به گزارش پیام خانواده، هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر ابطال مکاتبه «رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اموری و استخدامی» درباره استعلام شهردار تهران را منتشر کرد. پس از این حکم برخی جریانات و رسانه‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که حکم دیوان درواقع حکم ابطال شهردار شدن علیرضا زاکانی است.
اما دیوان عدالت اداری با تکذیب این ادعا و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب از رأی ﻣﺬﮐﻮر توضیحاتی را ارائه کرد: در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است. بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.
به زبان ساده‌تر دیوان عدالت تاکید کرده که فارغ از ماهیت نامه، صدور نامه توسط رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خارج از صلاحیت وی دانسته و آن را ابطال کرده است و رای مذکور ارتباطی به حکم شهردار تهران نداشته است.
اطلاعیه جدید دیوان عدالت اداری درپی پیگیری‌های یکی از فعالان رسانه ای به نام صالح مفتاح منتشر شده بود.
مفتاح معتقد است مازیار حسینی گزینه بهتری برای شهرداری تهران بود و در زمان انتخاب شهردار تهران برای وی فعالیت می‌کرد.
وی پیش از این نیز کمپین مشابهی درباره شهردار تهران در سامانه «فارس من» ثبت کرده بود که خبرگزاری فارس همان موقع گزارش کامل آن را منتشر کرد.
انتهای پیام/