موقت و نگرانی از جابجایی‌های مکرر از جمله عوامل مؤثر در کاهش نرخ فرزندآوری در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
نبود مسکن مناسب، مانعی مهم در ازدواج و فرزندآوری است. طبق پیمایش ایسپا، ۷۵ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان در سن باروری، مشکل مسکن را دلیل اصلی بی‌میلی به فرزندآوری دانسته‌اند.
دانشجویان مجرد، قربانیان اصلی بحران مالی در مسیر ازدواج
طبق اظهارات مسعود حبیبی، معاون فرهنگی وزارت بهداشت، از جمعیت چند میلیونی مجرد کشور، حدود ۳ میلیون نفر را دانشجویان تشکیل می‌دهند. بخش زیادی از این گروه سنی به دلیل نبود مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، امکان تشکیل خانواده را ندارند. اگر میانگین ظرفیت اشتغال و درآمد در این قشر بررسی شود، مشخص می‌شود که اجاره یا خرید مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها برای آن‌ها ممکن نیست. در برخی برآوردهای میدانی، هزینه اجاره یک واحد ۶۰ متری در تهران، معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد متوسط یک جوان شاغل است. در چنین شرایطی، تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری، از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
چالش‌های خانواده‌های مستأجر
مستأجر بودن برای خانواده‌ها تنها به معنای پرداخت اجاره نیست. احساس ناامنی روانی، نبود ثبات، ترس از جابجایی اجباری و ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت از پیامدهای مستقیم این وضعیت است. بسیاری از مستأجران مجبورند هر سال محل زندگی خود را تغییر دهند، و این موضوع تأثیرات منفی بر تحصیل فرزندان، روابط همسایگی و انسجام خانوادگی می‌گذارد.
از طرفی، تنش‌های بین مالک و مستأجر، نوسانات لحظه‌ای قیمت اجاره، و کمبود قوانین حمایتی کافی، فشار روانی مضاعفی به خانواده‌ها وارد می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های درمان و آموزش نیز صعودی شده‌اند، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار عملاً جایی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد.
مهاجرت معکوس و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی
در سال‌های اخیر، بسیاری از خانواده‌ها از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک یا حتی روستاها مهاجرت کرده‌اند تا هزینه مسکن خود را کاهش دهند. این مهاجرت که عمدتاً به‌اجبار صورت می‌گیرد، پیامدهای فرهنگی متعددی دارد. از جدایی از سبک زندگی آشنا و شبکه‌های حمایتی گرفته تا دشواری در سازگاری با محیط جدید، همه این‌ها اثراتی مخرب بر انسجام خانوادگی دارند.
برخی دیگر از خانواده‌ها نیز به زندگی در خانه‌های چندنسلی یا حتی اجاره اتاق در واحدهای مشترک روی آورده‌اند؛ الگویی که نه‌تنها با سبک زندگی مدرن ناسازگار است، بلکه زمینه‌ساز تعارضات نسلی، کاهش حریم خصوصی و اختلال در روابط عاطفی درون خانواده می‌شود.
بحران در اجرا؛ سیاست‌های مسکن روی کاغذ می‌مانند
ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، در خصوص حل بحران مسکن اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴، سیاست‌هایی برای واگذاری زمین و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.» اما تجربه نشان داده که تحقق این سیاست‌ها با تأخیر، اجرای ناقص یا نبود نظارت مؤثر روبه‌رو بوده است.
برنامه جهش تولید مسکن یکی از نمونه‌هایی است که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اجرا شد؛ اما طبق گزارش‌های رسمی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲۰ درصد از اهداف آن محقق شده است. یکی از دلایل اصلی، نبود زمین در شهرهای بزرگ و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی است.
خانه‌ای که رویاست، نباید کابوس شود
مسکن به‌مثابه سنگ‌بنای زندگی خانوادگی، دیگر یک نیاز صرفاً مادی نیست؛ بلکه بستر آرامش روانی، رشد فرزندان، و شکوفایی اجتماعی خانواده را فراهم می‌سازد. ادامه وضعیت کنونی نه‌تنها ثبات خانواده‌ها را به خطر انداخته، بلکه آینده نسلی را تهدید می‌کند که ممکن است خانه را فقط در کتاب‌های درسی یا رؤیاهای شبانه‌اش ببیند.
ضروری است که نگاه حاکمیتی به مسکن، از یک کالای اقتصادی به یک حق اجتماعی تغییر کند. خانواده‌ها نباید در چالش بین «داشتن سقف» یا «داشتن آرامش» یکی را انتخاب کنند؛ چراکه هر دو، از حقوق بنیادین یک زندگی انسانی‌اند.